حمایت از صادرات درقانون مالیات‌های مستقیم

اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست‌های مالیاتی در خصوص تخصیص بهینه منابع وتحقق عدالت اجتماعی است که حمایت از تولید و سرمایه گذاری و رشد و توسعهی اقتصادی وشکوفایی آن را در پی داشته است.

کد خبر: ۲۲۷۳۸۶

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت‌های غیر هدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین، تبعاتی همچون ایجاد زمینه تخلفات، تبعیض‌ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است، دولت با استفاده از تجربیات گذشته و بررسی‌ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقتصادی خبره پس از شناخت اینگونه نقایص درقانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه سال 94 که از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد، با تعیین و اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی هدفمند، زمینه انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست‌های خروج از رکود را فراهم نموده است.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد رشد و توسعه صادرات بدون حمایت دولت و ارائه خدمات حمایتگرانه و پشتیبان مقدور نیست.

با توجه به مشکلات موجود در صادرات از قبیل پرهزینه بودن، خطرات سیاسی و ریسک بالای تجاری، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای جلب‌توجه شرکت‌ها به مقوله صادرات، ارائه خدمات صادراتی، حمایت‌های مالی و ایجاد انگیزه‌های مادی و غیرمادی می‌باشد. شاید بتوان گفت هیچ کشوری بدون استفاده از محرک‌های انگیزشی نتوانسته است خود را به‌عنوان یک کشور معتبر صادرکننده معرفی نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم از طریق ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت‌های تبعیض‌آمیز، باعث بهبود نظام انگیزشی شده است و زمینه مساعد اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد را فراهم ساخته که اجرای دقیق قانون درنهایت منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد شد.

در این راستا به‌عنوان نمونه‌ای از تدابیر در نظر گرفته‌شده در قانون مزبور که باعث تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و... خواهد شد، می‌توان به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره نمود.

بر اساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد و همچنین برای جلوگیری از صادرات مواد خام تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.

با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می‌رود در آینده شاهد بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.