پیش نویس لایحه تاسیس موسسات حقوقی تهیه می شود

معاون حقوقی قوه قضاییه از تهیه پیش نویس لایحه تاسیس موسسات حقوقی با هدف ضابطه مند کردن فعالیت آنها خبر داد.

کد خبر: ۲۲۵۴۸۶

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان روز یکشنبه این مطلب را در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز اظهار کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص فعالیت موسسات حقوقی بدون مجوز در برخی استانها تصریح کرد: این مؤسسات به هیچ وجه حق مشاوره یا پیگیری دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و در صورت اقدام به این امر، بر اساس ماده 55 قانون وکالت و به عنوان تظاهر به عمل وکالت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

خدائیان افزود: پیشبینی شرایط و ضوابط مشخص برای ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی ضروری است؛ از جمله برای جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت، داشتن پروانه وکالت از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه باید الزامی باشد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به همکاری کانون وکلا در اظهار نظر راجع به پیشنویس لوایح تهیه شده توسط معاونت حقوقی ابراز امیدواری کرد این تعامل و همکاری سازنده در دور جدید تداوم یابد.

* قاضی و وکیل دو بال اجرای عدالت هستند

معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت وجود تعامل سازنده میان قضات و وکلا اظهار کرد: این سخن که وکیل در مقابل قاضی قرار دارد، تعبیر نادرستی است چرا که در واقع قاضی و وکیل به مثابه دو بال فرشته عدالت هستند.

این حقوقدان اجرا و تحقق عدالت را منوط به انجام مطلوب وظایف شرعی و قانونی توسط دستگاه قضایی و وابستگان آن دانست و خاطرنشان کرد: در تحقق عدالت وکیل از نقش برجستهای برخوردار است و تردیدی نیست که برای تحقق عدالت، همکاری آنها با قضات امری ضروری و بایسته است و نباید در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار کنند.

این مقام عالی قضایی با اشاره به وجود ظرفیتهای قابل توجه کانون وکلا برای فعالیت در عرصه مسائل بینالمللی، تأکید کرد: این کانون به عنوان یک نهاد مدنی توانمند باید از ظرفیتهای خویش در ورود به عرصههای بینالمللی با هدف حمایت از منافع کشور بهره ببرد و در این خصوص لازم است اقدامات مغایر با موازین بینالمللی که توسط آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد در دستور کار قرار گیرد؛ اقداماتی نظیر محکومیت ایران در دادگاههای داخلی آن کشور در ارتباط با واقعه یازدهم سپتامبر از جمله موارد قابل پیگیری است؛ چرا که این واقعه نه تنها هیچ ارتباطی با کشور ایران نداشت بلکه مرتکبان آن اتباع کشورهای تحت حمایت آمریکا هستند.