حمایت از کالای ایرانی در نظام مالیاتی کشور

امسال سالی است که از جانب مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است.

کد خبر: ۲۲۷۰۵۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست ؛ حمایت از تولید داخل سال‌هاست که در ادامه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مدنظر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و راهکارهایی نیز به منظور تحقق این مهم، مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، تولید با کیفیت و ارزان‌قیمت کالاهای داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخل با ارائه برخی تسهیلات و مشوق‌ها اشاره کرد.

با احراز این نگاه که افزایش مصرف کالاهای ایرانی، رونق اقتصادی را به دنبال داشته و کاهش فقر و بیکاری را در پی دارد، هر یک از نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند با اجرای برخی سیاست‌ها و به‌کارگیری تدابیر خاص، در مسیر تحقق این شعار و عملی ساختن آن به‌زعم خود گام بردارند. اما در این میان سیاست نظام مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی چیست؟

دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال، نسبت به ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند که این امتیازات و مشوق‌ها به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اجرا می‌شود.

در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است. اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی از آنها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری و برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی از جمله مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

مطابق ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد.

با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می‌رود در آینده شاهد بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.

مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، گسترش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش فعالیت های اقتصادی و رشد درآمد مودیان مالیاتی، چنانچه اشخاص هرساله 10 درصد درآمد مشمول مالیات بیشتری نسبت به سال قبل ابراز نمایند، از تخفیف یک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداری از تخفیف مزبور، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده 138 مکرر نیز حاوی مشوق‌هایی به منظور رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. بر اساس این ماده قانونی، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

همچنین به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ،طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال 1395 برای آنها مجوز صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.

بنا بر ماده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ایجاد شفافیت در سیاست‌های تشویقی و تکمیل اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی سازمان، اعمال هر نوع معافیت و مشوق مالیاتی به مودیان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوی ایشان است.

در خاتمه لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، مالیات اخذ می‌کند و چنانچه شعار حمایت و استفاده از کالاهای تولید داخل، عملیاتی و نهادینه شود، به‌طور یقین درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد و به تبع آن، اتکای کشور به درآمدهای متزلزل و ناپایدار نفتی که همواره با زنگ خطر کسری بودجه مواجه است، کاهش یافته و ضمن امکان افزایش ذخیره منابع طبیعی در کشور، بودجه موردنیاز از منابع کاملا پایدار داخلی تأمین می‌شود.