مدیرعامل تاکسیرانی:

نرخ تاکسی های اینترنتی منطقی باشد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی ‌های شهری کشور گفت: نرخ کرایه برخی از تاکسی های اینترنتی نسبت به مابقی تاکسی ها تا حدودی پایین تر است؛ این درحالی است که نرخ ها باید عادلانه و منطقی باشد.

کد خبر: ۲۲۷۴۵۳

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛    مرتضی ضامنی  درخصوص گلایه تاکسی داران از فعالیت مراکزی مانند اسنپ و تپ سی و پایین بودن نرخ کرایه های آنها و راه های رفع مشکلات مطرح شده اظهار داشت: این موضوع دو بعد دارد؛ یکی استفاده از سامانه اینترنتی برخط است که باعث کاهش هزینه ها می شود و دوم اینکه برای رفع این مشکلات باید آیین نامه ها و دستورالعمل ها اصلاح شوند که این قضیه در دستورکار قرار دارد و نوع نگرش شهرداری ها به این موضوع نیز باید تغییر کند.
وی اظهار داشت: اگر نرخ کرایه تاکسی ها منطقی باشد، منجر به این نمی شود که رانندگان تاکسی ها گاها تجمع اعتراضی داشته باشند؛ البته با نصب سیستم هوشمند، هزینه های سفر کاهش می یابد ولی اینکه هزینه سفر را به قدری کم کنیم که رقیبان از میدان به در شوند، قبول نداریم و اعتقاد داریم با استفاده از سیستم های برخط قیمت پایین تر می آید و خدمات ایمن و مطمئنی را می توان به شهروندان ارائه داد.
ضامنی در پاسخ به این سوال که آیا درصدد امضای تفاهم نامه با شرکت های اینترنتی مانند اسنپ و تپ سی هستید یا نه، گفت: پیگیری ها و مذاکرات درحال انجام است و در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، دستورالعملی برای این قضیه نوشته می شود که اگر ابلاغ شود، چارچوب فعالیت آنها مشخص خواهد شد و یک قیمت متعادل، منصفانه و عادلانه را خواهیم داشت.
وی استفاده از تکنولوژی های نوین در هر حرفه ای را لازم دانست و افزود: این تکنولوژی ها می تواند پویایی حرفه های مختلف را فراهم کند و سامانه تاکسیرانی نیز از این قضیه مستثنی نیست؛ در دستگاه های مدیریتی و شهرداری ها باید خود را با علم روز منطبق کنیم و این فناوری ها را به خدمت بگیریم تا سامانه تاکسیرانی نیز بتواند این خدمات را ارائه دهد.
ضامنی با بیان اینکه اکنون در حال تجهیز تمام سازمان های تاکسیرانی به سیستم های برخط هستیم تا این خدمات را ارائه دهند، اظهار داشت: این سیستم اینترنتی زیرنظر شهرداری ها خدمات ارائه می دهد و سامانه تاکسیرانی نیز در آن دخیل است؛ اگر این نیاز را سامانه تاکسیرانی برطرف کند، شرکت های غیرمجازی که در این حوزه یا حوزه های دیگر خدمات ارائه می دهند، نمی توانند فعالیتی داشته باشند.