توصیه کارشناسی یک مقام دولتی؛

هر دلار رسمی را 5 هزار تومان کنید

در روزها و هفته ای تازه سپری شده و پس از میخکوب کردن نرخ تبدیل هردار آمریکا در سقف 4200 تومان ایران شمار قابل اعتنایی از کارشناسان و اقتصاددانان به دولت توصیه کرده اند با توجه به فاصله نزدیک به دست کم اختلاف 2300 تومانی هردلار که به تقاضای فزاینده ارز منجر شده است باید نرخ تبدیل دلار رسمی در سطحی بالاتر تعیین شود حالا یک مقام دولتی نیز همین توصیه را کرده است.

کد خبر: ۲۲۶۶۴۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۳

سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات می گوید: اگر نرخ ارز را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کنیم، میزان تقاضا افزایش می‌یابد و چنانچه نرخ اعلامی به مرور به رقمی نزدیک به پنج هزار تومان افزایش یابد، مشکل بوروکراسی پیمان گرفتن و سایر مسائل را نخواهیم داشت و ارز حاصل از صادرات نیز به بازار تزریق خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید سیاست تعیین نرخ ارز به شکلی باشد که تقاضا را افزایش ندهد، خاطر نشان کرد: هر چقدر نرخ ارز کمتر از قیمت واقعی اعلام شود متقاضیان به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد بیشتر می‌شوند، با این نرخ هم منابع کمتر می‌شود یعنی صادرکنندگان ارز را به بازار تزریق نمی کنند و هم مصارف زیادتر می‌شود به دلیل اینکه واردکنندگان بیش از ارزش واقعی کالا تقاضا خواهند کرد.

به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی این مقام دولتی گفته است: مقررات ارزی باید بازنگری شود، چرا که در ماه‌های گذشته موضوع صرفا بحث سفته‌ بازی و داخلی بود اما اکنون با خروج آمریکا از برجام فشارهای بین‌المللی نیز به آن اضافه شده است.

وی گفت: شرایط خاص بازار ارز در ماه‌های انتهایی سال ۹۶ و ابتدای سال جاری موجب شد دولت تصمیمات ویژه‌ای را اتخاذ و نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار اعلام کند که این اقدام در آن مقطع ضروری بود.

وی افزود: دولت می خواست با این اقدام به بازار علامت دهد که کالاها با این نرخ وارد می‌شود و افزایش قیمتی نخواهیم داشت و از طرف دیگر فشار افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد و توانست اوضاع را سامان دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تاکید کرد: متعاقب این اقدامات دولت باید به صورت اجرایی دستورالعمل‌ها را به نحوی آماده می‌کرد که تکلیف ارز حاصل از صادرات، استفاده از صرافی‌ها، نحوه ثبت سفارش و نوع کالاها برای تخصیص ارز مشخص می‌شد تا مردم بدانند که همه این ضوابط از پیش تعیین شده بوده است.

سید علی گفت: در حال حاضر با توجه به خروج آمریکا از برجام در شرایطی که هنوز وضعیت پیمان ارزی و شرایط صادرکنندگان مشخص نیست، به نظر می‌رسد مجموعه مقررات ارزی باید بازنگری شود، چرا که در آن زمان موضوع صرفا بحث سفته‌ بازی و داخلی بود و اکنون فشارهای بین‌المللی به آن اضافه شده است.

وی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام نرخ ارز نه تنها افزایش نداشت بلکه تا حدودی روند کاهشی پیدا کرد، افزود: سیاست‌های پولی و ارزی باید هر چه سریع‌تر در هر سر فصل مسائلی مانند منابع، مصارف، نحوه نقل و انتقال پول، نحوه فعالیت صرافی‌ها و بانک‌هایی که می‌توانند نقل و انتقال پول را انجام دهند را مشخص کند.

وی افزود: همچنین باید کشورهایی که ارز حاصل از صادرات ما از آنها حاصل می‌شود و اینکه چه نوع وارداتی را می‌توان از همان مناطق انجام داد تا گردش منابع با کارمزدهای بیشتر صورت نگیرد، به طور کامل بررسی و شناسایی شود تا بتوانیم با استفاده از تجربه گذشته این موضوع را مدیریت کنیم.