موافقت مجلس با فوریت طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادها

نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی موافقت کردند.

کد خبر: ۲۲۸۶۷۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز «چهارشنبه ۳۰ خرداد» مجلس در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بنا بر این گزارش در طرح مذکور آمده است؛

۱- در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مصرح در بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت غیرقابل بخشودگی، نرخ مالیات بر درآمد آنها ۱۰ واحد درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی ۵ واحد درصد مازاد بر نرخ متعارف سال مشمول محاسبه می شود.

۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است گزارش سالانه عملکرد بند الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره: زمان اعمال جرایم مذکور در بند (ز) درخصوص شرکت و بنگاه های مشمول از زمان تصویب و ابلاغ قانون خواهد بود.

فرید موسوی به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور یادآور شد: ارتقای شفافیت یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت جاری اقتصاد ملی است و عدم شفافیت ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه های اقتصادی در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد می کند. شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی یکی از مهمترین بخش ها در ساماندهی وضعیت جاری هستند و نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در همین راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکت های تابعه سازمان ها و نهادهای عمومی، طرح مذکور ارائه شده و در متن آن ضمانت اجرایی لازم برای شفافیت پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال ۹۶ به کمیسیون ویژه ارائه کرد، مشخص شد از ۳۲۰ شرکت مشمول که می بایست صورت های مالی را در این سامانه منتشر کند، تنها ۱۴ شرکت صورت های مالی خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

موسوی تصریح کرد: در خرداد و تیرماه سال جاری مجامع عمومی شرکت ها در حال برگزاری است، از این رو فرصت مناسبی برای طرح چنین قانون و ضمانت اجرایی است تا شرکت هایی که تخطی می کنند، مشمول مجازات هایی شوند.