گام مجلس برای ساماندهی بازارکار/ اشتغال بازنشسته‌ها متوقف می شود؟

نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رای دادند که طی آن قرار است با ممنوع شدن اشتغال بازنشستگان، فرصت‌های جدیدی برای شغل یابی فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها فراهم شود.

کد خبر: ۲۲۳۱۸۴

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ موضوع اشتغال بازنشستگان در مشاغل مختلف به ویژه پُست های دولتی و مدیریتی، موضوعی است که طی سال های گذشته به دنبال افزایش تقاضای جوانان تحصیل کرده به شغل محل بحث و اختلاف نظر بوده و پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود.

برخی معتقدند با وضعیت فعلی و انباشت تقاضا برای کار، بهتر است بازنشستگان از ادامه فعالیت در بازار کار و اشتغال پست های مختلف انصراف بدهند تا فضا برای اشتغال جوانان فراهم شود. از آنسو، برخی دیگر می گویند اشتغال بازنشستگان مسئله مهمی در بازار کار ایران محسوب نمی شود و آنگونه که گفته می شود، فضای چندانی از سوی بازنشستگان اشغال نشده است.

مجلس مخالف اشتغال بازنشسته ها

با این حال نمایندگان مجلس در چهارشنبه هفته جاری خود به کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع رای مثبت دادند و با این اقدام یک گام به سمت شفاف سازی ادامه اشتغال بازنشستگان در بازار کار ایران برداشته شد.

زهرا ساعی؛ نماینده تبریز در مجلس یکی از علل عدم به کارگیری نیروهای جوان را به کارگیری دوباره بازنشستگان در مدیریت های کلان و میانی دانست و افزود: برخی افراد به صورت مادام العمر در یک سری از پست ها حضور دارند که باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.

به طور کلی، موافقان کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاکید کردند که به کارگیری جوانان را می‌توان سرمایه‌گذاری برای نظام اداری کشور دانست. زهرا سعیدی مبارکه؛ طراح طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بیان داشت: همه بازنشستگان در هر پست و جایگاهی که هستند استعفا دهند تا جوانان جایگزین آنها شوند؛ به جوانان نشان دهیم مجلس قصد حمایت از آنها را دارد و نگاه‌ آنها امروز به رای ما است.

محمدمهدی زاهدی؛ رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با بیان اینکه رقم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از ۱۷ درصد است، گفت: عموم لیسانسه‌ها به سختی شغل پیدا می‌کنند.

در تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس در اینباره ارایه شده آمده است: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند را در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و تمام دستگاه های اجرایی که به نحوی از آنجا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع اعلام کرده است.

با این هدف که شرایطی را برای حضور اثر بخش نیروی انسانی جوان، مستعد و تحصیل کرده در عرضه اداره و مدیریت دولتی فراهم سازد، اما از آنجا که برخی از مشمولان این حکم، بازنشستگان متخصص و خبره دستگاه های اجرایی دولتی هستند، از اینرو قانون گذار سعی کرده در تبصره های ۱ و ۲ قانون مذکور این مهم را مورد توجه قرار داده و برای رفع معضلات و نواقص احتمالی در عملکرد سازمانی دستگاه های اجرایی برخی از افراد را از دامنه شمول این قانون مستثنی و زمینه بهره برداری از خدمات نخبگان سیاسی و خبرگان اجرایی را فراهم کند.

لکن تبصره یک این قانون از بدو اجرا با ابهامات و برداشت های مختلفی مواجه شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام از آن، قانون استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رسانند. بر اساس نظر تفسیری بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی ازسمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

متعاقب قانون استفساریه، طرح حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با اعمال تغییراتی در کمیسیون سعی در محدود کردن موارد مستثنی شده در این قانون و از سوی دیگر ابهام زدایی در به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور دارد.

در ادامه طرح حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ارزیابی طرح

بر اساس قانون استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان امکان به کارگیری بازنشستگان در سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ مجاز شناخته شده و افراد فارغ از اینکه در سمت مقام بوده اند یا نبوده اند می توانند در مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شوند. حال آنکه این طرح دامنه مستثنیات را محدودتر کرده و صرفا افرادی را که در زمان اشتغال در سمت های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل بوده اند را در سمت های موضوع بند های الف، ب و ج  ماده ۷۱ مجاز اعلام داشته است.

این اصلاح امکان به کارگیری بازنشستگان را در سمت های موضوع بد های"الف"، "ب" و "ج" صرفا در صورتی مجاز دانسته که این افراد در زمان اشتغال نیر در این سمت ها قرار داشته اند. این امر سبب خواهد داشت تا از این پس امکان استفاده ار خدمات این افراد در سمت های بندهای د و ه  ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل استانداران و سفرا و معاونین وزرا و دیگر مشاغل موجود در دستگاه های اجرایی کشور فراهم نباشد.

طرح حاضر بنا دارد دامنه مستثنیات قانون را محدودتر کند. بر همین اساس بند های دو ه- ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دایره مستثنیات قانون حذف کرده است. این بندها  شامل استانداران و سفرا، معاونین وزرا و همترازان آنان می شود. اکثریت قریب به اتفاق اشخاص مذکور را مدیران، متخصصان و کارشناسان نخبه دستگاه های اجرایی تشکیل می دهند که اتفاقا در مقایسه با مدیران سیاسی کشور (روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، اشخاص موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) به خدمات تخصصی آنان در دستگاه های اجرایی بیشتر احساس نیاز می شود.

قانون فعلی در تبصره یک، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد، (۷۰ درصد) و بالاتر را از شمول قانون مستثنی کرده است. حال آنکه طرح حاضر به کارگیری این افراد را صرفا محدود به کارگیری این افراد صرفا در پست های سیاسی موضوع بند های "الف"، "ب" و "ج" ماده ۷۱ قانون کرده است. پدیده ای که به سبب بی کفایتی ظرفیت های اجرایی موجب نارضایتی جامعه هدف خواهد شد.

طرح حاضر، همترازان مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز از دامنه شمول مستثنیات خارج کرده که در صورت تصویب افراد بازنشسته از این پس در سمت هم تراز مقامات نمی توانند منصوب شوند. با توجه به اینکه حدود همترازان و تعداد آنان مشخص نیست، لذا طرح حاضر از این حیث ارزیابی می شود.

اصلاحات اعمال شده در فراز پایانی پاراگراف اول تبصره یک اصلاحی مصوب کمیسیون که بیان می دارد به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است، از این حیث که ابهام موجود در قانون را مرتفع می سازد مثبت ارزیابی می شود.

قانون فعلی با وجود نظر قانونگذار که قائل به کارگیری این گروه از بازنشستگان در دستگاه متبوعشان داشت، لکن به نحوی نگارش شده بود که این افراد می توانستند در تمامی دستگاه های اجرایی کشور به کارگیری شوند که طرح حاضر این اشکال را بر طرف ساخته، البته با این تفاوت که به کارگیری این افراد را صرفا به عنوان مشاور مجاز تلقی کرده است.

همانگونه که بیان رویکرد حاکم بر این طرح محدود کردن دامنه مستثنیات تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و از سوی محدودتر کردن زمینه به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات صرفا در دستگاه متبوع خودشان آن هم صرفا به عنوان مشاور است، هدفی که اگرچه از منظر محدود کردن به کارگیری بازنشستگان مثبت ارزیابی می شود. لکن از این پس دولت نمی تواند از خدمات آن دسته از بازنشستگان که در زمان اشتغال در سمت های بند های"الف"، "ب "و "ج" قرار داشته اند و از خدمات خبرگان سیاسی و بازنشستگان متخصص، در سمت های استانداران و سفرا، معاونین وزرا استفاده کند.

در همین حال ممکن است به جهت محدود کردن اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ درصد) بالاتر در سمت های سیاسی موضوع بند های "الف"، "ب" و "ج" ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، زمینه نارضایتی این گروه را فراهم کند.

بنابراین پیشنهاد می شود، متن مصوبه کمسیون به نحوی اصلاح شود که امکان بهره گیری از خدمات بازنشستگان متخصص در سمت های موضوع بند های دو ه- موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کمامان فراهم و از سوی دیگر امکان به کارگیری فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ درصد) و بالاتر در تمام دستگاه های اجرایی کشور فراهم باشد.