آثار فاکتورهای صوری در اقتصاد

یکی از مشکلات کنونی نظام اقتصادی و مالیاتی کشور در کسب اطلاعات اقتصادی، پدیده‌ای به نام برگ خریدهای صوری و کد فروشی است.

کد خبر: ۲۲۵۴۵۹

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ کد فروشی یکی از شیوه‌های رایج فرار از مالیات است که افراد برای پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت‌های صوری یا به‌اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و برگ خریدهای جعلی می‏ کنند.

استفاده از برگ خریدهای صوری باعث می‌شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات مخدوش و نادرست ازیک‌طرف موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و درنهایت ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی خود خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از سیاست‌گذاران خواهد گرفت و همچنین سبب از بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی شود که به تکالیف قانونی عمل می‌کنند.

این شرکت‌ها با فروش برگ خریدهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی باعث می‌شود چرخه معاملات و خریدوفروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد و غیر شفاف باشد.

همچنین توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود برمی‌آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، به طرز جبران‌ناپذیری کاهش خواهد داد و به تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پول‌شویی منجر می‌شود.

ازاین‌رو، هر چه مبادلات در جامعه، ساختار صوری و غیرواقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می‌گیرد و درنتیجه دولت منابع مالی موردنیاز خود جهت ایجاد و گسترش زیرساخت‌های جامعه از قبیل (آموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و ...) را از دست خواهد داد; بنابراین، سازمان امور مالیاتی پیوسته می‏کوشد با افزایش سطح آگاه‌سازی مودیان و مردم در

خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و برگ خریدهای صوری با این پدیده مقابله کند.

ازاین‌رو، بر اساس ماده ??? قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.

همچنین، به‌موجب ماده ??? این قانون، عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز به‌حکم قانون وظیفه صدور شماره اقتصادی را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجی و کنترل داده‌ها و راستی آزمایی، شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی را صادر می‌کند که این روش مانع از اختصاص شماره اقتصادی به شرکت‌های کاغذی و بی‌نام‌ونشان خواهد شد.

درنهایت این نکته قابل‌ذکر است که تنها تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد و برخورد با فعالیت‌های متخلفان برگ خریدهای صوری کافی نیست، بلکه نهادهای قانون‌گذار، اجرایی، انتظامی و قضایی باید برای مبارزه با کد فروشی و آگاه‌سازی مودیان برای عدم همکاری با شرکت‌های کاغذی همکاری کنند.