پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس:

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال 97 اندک است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تحلیل وضعیت نرخ تورم در سالی که گذشت، پیش بینی کرد با توجه به تحولات اخیر بازار ارز انتظار تلاش موثر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در ماه های ابتدایی امسال وجود ندارد.

کد خبر: ۲۲۴۳۱۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ کارشناسان این مرکز در گزارش خود تاکید کردند: در ماه های ابتدایی امسال نرخ تورم به دلیل افزایش نرخ ارز و به دنبال آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی افزایش محدود خواهد داشت زیرا براساس پیش بینی ها هرچند نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد اما شاهص قیمت جهانی این کالاها روند کاهش خواهد داشت.
با این حال به اعتقاد کارشناسان این مرکز تحقیقاتی، با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر بر قیمت تولیدکننده، انتظار افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و به تبع آن شاخص قیمت مصرف کننده در ماههای آتی وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم را «نرخ سود بانکی» ارزیابی کرد و نوشت: اگر بانک مرکزی هدف کاهش نرخ سود بانکی را پیگیری کند، می توان انتظار افزایش تورم از این منظر را داشت، اما با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، انتظار تلاش موثری از سوی این نهاد برای کاهش نرخ سود در ماه های ابتدایی سال وجود ندارد.
با این اوصاف به نظر می رسد تاثیر افزایشی تورم در بهار امسال ناشی از افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی، کسری بودجه، روند افزایشی نقدینگی و احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریم ها باشد.
با این حال کاهش قابل توجه قیمت کالاهای جهانی و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی و بالا بودن نرخ سود بانکی در جهت کاهش نرخ تورم عمل خواهند کرد و بنابراین تصمیم سیاستگذار پولی در افزایش نرخ سود در پایان امسال بار دیگر می تواند به عنوان مانعی در برابر سرریز کردن آثار تورمی رشد نقدینگی گسترده در سال های گذشته عمل کند.
البته به اعتقاد کارشناسان، سیاست بالا بودن نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل خلق پول برای پرداخت سود سپرده ها خواهد شد و تشدید ناترازی شبکه بانکی و تعمیق رکود در بخش واقعی را در پی خواهد داشت.
باید توجه داشت که تغییرات کوتاه مدت نرخ تورم در ماه های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذار بستگی دارد تا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار راهبر مشخص خود را در خصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی اعلام کنند.