ابهام مصوبه هیات دولت در خصوص فعالیت فین تک‌ها

رییس انجمن فین تک با تاکید بر ابهام در مصوبه هیات وزیران در خصوص فعالیت فین تک ها، خواستار مشارکت و نظرخواهی از این بخش در تصمیم گیری ها شد.

کد خبر: ۲۲۳۲۳۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست؛    میلاد جهاندار  در خصوص مصوبات جدید هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیک و اینکه ارائه خدمات به شرکت های فین تکی را منوط به ارائه مجوز از صنف مربوط کرده است، گفت: این مصوبه دارای ابهامات فراوانی است زیرا در حال حاضر حوزه پرداخت و به خصوص فین تک ها دارای صنف مشخصی نیستند.

وی اظهارداشت: اینکه هر فین تک در هر حوزه ای که فعالیت می کند باید از آن صنف مجوز داشته باشد یا از صنفی که در حوزه پرداخت وجود دارد که فعلا در این حوزه صنفی تشکیل نشده، از ابهامات این مصوبه است. از اینرو باید بررسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد.

جهاندار یادآور شد: باید جزییات این مصوبه منتشر تا با مطالعه دقیق آن مشخص شود منظور از دارای مجوز از صنف مربوط در این مصوبه چه صنفی است. وی افزود: برداشتن انحصار در هر زمینه ای می‌تواند کمک خوبی در جهت توسعه کسب و کارها باشد، البته روش اجرایی این مصوبه تاثیر زیادی بر فعالیت شرکت های فین تکی خواهد گذاشت از اینرو امیدواریم تغییر شرایط با ابلاغ این مصوبه به گونه ای رقم نخورد که فضا برای فعالیت در این بخش سخت تر و با پیچیدگی ها بیشتری همراه شود.

رییس انجمن فین تک خاطر نشان کرد: صنفی که قرار است بر اساس این مصوبه، شرکت های فین تکی از آن مجوز بگیرند باید مشخص شود زیرا در بخشنامه پرداخت یار بانک مرکزی صحبتی از ارایه مجوز از صنف مربوط نشده بود، اما این مصوبه این مورد را برای ارائه خدمات پرداخت به شرکت های فین تکی ملاک قرار داده است.

وی تاکید کرد: جای تاسف دارد که شرکت های استارتاپی و فین تکی در جریان تصمیماتی که برای این بخش گرفته می شود نیستند و در برخی مواقع به صورت ناگهانی تصیماتی برای فعالیت در این حوزه گرفته می شود که بدون هیچگونه مشورت و مشارکت فین تک ها است.

جهاندار اذعان داشت: بانک مرکزی به منظور تصمیم گیری برای فعالیت فین تک ها جلساتی با حضور این بخش تشکیل داد و با اشراف بر نحوه فعالیت و مشکلات در این بخش دستورالعملی شفاف را تدوین و آن را در معرض نظرخواهی قرار داد و در آخر نسبت به آن تصمیم گیری کرد.

وی افزود: اما مصوبه هیات دولت ناگهانی بود، البته هیات دولت از قبل نیز اعلام کرده بود که در حال کار بر روی این حوزه است اما همواره جزییات آن مورد سوال برای فین تک ها بود.

جهاندار در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام نهاد نظارتی بر فعالیت فین تک ها نظارت دارد؟ گفت: تمام نهادها در حال حاضر بر فعالیت فین تک ها نظارت دارند و هنوز یک مرجع نظارتی مشخص برای این بخش تعیین نشده است.

وی گفت: مدلی که در دنیا در حوزه فین تک ها موفقیت آمیز بوده، ایجاد یک انجمن و صنف از جنس این کسب و کار برای نظارت و رسیدگی به مشکلات آنها بوده از اینرو رگولیت بر فعالیت فین تک ها توسط خود آنها و به صورت جمعی، بهترین راهکار در این بخش است که در دنیا این مدل با موفقیت همراه شده است.

جهاندار گفت: این مصوبه هیات دولت ابهام آمیز است و شرکت های فین تکی تقاضا دارند که قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم در این حوزه، در خصوص جزییات آن از فین تک ها نظر خواهی شود تا مصوبه ای تصویب نشود که بدون کار کارشناسی و دخالت این کسب و کارهای نوپا  اجرا و منجر به ایجاد مشکلات بیشتر در این بخش شود.

بر پایه این گزارش، هیات وزیران در روز چهار شنبه مورخ دوم خردادماه مصوبه این در خصوص پرداخت های الکترونیکی صادر کرد با جزییات زیر تصویب کرد:

با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.