تغییر شرایط ازدواج دختران

مواد 1043 و 1044 قانون مدنی این روزها محل بحث است، بحث بر سر این که اصلاح به شود یا نشود. یک نماینده زن مجلس دست گذاشته روی این دو ماده و عزم اصلاح کرده، به گفته خودش کلی مطالعه کرده و لابه لای نظرات فقها کاویده تا راهی پیدا کند برای تغییر دو جزء از قانون مدنی که سابقه نگارشش برمی گردد به سال 1307.

کد خبر: ۲۲۲۶۹۳

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱

با این که در ماده 1044 قانون مدنی تاکید شده که اگر پدر یا پدربزرگ از دادن اجازه امتناع کنند دختر می‌تواند با معرفی مرد مورد نظر به مرجع قانونی، اجازه ازدواج را از دادگاه مدنی خاص بگیرد، ولی حمیده زرآبادی می‌گوید اگر طرح اصلاح این بخش از قانون مدنی به سرانجام برسد بار این کار از دوش محاکم برداشته می‌شود و دیگر نیازی به رای دادگاه نیست.

او که طراح طرح پیشنهادی است و طرحش را به قید یک فوریت به دست هیات رئیسه مجلس رسانده، سه موضوع را پیشنهاد کرده تا جایگزین اذن پدر در ازدواج دختران باشد: اول رسیدن به سن 28 سال، دوم داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سوم داشتن پنج سال سابقه کار و بیمه.

درباره این سه شرط بحث بسیار است و موافقان و مخالفان با نگاهی گاه خوشبین و گاه بدبین به آن نگاه می‌کنند ازجمله سهیل طاهری وکیل دادگستری که به ما می‌گوید در نگارش این طرح، کارشناسی‌های لازم انجام نگرفته یا کارن روحانی استاد حقوق دانشگاه که در گفت‌وگو با ما تلاش درجهت اصلاح این بخش از قانون مدنی را رویکردی مترقی می‌داند. دراین میان عده‌ای نیز یا درحال بررسی و جمع و جورکردن افکار خویش‌اند یا ترجیح می‌دهند فعلا سکوت کنند تا روزی که طرح پیشنهادی به صحن علنی مجلس بیاید مثل یکی از بانوان نماینده مجلس که به ما می‌گوید هنوز در مورد سه معیار پیشنهادی قانع نشده و اساسا ایجاد حساسیت درباره برخی مسائل را لازم نمی‌داند؛ او مایل نبود که حتی نامش در این گزارش ذکر شود.

واکنش فقها و اساتید حوزه به این پیشنهاد نیز قابل توجه است. آیت‌ا... غرویان، استاد حوزه و دانشگاه اگرچه از تلاش برخی نماینده‌ها برای کوتاه کردن فرآیند دادرسی قدردانی می‌کند، اما معیارهای تعیین‌شده را چندان مطابق با واقعیت جامعه نمی‌داند.

فلسفه 3 تغییر

ایجاد تغییر در قوانینی که به نوعی به زنان و دختران مربوط می‌شود همیشه در کشورمان کاری دشوار بوده است. این قوانین همیشه گره خورده‌اند به مبانی فقهی و امورات شرعی، حتی قانون مدنی ما که گرچه در نگارشش از قوانین فرانسه و تا حدی سوییس الهام گرفته شده ولی در مجموع قانونی است بازتاب‌دهنده فقه امامیه.

به همین دلیل منتقدی همچون سهیل طاهری می‌گوید تعیین سن 28 سال برای ازدواج بی اذن دختران، نه خاستگاه قانونی دارد و نه فقهی، ضمن این که مشخص نیست دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا پنج سال سابقه کار و بیمه چه ارتباطی با وجود اهلیت نکاح و تشخیص مصلحت در یک دختر دارد.

ولی کارن روحانی برخلاف او معتقد است که سه معیار پیشنهادی بر رشد فکری و قدرت تمییز دختران تمرکز دارد و همان‌گونه که درقانون تابعیت، 25 سالگی ملاک قرارگرفته و ملاک رشد در 18 سالگی محقق می‌شود، در ازدواج دختران نیز28 سالگی می‌تواند یک معیار منطقی باشد.

اما فراتر از استدلال‌های موافقان و مخالفان، حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ما از فلسفه سه شرط پیشنهادی‌اش می‌گوید. او گویا نظرات همه فقها را مطالعه کرده و دریافته که آنها علاوه بر رشدعقلی، استقلال مالی و فکری را نیز از معیارهای رشد دانسته‌اند، همچنین با عنایت به این که در شرع به دختر رشیده اشاره شده که نیاز به اذن پدر ندارد،‌ سعی کرده تا رشیده بودن را تعریف کند.

به این ترتیب داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به زعم او می‌تواند یکی از معیارهای تایید رشد عقلی باشد،‌ همچنین داشتن پنج سال سابقه کار که به تعبیر او یکی از ملاک‌های احراز استقلال مالی است.

اما حمیده زرآبادی درباره علت تعیین 28 سالگی توضیحات عینی‌تری دارد و به ما می‌گوید که طبق آمارهای رسمی 85 درصد از ازدواج‌ها از 19 تا 29 سالگی انجام می‌شود ضمن این که اگر الگوی سنی ازدواج دختران را بررسی کنیم 28 سالگی آستانه حرکت به سمت تجرد است، برای همین بیراه نیست اگر این سن مبنای ازدواج بی‌اذن پدر تعیین شود.

با این حال اشکالاتی که آیت‌ا... غرویان به این معیارها وارد می‌کند، قابل تامل است؛ آن‌طور که او می‌گوید اینها معیارهای مناسبی به نظر نمی‌رسند چون ممکن است خانمی به رشد لازم و بلوغ فکری کافی رسیده باشد، اما به دلایل مختلف نتوانسته باشد درس بخواند یا همان خانم که درس زیادی هم نخوانده و بیمه مستقل هم ندارد در سن 25 سالگی توان تصمیم‌گیری درباره آینده‌اش را داشته باشد و بتواند به درستی در مورد ازدواجش تصمیم‌گیری کند.

او ادامه می‌دهد: «از نظر من بهتر است معیارهایی برای تعیین رشد یافتگی زنان در نظر گرفته شود که عرف ما آنها را به عنوان معیارهای واقعی انتخاب همسر پذیرفته باشد.» در هر حال، این طرح معلوم نیست چه زمانی به صحن علنی مجلس بیاید چون پیگیری‌های زرآبادی معلوم کرده که بیش از20 طرح در هیات رئیسه مجلس جلوتر از طرح پیشنهادی او ایستاده‌اند. اما روزی که طرح اصلاح دو ماده از قانون مدنی درمجلس مطرح شود به فرض تصویب و ارسالش به شورای نگهبان بازهم دست اندازهای زیادی تا تصویب نهایی دارد. با این حال اما خوب است فرصت‌ها و تهدیدهایی که این اصلاحیه ایجاد می‌کند کنارهم دیده شود مثلا به دختران توانمندی فکر کرد که پدرانشان زندانی یا معتادند یا دخترانی که فرزند طلاق‌اند و تجربه نشان داده هنگام ازدواج به احتمال زیاد با لجاجت‌های پدر روبه‌رو می‌شوند ولی با برداشته شدن این اذن،‌ ازدواجشان بی دغدغه می‌شود. از سوی دیگر اما باید به ارزش‌های خانواده‌های سنتی ایرانی نیز فکر کرد، چون برخی خانواده‌ها ممکن است اصلاح قانون مدنی را به تلاش قانون برای به حاشیه راندن خانواده در ازدواج‌ها تعبیر کنند