اظهارنامه های صادراتی ارزش دار می شوند

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات می تواند در واردات برخی اقلام هزینه شود، گفت: در معامله میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نرخ دلار همان 4200 تومان است اما اظهارنامه ها می توانند ارزش گذاری و خرید و فروش شوند.

کد خبر: ۲۲۶۷۰۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛    «مجتبی خسروتاج» امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در پاسخ  مبنی بر اینکه آیا نرخ مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان می تواند توافقی باشد؟ گفت: نرخ دلار قطعا 4200 تومان خواهد بود و قابل تغییر نیست اما اینکه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است.
وی ادامه داد: صادرکنندگان در یک ماه اخیر اعلام کرده اند که انتقال اظهارنامه صادراتی به واردکنندگان، دو مساله دارد؛ نخست اینکه آیا می توانند آن اظهارنامه را برای واردات همه کالاها استفاده کنند؟ و دوم اینکه در دفاتر مالی چطور باید ثبت شود؟
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: پاسخ مساله نخست روشن است؛ ارز حاصل از این صادرات نمی تواند برای واردات هر کالایی هزینه شود؛ فهرستی از کالاها به این منظور به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد داده ایم؛ دستورالعمل این مساله و اقلام مورد نظر ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد.
خسروتاج افزود: در مورد مساله دوم، پیشنهاد ما این است که نرخ دلار همان 4200 تومان باشد اما دستورالعملی نیز برای این موضوع دیده شده است.
معاون صادراتی وزیر صنعت بدون اینکه جزئیات بیشتری از این دستورالعمل مطرح کند، گفت: «اینکه صادرکنندگان بخواهند اظهار نامه های صادراتی را واگذار کنند و اینکه آیا این مشمول مالیات می شود یا نمی شود، موضوعاتی است که در دستور العمل دیده شده ولی الان نمی توانم آنها را افشا کنم؛ مگر اینکه معاون اول آنها را تائید کند و بعد ما آن را ابلاغ کنیم».
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آیا امکان دارد اظهارنامه های صادراتی ارزش دار شوند؟ گفت: ارزش گذاری برای اظهار نامه صادراتی منوط به توافق بین خریدار و فروشنده است و سقفی برای آن وجود ندارد.
پیش از این «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  گفته بود: براساس دستورالعمل ارزی دولت، 80 درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود اما برای 20 درصد باقیمانده، امکان واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکننده خارج از سامانه نیما به رسمیت شناخته شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه «از دستورالعمل اینگونه برداشت می شد که نرخ ارز در این تبادل، توافقی باشد»، گفت: اما با گذشت 40 روز از ابلاغ دستورالعمل، هنوز هیچ مسئول دولتی نسبت به بحث توافقی مبادله ارز، اعلام نظر نکرده است؛ ضمن آنکه توافقی یا دستوری بودن این نرخ، تائید و رد نشده است.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و معدنی چه می شود؟ گفت: اولاً صادرات سایر اقلام که به طور عمده توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که در حال حاضر ضرورتی برای ورود آن به سیستم طراحی شده، نیست.
خسروتاج گفت: صادرات این اقلام در سال جاری پیش بینی می شود بین 10 تا 15 میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست های تشویقی مناسبی بکار گرفته شود، به 20 میلیارد دلار هم خواهد رسید.
وی اظهار داشت: درآمدهای ارزی صادرات این اقلام مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است ولی نه صرفاً از طریق فروش در سامانه نیما، بلکه اظهار نامه صادراتی صادرکنندگان می تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می شود مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته خسروتاج، فهرست این اقلام خاص وارداتی در کارگروه ماده 14 سیاست های ارزی جدید، نهایی و منتظر تایید نهایی معاون اول رئیس جمهوری برای ابلاغ است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخشنامه اجرایی نحوه این واردات از محل اظهار نامه صادراتی ظرف روزهای آینده اعلام می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارز مورد نیاز کشور از سه بخش تامین می شود؛ نخست منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام که برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی هزینه می شود، دوم منابع ارزی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می شود و سوم تامین ارز واردات بخش دیگری از کالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی که حدود 20 درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که صادرات چه اقلامی مشمول فروش ارز صادراتی آنها در سامانه نیما است؟ گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهوری، شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده، مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.
وی ادامه داد: واردات توسط این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.
خسروتاج افزود: فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکلی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80 درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.
وی با اشاره به اینکه ارز حاصل از صادرات کالاها باید در یکی از چهار روش (واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها) و یا ترکیبی از آنها در چرخه اقتصادی کشور بکار گرفته شود.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر صنعت هفته گذشته (13 خرداد) در بخشنامه ای فهرست اقلام تعرفه های کالایی را در راستای اجرای شفاف و دقیق ماده 2 ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری صادر کرده است.
خسروتاج افزود: در تهیه فهرست اقلام صادراتی (بخشنامه وزیر صنعت) که درآمد ارزی صادراتی آنها باید در سامانه نیما فروخته شود، معیارهایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست اینکه فهرست کالاهای منظور شده، اقلامی مانند فرآورده های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی ها، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی است که به طور عمده توسط شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت صادر می شود.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: به دلیل اینکه در مواردی محدود، از شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می کنند، برای اجرای یکسان ضوابط و رفع تبعیض در کار، کل افراد و شرکت های صادرکننده اقلام مذکور مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند.
وی ادامه داد: صادرات این اقلام از زمان راه اندازی سامانه نیما مشمول فروش ارز به بانک ها و صرافی های فعال در این سامانه هستند و نفروختن در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: ارزش برآوردی صادرات اقلام مذکور که در سامانه نیما به فروش می رسد، حدود 30 میلیارد دلار در سال جاری است که باعث می شود شفافیت بیشتری در هدایت منابع ارز صادراتی به سمت کالاهای اولویت دار وارداتی کشور اختصاص یابد و البته در دوره های سه ماهه ممکن است به مقدار اقلام تحت پوشش افزایش یابد به شکلی که از 70 درصد کنونی به 80 درصد صادرات غیرنفتی افزایش یابد.