اجماع ملی برای ارتقای حقوق کودک وجود دارد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت و گو با هیات اعزامی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: برای حمایت و ارتقای حقوق کودک، در ایران اجماع ملی وجود دارد.

کد خبر: ۲۲۳۳۲۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت دادگستری، محمود عباسی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک و تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری به ریاست وزیر دادگستری، افزود: قوانین و سیاستگذاری ها در سال های اخیر حرکتی رو به جلو برای حمایت و ارتقای حقوق کودک داشته است و ما با تصویب سند ملی حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن در بازه زمانی 10 ساله در افق 1404 انتظار داریم که آینده روشن تری برای ارتقای حقوق کودک در ایران رقم بخورد.
وی ادامه داد: با ایجاد مراجع متناظر حقوق کودک در سراسر کشور و ورود سازمان های مردم نهاد، حرکت های خوبی برای احقاق حقوق کودکان در سطح ملی آغاز شده است.
عباسی اظهار داشت: شعار امسال مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» نامگذاری شده است و همه دستگاه های عضو مرجع ملی حقوق کودک به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تولیت ساماندهی کودکان کار و خیابان را بر عهده دارند، مکلف شده اند برنامه های خود را به گونه ای هدفگذاری کنند که تا پایان سال جاری بتوانیم به ساماندهی کودکان کار و خیابان بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار اسلامی برای سن مسئولیت مراتبی قائل شده است، افزود: در قوانین و مقررات ما سن کودک زیر 18 سال پیش بینی شده یعنی حمایت اجتماعی از حقوق کودکان تا سن 18 سال ملاک عمل است اما سن رشد و مسئولیت را قانونگذار در سه مرحله 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال پیش بینی کرده است که در مرحله اول مسئولیتی متوجه کودک نیست، در مرحله دوم با آموزش و تربیت در کانون اصلاح و تربیت یا خانواده با کودک برخورد می شود و در مرحله سوم مسئولیت کیفری دارد.
عباسی خاطرنشان کرد: تقسیم بندی قانونگذار از دوران کودکی و داشتن مسئولیت کیفری از سن 15 تا 18 سال، مغایرتی با کنوانسیون حقوق کودک ندارد؛ زیرا در ماده یک کنوانسیون، سن کودک 18 سال پیش بینی شده است مگر اینکه کشورها در قوانین خود ترتیب دیگری اتخاذ کرده باشند که البته نباید کمتر از 15 سال باشد و ما 15 سال را ملاک عمل قرار می دهیم.
وی در خصوص مسئولیت کیفری کودکان یادآور شد: قانونگذار در سال 1392 با وضع ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلانی را ملاک تمیز کودک و تشخیص رشد قرار داده است که مبنای خوبی برای تمسک قضات و متخصصان پزشکی قانونی است و با استناد به آن می توان رشد کودک را احراز کرد.
معاون وزیر دادگستری گفت: بهره گیری از تجارب جامعه بین المللی و به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر برای حمایت و ارتقای حقوق کودک ضروری است. همچنین برای انتقال تجربه به دیگر کشورها اعلام آمادگی می کنیم.