نظام پرداخت رمزارزی و مصائب ایران در تجارت بین‌الملل

تصور سیاست‌گذاران این است که استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رمزارزها و بهره‌گیری از آن می‌تواند مشکلات در عرصه تجارت بین‌الملل را تخفیف دهد، حتی درصورت ایجاد چنین ابزاری، مشکلات کاملا پایان نمی‌پذیرد.

کد خبر: ۲۲۴۹۲۶

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛فرض کنید نظام پرداختی بر پایه رمزارزها در جامعه بین‌الملل به وجود آید که اولاً از «مقبولیت» کافی برخوردار باشد و ثانیاً، «شفافیت هویتی» در آن وجود نداشته باشد. در این یادداشت اولاً توضیح داده می‌شود که چرا سیاست‌گذار تصور می‌کند این ابزار مشکلاتش را رفع می‌کند، و ثانیاً بحث می‌شود که چرا تصور سیاست‌گذار اشتباه است و حتی درصورت به‌وجود آمدن چنین ابزاری، مشکلاتش پایان نمی‌پذیرد.

۱- یک جنبه مهم پدیده‌ای که با آن مواجه هستیم آن است که بنگاه تبدیل صادرات به واردات دچار مشکل شده است. قرن‌ها پیش این بنگاه با تکنولوژی مبادله کالابه‌کالا و پس از آن با پول نقد کار می‌کرد. امروزه نظام پرداخت بین‌المللی متکی بر تراکنش‌های الکترونیکی به‌وجود آمده است. اطلاعات این تراکنش‌ها با شفافیت بالایی ثبت و به سادگی پردازش می‌شوند. بنابراین، در این نظام پیچیده مبادلات بین‌المللی پنهانی (مگر در ابعاد بسیار کوچک) امکان‌پذیر نیست. در این حالت اعمال تبعیض‌های جغرافیایی و ملیتی و وضع ممنوعیت‌های استفاده از بازار امکان‌پذیر است.

تجربه اخیر بیش از هر زمان نشان می‌دهد که سایه فشارها و تهدیدهای بخشی از بازیگران بازار (یعنی، دولت ایالات متحده و هم‌پیمانانش) همواره وجود خواهد داشت و از بهانه‌ای به بهانه دیگر منتقل می‌شود. مقاومت، کاهش رفاه اقتصادی و تسلیم، سرسپردگی به همراه می‌آورد. (البته، ارزش‌گذاری در خصوص این دو نتیجه پیچیدگی‌هایی دارد و مسئله یادداشت فعلی نیست. هیچکدام مطلوب سیاست‌گذار نیست).

در این شرایط و در حالت کلی صادرات را نمی‌توان به واردات تبدیل کرد. این موضوع برای اقتصادی نظیر ایران که به‌شدت وابسته به صادرات مواد خام است، بااهمیت است و نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت. به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت «هرآنچه تولید کردیم را مصرف می‌کنیم»، زیرا بخش مهمی از تولیداتمان (مواد اولیه) بدرد خودمان نمی‌خورد و از طرف دیگر، کالاهایی ضروری وجود دارند که خودمان تولید نمی‌کنیم.

با مبادله پایاپای یا با پول نقد و دیگر راهکارهای خاص می‌توان بخشی از صادرات را به واردات تبدیل کرد. بخشی از افزایش تقاضای پول نقد خارجی و مشکلاتی که در بازار ارز مشاهده شد، نتیجه این تحولات است. تعجبی ندارد اگر هزینه تمام‌شده در این روش‌ها بالاتر از روش‌های معمول باشد، به این معنی که اگر در حالت عادی می‌توانستیم با x واحد صادرات، y واحد واردات داشته باشیم، اکنون بی‌ثباتی و افزایش خدمات واسطه‌گری، بخشی از y را می‌بلعد.

بنابراین، در این نکته شکی نیست که درآمد سرانه درنتیجه چنین اختلال‌هایی کاهش می‌یابد. البته، درآمد سرانه یک موضوع و نحوه تغییر توزیع درآمد موضوعی دیگر و البته بحث‌برانگیزتر است. می‌توان با اطمینان بالایی عنوان کرد که در شرایط جدید توزیع نیز بدتر (یعنی نابرابرتر) می‌شود.

در این شرایط، سیاست‌گذار در پی نظام‌های پرداخت جایگزین خواهد بود. به‌عبارت دیگر، راه جایگزین ممکن است نظام پرداختی بر پایه رمزارزها شناخته شود که اولاً از «مقبولیت» کافی برخوردار است و ثانیاً، «شفافیت هویتی» در آن وجود ندارد.

۲- نویسنده اعتقاد دارد که نظام پرداختی مذکور، یک روز (اگر هم‌اکنون ایجاد نشده باشد، ایجاد خواهد شد) و مقبول می‌افتد. این موضوع در خصوص پرداخت‌های خُرد بسیار محتمل‌تر است. با این حال، این پایان مشکلات سیاست‌گذار نیست. جنبه دیگری نیز علاوه بر بنگاه تبدیل صادرات به واردات دچار اخلال است.

سیاست‌گذار اقتصادی فاقد انضباط مالی است. درواقع، کسری بودجه برای چند دهه از ویژگی مهم اقتصاد ایران بوده است. تاکنون بخشی از کسری بودجه با فروش دارایی و بخشی دیگر با چاپ پول تأمین مالی شده است. تورم یکی از ارمغان‌های چنین رویکردی بوده است.

ریسک تبدیل پول ملی در شرایطی تورمی (یا شرایطی که انتظارات تورمی در آن بسیار بالاست) زیاد است. حمایت سیاست‌گذار (با ویژگی‌های ذکر شده) از توسعه یک نظام پرداخت بر پایه یک پول الکترونیکی (با ویژگی‌های ذکر شده) فرسنگ‌ها با مدیریت چنین ریسکی فاصله دارد و عملاً تبدیل پول ملی به پول دیگری را تشویق می‌کند. البته، با توجه به حضور پررنگ دولت در اقتصاد، تبدیل پول ملی به‌صورت جزئی (partial) خواهد بود. در صورت رخداد این پدیده، احتمالاً سیاست‌گذار در تأمین مالی فعالیت‌هایی که در وهله اول به اعمال تحریم‌های مالی منجر شده، با مشکل مواجهه می‌شود.

۳- شواهد از آن می‌گوید که در شرایط فعلی، مگر با هزینه نسبتاً بالا، دو چیز با یکدیگر جمع نمی‌شود؛ وابستگی اقتصادی به جامعه بین‌الملل (مخصوصاً از حیث کالاهای استراتژیک و اساسی) و پیگیری مطالباتی خلاف خواست اکثریت مؤثر این جامعه. البته این یافته جدیدی نیست و تقریباً در بهبوهه تحریم‌های قبلی و با انتشار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رسماً پیش‌بینی شده بود. در این زمینه دو سوال مهم به ذهن نویسنده این یادداشت می‌رسد؛ اولاً چرا به اهداف چنین سیاست‌هایی جامه عمل پوشانده نشده است؟  و ثانیاً، آیا در این شرایط جامعه آمادگی پذیرش هزینه‌های مرتبط با تحریم‌های جدید را دارد؟