اف‌ای‌تی‌اف؛ خودتحریمی یا سخت‌تر شدن معاملات بانکی

پزشکیان: کسانی که با تلفط «اف ای تی اف» مشکل دارند، درباره‌اش نظر می دهند

لحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که در چند وقت اخیر مورد توجه قرارگرفته است و موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر اساس آخرین تصمیم‌گیری که مجلس هفته گذشته دراین‌باره داشته بررسی این لایحه تا دو ماه آینده مسکوت می‌ماند.

کد خبر: ۲۲۸۴۶۴

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست، مخالفان، پیوستن ایران به FATF را  راهی برای گسترده ساختن تحریم‌ها عنوان می‌کنند و درمقابل موافقان معتقدند برای برقراری روابط بانکی بین‌المللی راهی جز اجرای استانداردهای جهانی نداریم. آن‌ها معتقدند FATF گروهی مستقل و فنی، فارغ از مسائل سیاسی  است.  به گفته موافقان مقاومت در برابر اجرای توصیه‌های این کارگروه که مخالف با پول‌شویی و تأمین مالی برای تروریسم است به معنای در مظان اتهام قراردادن کشورمان و مقاومت برای شفاف‌سازی در اقتصاد کشور است.

پیشینه کارگروه FATF
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» باهدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی برای تروریسم تشکیل شد. این کارگروه به دنبال شفاف‌سازی منابع و مصارف پول است و بر این اساس هر چهار ماه یک‌بار نتایج اطلاعاتی که از کشورهای عضو می‌گیرد  را به اطلاع سایر کشورها می‌رساند  تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. بر این اساس اشخاص و شرکت‌ها موظف می‌شوند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست‌آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

این گزارش‌ها نه به‌صورت مستقیم بلکه از طریق گزارش‌هایی است که خود کشورهای عضو ارائه می‌دهند.  کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

آخرین وضعیت تصویب لوایح چهارگانه
عدم  اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرارداد و مبادلات بانکی با کشورمان به حداقل رسید و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با کشورمان خودداری می‌کردند. بر این اساس وزیر اقتصاد دولت یازدهم اقداماتی برای اجرای برخی توصیه‌های این کارگروه کرد و نتیجه آن شد که اقدامات متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمد. پس‌ازآن گروه اقدام مالی جهت تمدید وضعیت تعلیق ایران، دستورالعمل 41 بندی صادر کرده است که برخی از این موارد در قالب لوایح چهارگانه که شامل  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن به کنوانسیون سرکوب تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است به مجلس ارسال‌شده است.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 تقدیم مجلس شد و در بهمن‌ماه همان سال مورد تصویب قرار گرفت و در اسفند نیز به دولت ابلاغ شد همچنین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز آبان ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه  20 خرداد  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)  را تصویب کردند، اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند.

عواقب عدم اجرای توصیه‌های FATF
هرچند قوانین پول‌شویی در سال‌های گذشته تصویب و اجرایی شده است، بااین‌وجود به گفته بسیاری از کارشناسان این قوانین کافی نبوده است و به‌درستی نیز اجرانشده است.  در حال حاضر شاهد این هستیم  که روزانه منابع عظیمی بدون اینکه مبدأ و منشأ آن مشخص باشد در حساب‌های بانکی افراد جابجا می‌شود و مقررات شبیه قانون «از کجا آورده‌ای» تنها برای بخشی کوچکی از مقامات اجرایی می‌شود و تسری آن به افراد بیشتر با موانع قانونی روبه‌روست. این در شرایطی است که  در همه جای جهان باید برای آن توضیح داده شود. عدم رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد. از سویی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان به اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است.  مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی و شفافیت اقتصادی در کشور گفت:  اگر یک ساختار نظارتی پولی و مالی در کشورمان وجود داشت، بیش از 10 هزار میلیارد مفقود نمی‌شد که همه از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و مؤسسات مالی و اعتباری این بلا را سر مردم نمی‌آوردند.  وی با بیان این‌که FATF بحث کاملاً تخصصی است که باید کارشناسان متخصص در رابطه با آن سخن بگویند، اظهار داشت: متأسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره FATF مصاحبه می‌کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل‌دارند، درباره آن نظر می‌دهند، یک عده هم خیال می‌کنند که در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که FATF از زمان تولد پول تا خاک شدن آن را معلوم و مشخص می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت‌های نهم و دهم بیش از 750میلیارد دلار از نفت و فرآورده‌های آن درآمد کسب کردند که با آن می‌شود همه‌چیز را در کشور دگرگون کرد، اما امروز نمی‌دانیم سرنوشت این‌همه پول چه شده است.

ضرورت استفاده از استانداردهای روز جهان
کارشناسان با اشاره به‌ضرورت استفاده از استانداردهای روز جهان در بانک‌های داخلی معتقدند با توجه به تحریم‌های ایران و تحریم‌های پیش‌‌رو، عدم الحاق به این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ساز قرار گرفتن مجدد کشورمان در لیست سیاه و سخت‌تر شدن تبادلات پولی و معاملات بانکی ایران با سایر کشورها شود.  در حال حاضر دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند. میثم رادپور، استاد دانشگاه گفت: یکی از مهم‌ترین شرایط برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی عضویت در کنوانسیون  مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی برای تروریسم است و درصورتی‌که مجلس با الحاق ایران مخالفت کند شرایط کشور در نظام پولی بین‌المللی سخت‌تر و  محدودتر خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های روابط بانکی بین‌المللی برای ایران و مشکلاتی که از این مسئله برای نظام بانکی کشور به وجود آمده است می‌گوید: اگرچه مزایای الحاق به FATF اهمیت دارد، اما در حال حاضر شرایط  به‌گونه‌ای است که به دنبال حفظ ارتباط حداقلی با بانک‌های  خارجی هستیم.  درصورتی‌که ایران در لیست سیاه قرار بگیرد مشکلاتمان جدی‌تر می‌شود و به لحاظ فنی و قانونی نگرانی‌های جدی‌تری در نظام بین‌المللی پولی ایجاد خواهد شد. ما در حال حاضر به دنبال نگه‌داشتن روزنه‌ای هستیم که برای نظام پولی بین‌المللی حفظ شود. مسئله‌ای که روشن است این است که نظام بانکی کشور تحمل فشار بیشتر را نخواهد داشت.

کامران ندری، استاد دانشگاه نیز با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای جهانی در نظام پولی و مالی کشور می‌گوید: اصرار و مخالفت با اجرای استانداردها برخلاف احکام اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی در اقتصاد است و این مسئله در سال‌های پیش خسارت‌های زیادی به کشور تحمیل کرده است.   هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی نیز بابیان اینکه عضویت در کارگروه  FATF مغایرتی با منافع ملی ندارد و به معنای خودتحریمی نیست می‌گوید: عدم اجرای استانداردهای این کارگروه در سال‌های گذشته خسارت‌هایی به کشور تحمیل کرده است  و ضروری است نگاه واقع‌بینانه‌ای به این مسئله داشته باشیم.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم به‌تازگی با اشاره به اینکه برخی برداشت‌ها درباره FATF نادرست است گفت: به‌هیچ‌وجه قرار نیست که شخص یا نهادی دسترسی به اطلاعات ما داشته باشد و این اقدام در این مسیر حرکت می‌کند که اطمینان داشته باشیم سوءاستفاده‌ای از سرویس‌ها و خدماتی که نظام بانکی ارائه می‌دهد، برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم نمی‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصادیق تروریسم و مصادیق پول‌شویی مواردی است که توسط نهاد و مرجع تعریف‌شده در داخل کشور تعیین می‌شود و مبنای کار قرار خواهد گرفت.

کارشناسان معتقدند راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز جهان است. به گفته آن‌ها  با توجه به مسائل خاصی که درصحنه بین‌المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک می‌کند که بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کنند.