با مصوبه شورای اقتصاد

ناوگان حمل و نقل با اعتبار 10.6 میلیارد دلاری نوسازی می شود

شورای اقتصاد با تصویب برنامه زمان بدنی اجرای طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، سقف اعتبار اجرای این طرح را 10 میلیارد و 666 میلیون دلار تعیین کرد.

کد خبر: ۲۲۷۲۴۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای این شورا در جلسه اخیر خود طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‏ بررسی و سقف تعهد دولت، زما‌ن‌بندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، منابع حاصل از صرفه‌ جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی ناوگان فرسوده در صورت برابر یا بیشتر بودن تعداد و مجموع ظرفیت کامیونت‌ها، کامیون‌ها و کشنده‌های اسقاط شده با تعداد و مجموع ظرفیت خودروهای جایگزین شده جدید (برای هر قرارداد منعقده) مشروط به آن که خودروهای فرسوده فوق با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حداقل یک سال قبل از نوسازی در شبکه حمل و نقل عمومی فعال بوده باشند، طبق جدول طراحی شده قابل پرداخت است.
بر پایه بررسی جدول ارائه شده در این مصوبه، در مجموع 19 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با پایه گازسوز، 9 هزار اتوبوس دیزلی برون شهری، 11 هزار کامیون با ظرفیت 10 تا 18 تن، 75 هزار کامیون به ظرفیت 19 تا 26 تن، 34 هزار کشنده، 6 هزار کامیونت و 48 هزار و 500 مینی بوس نوسازی می شوند.
مدت بازپرداخت تسهیلات، هفت سال است ضمن آنکه منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی ناوگان فرسوده اتوبوس و مینی‌بوس با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری‌های ذیربط پرداخت خواهد شد.

**مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت
پس از تحویل کامیون یا خودرو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع 6 ماهه پس از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ ذکر شده در جدول پیوست را (معادل صرفه‌جویی سوخت حاصله) تا سقف کل مبلغ جدول مذکور، پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی (نفت گاز) یا کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، از طریق بانک مرکزی به حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و به حساب بدهکار دولت منظور کند و براین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‏، شهرداری‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که معاینه فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانه‌های نفت، راه‌ و شهرسازی و کشور اعلام کنند.
آخرین سال پرداخت منابع سال 1406 و میزان تجمعی این منابع طی سال‌های 1406 ـ 1397 و سقف تعهد دولت حداکثر 10 میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین براساس این تصویب نامه ناوگان جدید باید دارای فناوری روز بوده و به تایید وزارت نفت برسد.
شرکت‌های تامین ‌کننده ناوگان، موظفند براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، نسبت به ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات اقدام کنند.
انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلایل عملیاتی بلامانع است، مشروط به آنکه از سال 1406 فراتر نرود.
وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‏ و شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد طرح را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور بفرستند.
محاسبات میزان صرفه‌ جویی در این مصوبه براساس قیمت نفت خام هر بشکه 60 دلار صورت گرفته است.
هزینه‌های عمومی پایش و صحه‌گذاری (مدیریت طرح و سامانه) به میزان حداکثر نیم درصد سرمایه‌گذاری تامین می‌ شود و تامین هزینه‌ اختصاصی پایش و صحه‌گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی) هر طرح به عهده سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی می‌باشد که در سرمایه‌گذاری محاسبه خواهد شد.
بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده توسط دولت تضمین می‌ شود.
سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی موظف است در قبال شماره ‌گذاری هر دستگاه خودرو جدید حداقل یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کند.
بازپرداخت سرمایه‌گذاری در طرح‌ که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی فقط از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت پرداخت می شود، به ‌عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه‌ صرفه‌جویی حامل‌های انرژی محسوب شده و لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
بازپرداخت تعهدات سرمایه‌گذاری این طرح از محل افزایش فروش (صادرات) فرآورده‌های نفتی صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای طرح مذکور یا کاهش واردات فراورده های نفتی، در سقف پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و پس از ابلاغ سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و ایفای تعهدات مذکور نبایستی منجر به کاهش منابع هدفمندی یارانه‌ها (موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) مندرج در قوانین‌ بودجه‌های سنواتی شود.