آثار سوء فاکتورهای صوری در اقتصاد

فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می‏‏گیرد، از مصادیق عمده پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند.

کد خبر: ۲۲۶۱۴۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می‏‏گیرد، از مصادیق عمده پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند.

وقتی خریدار، کالایی را دریافت می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهای غیرقانونی و غیراخلاقی مانند استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی، رقم خریدوفروش را به‌صورت غیرواقعی اعلام می‌کند. بر این اساس، متأسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌های متخلف نیز اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری می‏ کند.

یکی از آثار زیانبار رواج پدیده کدفروشی در اقتصاد، گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی است که از یک سو موجب افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می شود و این امر کاهش منابع مالی مورد نیاز دولت جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل(آموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و ...) را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر، مانعی جهت تولید محسوب شده و در نتیجه به ایجاد اشتغال در جامعه لطمه می زند.

تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی همچنین به تسهیل روند قاچاق در کشور و ایجاد پولشویی می انجامد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند، اقتصاد از ماهیت سالم بودن و سازندگی خود فاصله می ‏گیرد.

پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود بر می آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا می کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.

بی شک، عزم و اراده سازمان امور مالیاتی در راه اندازی دفتر کل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و متعاقبا رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.

سازمان امور مالیاتی کشور که به حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، نسبت به ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی اقدام می کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی و بی نام و نشان می‏شود.

درج این شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان مالیاتی این امکان را می دهد که فعالیت ها و معاملات فعالان اقتصادی را رصد کند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان آنها داشته باشد و مالیات‏ها را با رعایت عدالت و بر مبنای اطلاعات دقیق وصول کند.

در قانون مالیات‏های مستقیم برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد 274، 275 و 276 قانون مذکور، جرم های مالیاتی را برشمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است. بر اساس ماده 274 قانون مالیات‏های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های محکوم خواهند شد.