یک کارشناس مسکن اعلام کرد؛

نسخه درمان بازار اجاره مسکن

یک کارشناس بخش مسکن نسخه بهبود شرایط در بازار اجاره واحدهای مسکونی پایتخت را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۲۶۱۳۸

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست ؛ فخرالدین زاوه،کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن، اعلام کرد: می توان با استفاده از برخی روش های موفق و تجربه شده در دنیا وضعیت اجاره نشینی در پایتخت و در سایر شهرهایی که مستاجران در آن ها برای اجاره مسکن و پرداخت اجاره بها با معضل مواجه اند را بهبود بخشید.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای موفق دنیا در امر تامین مسکن، بازار اجاره به صورت مستمر از سوی دولت ها مورد کنترل و هدایت گری قرار دارد و این کنترل به صورت غیرمستقیم و غیردستوری شرایط نسبتا مطلوبی را برای سکونت مستاجران در واحدهای استیجاری ایجاد کرده است، افزود: آنچه مسلم است آنکه برخورد دستوری با بازار مسکن اعم از بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی و همچنین بازار اجاره، چندان پاسخگو نیست و در بسیاری از موارد از جمله بازار معاملات خرید و فروش ملک اقدامی اشتباه به نظر می رسد.

زاوه ادامه داد: با این حال می توان با تدابیر و قوانینی شرایطی را ایجاد کرد که به طور غیرمستقیم امکان اعمال نظارت و کنترل بر وضعیت معاملات در بازار مسکن اعم از معاملات خرید و فروش و اجاره مسکن و همچنین بهای خرید یا اجاره مسکن امکان پذیر شود.

زاوه گفت: نظام اجاره داری حرفه ای به عنوان یکی از سیستم های اجاره داری موفق در بسیاری از کشورهای دنیا در حال پیاده سازی است و پیاده سازی این نظام موجب شده است مسئله اجاره نشینی که در دهه های گذشته یکی از معضلات اساسی در برخی از این کشورها بوده است هم اکنون برطرف شود و شرایط اقشار و گروه های نیازمند و سایر خانوارهای اجاره نشین به لحاظ سکونت در واحدهای استیجاری اعم از واحدهای اجاره ای یارانه ای و سایر آپارتمان های استیجاری اصلاح شده و بهبود یابد.

وی راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای و وضع برخی قوانین کمکی را از مهمترین اقداماتی برشمرد که دولت ها می توانند با استفاده از آن وضعیت اجاره نشینی را به خصوص در شهرهای بزرگ بهبود ببخشند.

به گفته زاوه، هر چند بارها برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن عقیده خود را مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش قیمت در بازار مسکن و بازار اجاره به عنوان یکی از روش های کلیدی در کنترل سطح قیمت ها در بازار معاملات خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی ابراز کرده و آن را مورد تاکید قرار داده اند اما تجارب پیشین حاکی از عدم موفقیت این روش در کنترل بازار مسکن است.

وی در این باره توضیح داد: با توجه به ماهیت ویژه بازار مسکن نمی توان سقف مشخصی برای قیمت مسکن یا اجاره بها تعیین و همگان را ملزم به رعایت آن دانست اما می توان با وضع برخی قوانین همچون حمایت از سازندگان برای عرضه بخشی از واحدهای ساخته شده با استفاده از مشوق ها و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بازار اجاره و همچنین تعیین مبالغ مشخص و مدت زمان معین برای اقامت مستاجران در واحدهای استیجاری بازار اجاره را تحت کنترل به لحاظ دامنه نوسان اجاره بها قرار داد.

این کارشناس بازار مسکن افزود:در چنین شرایطی و در حالیکه بازار اجاره مسکن به دلیل سکونت بلندمدت افراد در واحدهای استیجاری با کاهش تقاضای سالانه مستاجران برای جابه جایی در این بازار مواجه می شود به طور خودکار سطح اجاره بهای سایر واحدهای استیجاری نیز کنترل شده و همین کاهش تقاضا از یک سو و عرضه واحدهای استیجاری یارانه ای از سوی دیگر منجر به کاهش و به حداقل رسیدن التهاب در بازار اجاره می شود.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه اقدامی به منظور کنترل و هدایت گری بازار مسکن نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط خاص مربوط به آن اقدام و پیامدهای آن است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ملاحظات مداخله در بازار اجاره مسکن تعیین ساز و کار دقیق به منظور اعمال نظارت صحیح بر این بازار است؛ قوانین و ساز و کارها باید به گونه ای اجرایی شود که امکان ورود فساد و یا اعمال سلایق شخصی در این زمینه به حداقل رسیده و منتفی شود.

وی نحوه قیمت گذاری برای واحدهای استیجاری را از دیگر دشواری های پیاده سازی الگوی مداخله در بازار اجاره عنوان کرد و گفت: می توان به جای مداخله مستقیم در تعیین سطح اجاره بها،سطح اجاره بها در بازار مسکن را از طریق اقداماتی همچون افزایش عرضه واحدهای استیجاری حمایتی و افزایش مدت زمان اقامت و سکونت خانوارها در این واحدها تحت کنترل درآورد؛ هر چند موضوع اجاره بها و التهابات بازار اجاره به خصوص در فصول اوج جابه جایی در این بازار -به ویژه فصل تابستان- موضوعی است که باید به صورت ریشه ای به آن پرداخته شود و این دسته از اقدامات تنها به عنوان راهکارهای میان مدت و کوتاه مدت برای تنظیم بازار قابل اتکا هستند.