تداوم علاقه کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران

چند شرکت چینی، ترکیه ای و انگلیسی در 2 ماه نخست سال 97 مذاکره های اثر بخشی را برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران انجام دادند.

کد خبر: ۲۲۳۲۲۶

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست؛    حسین علیمراد مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی  با تاکید بر ابراز علاقه شرکت های مختلف خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران، اظهار کرد: برخی از شرکت ها بخش خصوصی بطور مستقل اقدام به مذاکره با شرکت های خارجی می کنند و یا طرح هایی مشترک را تعریف می کنند و اگر هماهنگی های لازم با مدیریت برنامه ریزی و نیز مدیریت سرمایه گذاری انجام شود، مسیر این مذاکره ها تسهیل خواهد شد.
مدیرسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: صنعت پتروشیمی ایران به دلیل وجود زیر ساخت های مطلوب و بازار 400 میلیونی منطقه از ظرفیت های مطلوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است و امید است شاهد تحول در این صنعت پیشرو باشیم.
وی ادامه داد: شرکت های مختلف و صاحب نام فعال درصنعت پتروشیمی علاقه مند به حضور درطرح های توسعه ای کشورمان هستند وشرکت های اروپایی و آسیائی توافقاتی را برای مشارکت درتوسعه صنعت پتروشیمی کشورمان طی ماه های اخیر به انجام رسانده اند و امیدوام بزودی و بتدریج این توافق ها اجرایی شوند.
علیمراد تصریح کرد: یکی از اهداف و سیاست های مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله صندوقهای پروژه ارزی و ریالی در امرتوسعه صنعت پتروشیمی است و بدون تردید با اجرایی شدن قراردادهای جدید، جذب سرمایه گذاری های بین المللی جدید و استفاده از فناوری های نوین مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموارخواهد کرد و وابستگی متقابل بین اقتصاد جهان و ایران و نهایتا رشد فنآوری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. در این را صنعت پتروشیمی میبایست از ابزارهای نوین تامین مالی و کمک سرمایه گذاران خارجی و بانکها و موسسات مالی بین المللی بهره مند بطور همزمان استفاده نماید.
وی با بیان این که در استراتژی توسعه نیازمند برنامه ریزی های جامع با همکاری تمام شرکت ها داخلی و خارجی هستیم، گفت: تعریف طرح های جدید باید با هماهنگی انجام شود تا در مراحل بعدی شرکت ها و طرف های سرمایه گذار با مشکلی مواجه نشوند. وی تصمیم اخیر دولت  مبنی بر تک نرخی شدن ارز را راهبردی صحیح و مناسب دانست که باعث ایجاد ثبات اقتصاد کلان کشور و محیط کسب و کار و در نتیجه حذف یکی از ریسکهای مهم جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور خواهد شد.