تغییر 180 درجه‌ای سیاست‌ها و حذف تعاونی‌ها از طرح‌های مسکن مهر

ايران اكونوميست :مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر ایران با اشاره به تغییر 180 درجه‌ای مبنای فکری پروژه مسکن مهر گفت: در اجرای طرح شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عملاً متقاضیان مسکن مهر را اقشار بی‌بضاعت تشکیل نمی‌دهند.

کد خبر: ۲۲۶۳

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۷:۲۹

مجید صف‌شکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا‌» با اشاره به اینکه نوعی رفتار غیر حرفه‌ای سبب انحراف در ساختار ریشه‌ای پروژه مسکن مهر شده اظهار داشت: آنچه در بدو طرح پروژه مسکن مهر به عنوان ایده و تفکر پشتوانه مورد هدف بود امروز با تغییرات بیش از 180 درجه‌ای مواجه است.

وی ادامه داد: کسانی که دنبال تغییر این نگرش بودند حداقل دو سال زمان تا رسیدن به هدف وقت صرف‌کردند تا بتوانند مجوز‌های لازم برای به حاشیه‌ بردن تعاونی‌ها به عنوان نهادهای مردمی و واگذاری پروژه به دست انبوه‌سازان را کسب کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه با ورود انبوه‌سازان عملاً قیمت تمام شده واحدهای مسکونی مهر افزایش و فرآیند اجرایی آن تغییر کرد، افزود:‌ انبوه‌سازان برای اخذ مجوز‌های لازم برای فعالیت در پروژه‌های مسکونی مهر قاعدتاً مجبور به سنگ‌اندازی و فرافکنی علیه تعاونی‌ها شدند که البته عدم اهتمام مسئولان و نیز عدم تعامل بین سازمان‌های متولی سبب به نتیجه رسیدن تمهیدات تقابلی انبوه‌سازان شد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر کشور گفت: در شرایطی مسئولان تخصص و آبروی مدیران تعاونی‌های مسکن مهر را فدای زیاده‌خواهی‌های انبوه‌سازان کردند که هیچ توجیهی پشت سر آن نیست، اینکه یک تیم مدیریتی در دستیابی به اهداف موفق نباشد اما یک شرکت پیمانکاری با مدیریت خصوصی و شخصی بتواند از سد محدودیت‌ها بگذرد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست مگر اینکه ابزار حمایتی ویژه‌ای پشت سر آن باشد.

وی با انتقاد از اینکه چرا یک تعاونی‌ برای دریافت زمین حداقل یک سال باید زمان صرف کند اما به یک مجموعه خصوصی "شرکت پیمانکاری" در اسرع وقت زمین تحویل می‌شود، تأکید کرد: در پروژه مسکن مهر دست‌های پنهانی پشت پرده بود که منابع و ظرفیت‌ها را به دلایل واهی و عناوین کذب از سمت تعاونی‌ها به سمت شرکت‌های پیمانکاری سوق دادند ضمن آنکه با هویت و اعتبار تعاونی‌ها بازی کردند.

وی در رابطه با دلایل افزایش روز افزون قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر، تصریح کرد: بحث افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر ناشی از چند علت اعم از عدم تعیین نرخ کارشناسی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکن مهر به قیمت 60 میلیون ریال، افزایش مجدد و غیرکارشناسی قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت مصالح و دستمزد‌ها، عدم اهتمام سازمان‌های متولی در واگذاری به هنگام زمین به تعاونی‌ها می‌تواند باشد.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اینکه قیمت واحدهای مسکونی مهر ساخته انبوه‌سازان ثابت و به نرخ 300 هزارتومان در هر متر مربع تعیین می‌شود، صدور مجوز ساخت و ساز بیش از هزار واحد واحد مسکونی مهر به یک شرکت است در حالی که تعاونی‌های مسکن مهر اکثراً تعداد واحدهای به مراتب پایین‌تر ساخت‌وساز می‌کنند ولذا نمی‌توانند قیمت ثابتی را در تأمین مصالح و دستمزد بنا بر شرایط تخصیص زمین و صدور مجوزها تعیین کنند.

صف‌شکن با اشاره به اینکه در متهم کردن تعاونی‌ها به کم‌کاری، مسئولان امر از برخی تفاوت‌ها چشم‌پوشی می‌کنند، اظهار داشت: در گذشته اگر عضوی اعلام انصراف می‌کرد به این سبب که آورده افراد کم بود تأمین و جبران آورده فرد انصرافی آسان بود اما الان با توجه به اینکه هر عضو حداقل بین 12 تا 18 میلیون آورده دارد بالطبع جبران آن به سادگی برای تعاونی‌هایی که پروژه‌های نیمه کاره دارند به این سادگی نیست مگر اینکه فردی جایگزین شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی با توجه به تبلیغات منفی انبوه‌سازان و برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی یا به طور کل جایگزینی برای انصرافی‌ها نیست و یا اینکه افراد جایگزین شده آورده خود را طی مقاطع زمانی و مراحل مختلف در اختیار تعاونی می‌گذارند بنابراین تأمین و بازپس‌دهی آورده فرد انصرافی زمان بر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبقات محروم جامعه قادر به مشارکت در پروژه مسکن مهر نیستند، افزود: تا به امروز علی‌رغم ارائه گزارش‌های متعدد به این سبب به وزارتخانه‌های مطبوع، هنوز هیچ جلسه یا دستورالعملی به اتحادیه ابلاغ نشده و همچنان تعاونی‌ها به جهت تأمین آورده اعضای انصرافی با مشکل مواجه هستند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر کشور گفت: پروژه مسکن مهر با آزمون و خطاهایی توأم شد که تعاونی‌ها در این بین قربانی شدند تا انبوه‌سازان به منافع و منفعت‌های مورد انتظار دست یابند، ضمن آنکه اعضاء یا متقاضیان واحدهای مسکونی مهر هیچ نقشی در انتخاب مسیر اجرای پروژه و تفکیک بد از بدتر ندارند.

وی تأکید کرد: به عبارتی الان متقاضیان مسکن مهر ملزم به تمکین در برابر سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی هستند در حالی که با تشکیل یک تعاونی و عقد قراردادهای دو جانبه به سادگی قادر بودند واحدهای مورد نیاز خود را در اسرع وقت و با کمترین هزینه ممکن احداث کنند.