افزایش ریسک قاچاق، کانال رسمی تجارت را تقویت کرد

تراز تجاری ایران در شرایطی در دو ماهه نخست امسال و با وجد اعمال محدودیت در مصارف ارزی مثبت شد که به گفته یک تحلیلگر امور گمرکی تقویت کانال رسمی تجارت بیش از هر چیز در سایه مبارزه با قاچاق و استقرار سامانه جامع گمرکی حاصل شده است.

کد خبر: ۲۲۴۲۲۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ تراز تجاری نتیجه کسر واردات از صادرات است که در سال های گذشته همواره مثبت بوده و با وجود برخی کاستی ها، این روند مثبت در دو ماهه نخست امسال نیز تداوم یافت.
آمارهای گمرک نشان می دهد در سال 1394 برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری کشور مثبت شد و رقم 924 میلیون دلار را ثبت کرد؛ این رویه در همه ماه های سال 95 نیز ادامه یافت و تراز تجاری مثبت 246 میلیون دلاری در این سال ثبت شد.
براساس آمار اعلامی گمرک کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1396 نیز قابل دفاع بوده است به شکلی که صادرات غیرنفتی کشور در مقایسه با سال 1395 با 6.56 درصد افزایش به حدود 47 میلیارد دلار رسید.
چین، کره جنوبی، ترکیه و عراق مقصدهای مهم صادراتی کشور در سال 96 بودند به طوری که صدور کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال پیش آن، 8.31 درصد و به کره جنوبی 52.25 درصد افزایش یافت.
با وجود کارشکنی های آمریکا طی ماه های گذشته عملکرد تجارت خارجی ایران در 2 ماهه نخست سال 1397 از تراز تجاری مثبت کشور حکایت دارد یعنی اینکه با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص ارز به واردات زیر نظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از 14 میلیارد و 536 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است.
در همین پیوند «انوش رحام» تحلیلگر امور گمرکی و تجارت در ارزیابی خود درباره ریشه های مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال های اخیر  گفت: عوامل مختلفی بر مثبت و منفی شدن تراز تجاری موثر است که باید در بررسی آماری به آنها توجه کرد؛ حتی اگر تراز تجاری کشور منفی می شد، بیانگر این نبود که مدیریتی بر واردات اعمال نشده یا اینکه تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش داشته است.
وی افزود: در سال های گذشته اجرای سیاست هایی چون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و استقرار سامانه جامع تجارت و گمرک سبب شد تا بخش بسیاری از کالاهای قاچاق به سمت کانال تجارت رسمی بیایند و از این طریق درآمد گمرک نیز افزایش یافت.
این تحلیلگر مسائل تجاری اظهار داشت: یکی از اقدام های گمرک اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) بود که سبب شد بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت که در این مسیر از بین می رفت و تلفن های همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور می شد، وارد کانال تجارت رسمی شوند.
وی تاکید کرد: دولت در سال جدید در تسهیل صادرات برنامه ریزی هایی نیز انجام داده و توجه ویژه ای به مصرف کالاهای ایرانی و بازاریابی این کالاها در منطقه دارد؛ برای این منظور سفرهای مختلفی برای بهبود سطح تجارت و کاهش بروکراسی تجارت با کشورهای منطقه داشته است.
به گفته رهام، خروج کالاهای مصرفی از کانال قاچاق، افزایش ریسک قاچاق کالا و در نتیجه رشد درآمد گمرکی و افزایش نرخ ارز که به رشد صادرات غیرنفتی و تقویت کانال رسمی تجارت انجامید، از جمله اقدام های مثبت دولت در طی این سال ها بود.
این تحلیلگر گمرکی تراز تجاری مثبت کشور در سال های اخیر را امیدوارکننده دانست و گفت: ارزش کالاهای صادراتی در این سال ها همواره رشد داشته است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
رحام پیش بینی کرد که روند تراز تجاری مثبت در ماه های آتی ادامه داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کمک کند تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور را تامیین کنند.

**باید هزینه مبادله را برای مقابله با تحریم کاهش داد
این کارشناس امور تجاری در ادامه به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و درباره اقدام هایی که باید دولت برای مواجهه با بازگشت تحریم ها انجام دهد، گفت: در شرایطی تحریمی باید تلاش کنیم هزینه مبادله کاهش یابد و عوامل تاثیرگذار روی هزینه مبادله نظیر بخش حمل و نقل، خدمات لجستیک و بازرگانی کاهش یابد تا صادرکننده بتواند با سهولت و هزینه کمتری کالا صادر کند.
وی تصریح کرد: عمده واردات کشور کالاهای مصرفی و واسطه ای هستند که در بحث تولید و صادرات نقش موثری دارند بنابراین افزایش واردات در این حوزه ها نگران کننده نیست.
رحام توضیح داد: برای نمونه بیشتر سبد وارداتی ایران را قطعات منفصله خودرو، برنج و سویا تشکیل می دهد که کالاهای واسطه ای و مصرفی به شمار می روند و جهش واردات این کالا بیانگر مدیریت بازار و هدایت به سمت افزایش صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم ها کمترین اثر را بر صادرات دارد، گفت: کالاهای ایرانی بازار مشخص دارند؛ البته تحریم ها می توانند در بخش خدمات بازرگانی، حمل و نقل و لجستیک تکانه هایی ایجاد کنند اما می توان با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد سهولت کسب و کار برای آنان کنترل کرد.