۷ پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در ایران/ رتبه‌بندی نماگرهای امنیت فاینانس

عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، شناسایی و تضمین حقوق شهروندی، وفای به عهد و ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی؛ از کلیدی‌ترین مولفه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

کد خبر: ۲۲۲۲۳۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛  جذب منابع سرمایه گذاران خارجی برای استفاده در طرح های داخل کشور یکی از روش هایی است که دولت در یکی دو سال اخیر مطرح کرده و جذب منابع بیشتر خارجی را با اشتغال زایی، مقابله با بیکاری جوانان، رونق تولید، ایجاد رشد اقتصادی پایدار و ... پیوند می زند.

چند سال پیش و در زمان دولت های قبل نیز موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح شده بود و دولت وقت برخی رفت و آمدها را نیز به منظور جذب منابع مالی ایرانیان خارج از کشور در دستور کار داشت. پس از آن و در جریان توافقات برجام نیز دولت های یازدهم و دوازدهم از جذب فاینانس های خارجی به عنوان یکی از اهداف اقتصادی توافقات هسته ای نام بردند.

سهم ناچیز ایران از سرمایه های خارجی

با این حال، ایران با وجود فرصت ها و شرایط ایده آل برای جذب سرمایه های خارجی، تاکنون سهم مناسبی از جذب منابع خارجی نداشته و توفیق چندانی در این راه به دست نیامده است. فشارهای سیاسی، تحریم ها، ترساندن سرمایه گذاران خارجی از سوی غربی ها و همچنین نبود برخی قوانین شفاف و محکم، باعث شده که تاکنون منابع چندانی از سرمایه گذاری های خارجی عاید کشور نشود.

با این وجود، معاون مدیرکل دفتر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران اعلام کرد: میزان سرمایه گذاری مصوب خارجی در سال ۹۶ با حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش نسبت به سال ۹۵ از ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عبور کرد. با این وجود، ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از میزان مصوب جذب کشور شد که بخشی از این انتقال سرمایه مربوط به طرح هایی است که در سال های قبل به تصویب رسیده اند.

بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای برجام با رشد ۶۵ درصدی به سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسید.

۴۰ درصد سرمایه گذاری مصوب خارجی جذب شد

موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی که در سال های اخیر به عنوان یک راهکار در ایجاد اشتغال و رونق در تولید مطرح شده، مورد توجه مجلس نیز قرار دارد به نحوی که بخشی از رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده در قانون برنامه ششم توسعه باید از محل جذب سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی (فاینانس) محقق شود.

بررسی بخشی از یک گزارش ۱۰۰ صفحه ای مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و... باثبات یا قابل پیش بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد.

از سویی نیز سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به طور دقیقی تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.

نتایج یک مطالعه درباره امنیت سرمایه گذاری

نتایج یک مطالعه درباره سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران شناسایی هفت نماگر و ۳۸ مولفه برای سنجش امنیت سرمایه گذاری را در پی داشته است. آمارهای سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد در دوره ۱۳۵۰ - ۱۳۸۵ به طور متوسط فقط ۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری صرف سرمایه گذاری شده است.

این درحالی است که در کشور رقیب اقتصادی ایران در منطقه سند چشم انداز، یعنی ترکیه، این نسبت ۲۰ درصد بوده است. علاوه بر نسبت پایین تر سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به ترکیه، روند این نسبت در ایران با نوسانات بسیار شدید همراه بوده، اما در ترکیه به جز یک جهش سال ۱۹۸۷، این نسبت از روندی باثبات برخوردار بوده است.

گروه مطالعات محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی با تعریف مولفه های ملی محیط کسب و کار از سال ۱۳۸۹، سنجش مستمر محیط کسب و کار در ایران را آغاز کرده است. این مجموعه مطالعات میدانی و مستمر که از پاییز ۱۳۸۹ تحت عنوان پایش محیط کسب و کار ایران، مجموعا حدود ۹۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران منتشر می شد و در زمستان ۱۳۹۵ با انتشار ۲۶ گزارش فصلی، پایان یافت و براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ادامه آن به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران محول شد.

یکی از مهم ترین دستاوردهای ۶ سال تدوین گزارش های پایش محیط کسب و کار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت هایی نظیر جاده و برق و بندر، که جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است، یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت، مولفه هایی است که از آنها به عنوان امنیت سرمایه گذاری یاد می شود.