معاون پلیس فتا عنوان کرد؛

صلاحیت سایبری کسب و کارهای اینترنتی ایران مطلوب نیست

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: در حال حاضر صلاحیت سایبری ایران از نظر دانش و زیرساخت‌ها نقطه مطوبی نیست، اما مسیر بزرگی پیش روی کشور در این حوزه است.

کد خبر: ۲۲۵۲۹۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ سرهنگ حسین رمضانی با اشاره به وضعیت کسب و کارهای اینترنتی گفت: امروز کسب و کارهای اینترنتی در تمام کشورهای جهان یک مسئله مهمی به شمار می‌رود و در اقتصاد و پویایی اقتصاد می‌تواند به دولت کمک بزرگی کند؛ در کشور ما نیز این کسب و کارها به وجود آمده و نخبگان کشور در این حوزه به صورت گسترده در حال فعالیت هستند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با بیان اینکه صلاحیت سایبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: امروز با واژه‌ای با نام صلاحیت ساییبر ی روبرو هستیم به این معنا که باید زیرساخت‌ها دارای استانداردها و امنیت کافی باشد و صاحبان این کسب و کارهای الکترونیک دانش سایبری لازم را داشته باشند. پلیس فتا به عنوان ناظر قانونی در حوزه فضای مجازی بر اساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه ایجاد امنیت در این حوزه و نظارت حرفه‌ای بر کسب و کارهای اینترنتی را دارد و  پلیس فتا در سال‌های گذشته برخوردهای زیادی داشته و با توجه به اهمیت این مسئله وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی را به منظور اعتماد در فروشگاهای اینترنتی وجود آورد و پلیس فتا به آن نظارت دارد.

وی تاکید  کرد: در حال حاضر صلاحیت سایبری ایران از نظر دانش و زیرساخت‌ها نقطه مطوبی نیست، اما مسیر بزرگی پیش روی کشور در این حوزه است و باید با توجه ویژه مسئولان این حوزه به رشد مطلوبی دست پیدا کند.

رمضانی خاطر نشان کرد: مسئله اصلی در کسب و کارهای اینترنتی اعتماد است، اگر کسب و کاری ایجاد شود نیاز به اعتماد دارد. پرونده‌های زیادی مبنی بر کلاهبرداری فروشگاه‌های اینترنتی و فیشنگ توسط درگاه پرداخت این فروشگاه‌ها است که باعث ضرر و زیان مالی مردم در اعتماد به برخی از سودجویان شده و پلیس فتا رسیدگی به این پرونده‌ها را به منظور شناسایی و برخورد با متخلفان در دستور کار دارد و همواره در این حوزه به منظور پیشگیری از تخلف ناظر به شمار می‌رود.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به وظایف پلیس فتا اظهارداشـت: مهم ترین مسئله‌‎ای که پلیس فناوری تبادل اطلاعات با آن مواجه‌ است باید به تدوین لایحه‌ای برای ایجاد امنیت لازم در سرورها و زیرساخت‌های کسب و کارهای الکترونیک و صیانت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی اشاره داشت.