با رای دادگاه عالی قانون اساسی؛

تکلیف اختلافات انتخاباتی عراق روشن شد

دادگاه قانون اساسی عراق به عنوان مهمترین نهاد قضایی تفسیر قانون اساسی در این کشور، روز پنجشنبه، تکلیف اختلافات انتخاباتی در این کشور از جمله مصوبات جنجالی اخیر پارلمان را روشن کرد.

کد خبر: ۲۲۹۰۰۷

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ دادگاه قانون اساسی عراق با انتشار بیانیه ای، مصوبات هشت ماده ای 16 خردادماه پارلمان در خصوص اصلاح قانون انتخابات بویژه بازگشت به شمارش دستی آرا را تایید و اعتراضات در این زمینه از جمله مخالفت فواد معصوم رییس جمهوری را رد کرده است.

دادگاه قانون اساسی عراق همچنین ماده 3 این مصوبه ناظر بر ابطال بخشی از نتایج انتخابات (مراکز رای گیری خارج از کشور و نظامیان) را رد کرده است.

براساس ماده سوم اصلاحی قانون انتخابات، تمامی نتائج انتخابات 22 اردیبهشت ماه شامل انتخابات ویژه (شامل نیروهای مسلح و پیشمرگ های کردستان عراق) و انتخابات در خارج عراق و همچنین انتخابات در اردوگاه های آوارگان و مهاجرین استان های صلاح الدین، نینوا، دیاله و الانبار باطل اعلام شده و نتائج انتخابات اقلیت ها از این قانون مستثنا اعلام شده است.

دادگاه قانون اساسی، کل این ماده را در تعارض با قانون اساسی و سلب حقوق رای دهندگان و اجحاف در حق آنها دانسته است.

دادگاه قانون اساسی عراق همچنین استثنا کردن آراء اقلیت ها را از ابطال نیز بر خلاف قانون اساسی دانسته و افزوده است که نظر قطعی پارلمان عراق در خصوص سالم بودن نتاج آراء اقلیت ها، برخلاف عدالت است زیرا ممکن است در بخشی از این نتائج نیز تخلف انتخاباتی اتفاق افتاده باشد.

این دادگاه همچنین مصوبه پارلمان در خصوص درخواست شمارش دستی آراء را برای تضمین سلامت انتخابات و اعتماد سازی در نزد مردم عراق تایید کرده است.

جلسه دادگاه امروز (پنجشنبه) به ریاست قاضی 'مدحت محمود' رییس دادگاه قانون اساسی عراق و 8 تن از قاضات این دادگاه برگزار شد و نمایندگانی از کمیسیون عالی مستقل انتخابات، ریاست پارلمان ریاست جمهوری و حزب دموکرات کردستان عراق و تعدادی از نمایندگان حضور داشتند.

احکام صادره از این دادگاه، براساس قانون اساسی این کشور قطعی است و امکان اعتراض به آن وجود ندارد.

در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که 22 اردیبهشت 97 با مشارکت 44.5 درصد واجدین شرایط و بصورت کاملا الکترونیک برگزار شد، فهرست های انتخاباتی 'سائرون' (سید مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.

دولت قانون (نوری المالکی) با 26 کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با 19 کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 کرسی در رده های بعدی قرار گرفته اند.

در همین راستا چهارشنبە دو هفته پیش پارلمان عراق در یک جلسه فوق العاده که با حضور اغلب نمایندگان ناکام در انتخابات برگزار شد، در مصوباتی بویژه رای به بازشماری دستی آرا در سراسر عراق و ابطال آراء نیروهای نظامی و پیشمرگە اقلیم کردستان عراق داد.

در حالی که این مصوبه بر دامنه تنش ها افزود و مجلس متهم شد که در کار اجرایی و قضایی وارد شده است، آتش سوزی عمدی مرکز نگهداری صندوق های رای در آستانه اجرای مصوبه مجلس (بازشماری دستی) فضای سیاسی عراق را بازهم دو قطبی تر کرد.

این درحالی است که بسیاری از شخصیت ها و گروههای عراقی نسبت به ادامه این دو قطبی و ورود کشور به دوره خلا قانونی و مشروعیت و به بخطر افتادن امنیت کشور در صورت حل نشدن این مسائل تا پیش از مهلت قانونی تشکیل پارلمان جدید (9 تیرماه) هشدار می دهند.

اکنون و با اعلام نظر دادگاه قانون اساسی عراق به نظر می رسد بخش عمده اختلافات و تنش های انتخاباتی در این کشور فروکش کند و زمینه برای تشکیل پارلمان و دولت جدید فراهم تر شود.

با این حال چالش های بزرگی همچون طولانی شدن احتمالی شمارش دستی آرا، تعیین تکلیف شکایات و تخلفات، روشن شدن موضوع آتش سوزی مراکز نگهداری صندوق های رای و تشکیل ائتلاف (فراکسیون) بزرگتر میان لیست های پیروز همچنان بر سر راه این کشور دوره پساانتخابات قرار دارد.