اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌ حساب ادامه دارد

اقتصاد ایران چندسالی است که شرایط رکود و تورمی را تجربه می‌کند. موضوعی که اقتصاددانان دلایل گوناگونی برای آن مطرح می‌کنند و آثار و تبعات فراوانی بر بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی به جا گذاشته و تولید را هدف قرار داده است.

کد خبر: ۲۲۴۰۲۷

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ افزایش هزینه‌ها، کمبود نقدینگی، دسترسی نداشتن به مواد اولیه، ریزش نیروی کار و... همگی چالش‌هایی هستند که تولیدکنندگان ایرانی از گذشته‌های دور با آن روبه‌رو بوده‌اند. این اواخر هم که تحریم‌های بین‌المللی، فشارها بر بخش‌های مختلف اقتصادی را به اوج رساند و بسیاری از بنگاه‌ها را مجبور کرد یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند یا از میزان تولید و تعداد نیروهای شاغل خود کم کنند.

به تبع این جریانات، کارفرمایان با محدودیت‌هایی هم در پرداخت حق‌بیمه‌ به سازمان تامین‌اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند.

دست‌کم در این مورد آخر، سازمان تامین‌اجتماعی مدتی است بسته‌ای حمایتی برای رونق‌ بنگاه‌ها تدارک دیده که از قضا بسیاری از واحدهای گرفتار بحران را دربرمی‌گیرد و تقریبا در تمام محافل رسمی، بازخوردهای مثبت گرفته است.

پیشنهاد تامین‌اجتماعی، تصویب دولت

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب تازه‌ترین برنامه احیای کسب‌و‌کارهاست. سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید هدف اولیه‌اش از اجرای این طرح، حمایت از آن کارگاه‌های دارای بدهی معوق بیمه‌ای است تا با فراغ‌بال بیشتری به احیای کسب‌وکارهای زیان‌دیده خود بپردازند.

این طرح را هیئت‌وزیران کمتر از یک ماه پیش با استناد به ماده١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی تصویب کرد و بلافاصله نیز به واحدهای اجرایی ابلاغ شد. در آیین‌نامه اجرای طرح آمده کارفرمایانی که دارای سوابق قابل‌قبولی در ایفای تعهدات خود به تامین‌اجتماعی هستند، چنانچه دلایلی موجه برای پرداخت‌نکردن حق‌بیمه‌های خود داشته باشند، مشمول بخشودگی‌ می‌شوند.

لفظ «دلایل موجه» اشاره‌ای است به سه عامل تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و حوادث و بلایای طبیعی که باید ثابت شود یکی یا هر سه عامل یاد شده، رابطه معمول بیمه‌پردازی میان کارگاه‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی را برهم زده‌اند. در این صورت است که صاحبان کارگاه‌ها در پرداخت بدهی‌های معوق خود از معافیت‌ برخوردار می‌شوند.

انعطاف‌پذیری‌های بیشتر در فاز سوم طرح

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای در سال‌های ٩٥ و ٩٦ نیز در چند نوبت اجرا شده است. با همه این‌ها، فاز سوم طرح، تغییرات زیادی کرده و آن‌طور که پیداست، قدری منعطف‌تر شده است.

مثلا آن‌طور که معاون سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید این سازمان می‌خواهد اعتقاد راسخ خود را به تعامل، گفت‌و‌گو و تکریم تولیدکنندگان نشان ‌دهد و بر همین اساس پیشنهادها و مشوق‌هایی بهتر را برای آن‌ها در نظر گرفته است.

محمدحسن زدا طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای را بسته‌ای حمایتی می‌داند که اگر در کنار دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی این سازمان قرار بگیرد، در رفع مشکلات اقتصادی‌ بنگاه‌ها موثر خواهد بود. وی در توضیح می‌گوید: «ما به کارفرمایان خوش‌حسابی که در اثر عوامل سه‌گانه خارج از اراده موفق نشده‌اند حق‌بیمه کارگران خود را پرداخت کنند، مشوق‌هایی اعطا می‌کنیم تا پولی که قرار بوده صرف پرداخت جریمه‌ها شود، در تولید و کارآفرینی سرمایه‌گذاری شود.»

زدا اضافه می‌کند: «ما از سالیان گذشته نیز برخی بسته‌های مکمل‌ را برای کارفرمایان طراحی کرده بودیم. حسابرسی‌های یک‌ساله از دفاتر، معافیت پیمان‌ها و و پیمانکاران و همین‌طور قراردادهای پژوهشی از پرداخت حق‌بیمه، اقداماتی هستند که در جهت حمایت از تولید داخلی عملیاتی می‌شوند.»

برخورداری دوسوم کارفرمایان از مزایای طرح

در همین حال، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی درباره تغییرات طرح کنونی بخشودگی‌ها با نسخه‌های قبلی می‌گوید: «دایره شمول طرح جدید وسیع‌تر شده و حالا علاوه بر کارگاه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی‌ها را هم دربرمی‌گیرد.

همچنین در طرح‌های قبلی، کارفرمایان باید صورت‌مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را حداقل به مدت ١٦ماه در دوره زمانی ١٨ماه قبل و بعد از وقوع دلایل غیرارادی ارسال و پرداخت می‌کرد، اما در طرح جدید، ملاک احراز شرایط بحرانی به چهار ماه کاهش یافته است. علاوه بر این‌ها بخشی از فرایند اجرای طرح به شعبه‌ها و اداره‌های کل استانی محول شده است.»

سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید تمام هم و غمش در این طرح، ایفای نقش محوری در سیاست‌های کلان کشور و انگیزه‌بخشی به تولید و اشتغال کشور است. محمدی اضافه می‌کند: «در این طرح سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد ضمن حفظ مشاغل کنونی در اقتصاد کشور، این فرصت را به کارفرمایان بدهد که با دغدغه‌‌های کمتر، نیروهای جدید را جذب کنند که ما پیش‌بینی می‌کنیم بیش از دوسوم آنها به‌این کار اقدام کنند.»

همراهی تامین‌اجتماعی با سیاست‌های کلان

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان گیلان نیز معتقد است، با طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای، تعامل میان تامین‌اجتماعی و کارفرمایان افزایش می‌یابد و کمک می‌کند بنگاه‌ها با دشواری کمتری بحران‌های خود را پشت‌سر بگذارند.

جمیل حق‌پرست در گفت‌و‌گو با «آتیه‌نو»، طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای را همراهی گام‌به‌گام تامین‌اجتماعی با سیاست‌های کلان کشوری تعبیر می‌کند و می‌گوید: «علی‌رغم اهرم‌های اجرایی در ماده٥٠ قانون تامین‌اجتماعی، رویکرد تامین‌اجتماعی این است که کمتر سراغ بازداشت و توقیف اموال کارفرمایان برود و می‌کوشد با تقسیط بدهی‌ها و اخذ بیمه‌های علی‌الحساب کمتر به کارگاه‌های بحران‌‌زده، کمک کند.»

بخشودگی٥٠ تا ١٠٠ درصد جرایم

سازمان تامین‌اجتماعی گفته کارفرمایان دو ماه فرصت دارند درخواست خود برای استفاده از بخشودگی‌ها را به اداره‌های کل‌ تامین‌اجتماعی و دیگر واحدهای اجرایی این سازمان عرضه کرده و اطمینان داده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درخواست‌های آن‌ها پاسخ می‌دهد.

بر اساس دستورالعمل صادره به واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی، اگر کارفرمای خوش‌حسابی تا یک‌سال کل بدهی خود را پرداخت کند، ١٠٠درصد جریمه‌اش بخشیده می‌شود.

اگر بازپرداخت جریمه‌ها ١٨ماه باشد، میزان بخشودگی‌ها ٨٥درصد است و اگر اقساط ٢٤ماهه انتخاب شود، میزان بخشودگی ٧٥درصد خواهد بود. پرداخت ٣٠ماهه، بخشودگی ٦٠درصدی دارد و در ازای ٣٦ ماه پرداخت، ٥٠درصد جریمه‌ها بخشیده می‌شود.

پایداری بنگاه‌ها با اجرای بخشودگی‌ها

از آمار و ارقام اعلامی مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی چنین برمی‌آید که طرح بخشودگی‌های جرایم بیمه‌ای در سنوات گذشته دستاوردهای زیادی داشته است. از جمله اینکه حدود ١٤٠٠میلیارد تومان از ١٢هزار میلیارد تومان بدهی معوق قطعی و برآوردی کارفرمایان را بخشیده است.

از طرف دیگر نیز بسیاری در چهره‌های سیاسی، تقنینی و اجرایی کشور و همین‌طور خودِ کارفرمایان از آثار مثبت طرح در بهبود کسب‌وکار تعریف و تمجید کرده‌اند. غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس تصمیم سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان را «طرحی عقلانی برای حمایت از تولید داخلی» خوانده و محمدعلی وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی نیز «اقدام تامین‌اجتماعی را ارزشمند و منجر به گشایش امور کارفرمایان» دانسته و گفته است با اجرای بخشودگی‌ها علاوه بر گشایش کسب‌و‌کارها، منابع مالی زیادی نیز نصیب تامین‌اجتماعی می‌شود که می‌تواند از آن‌ها برای اجرای بهتر وظایف و ماموریت‌های خود استفاده کند.