نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

«قانون انسداد» نشانه قاطعیت اروپا بر حفظ برجام است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید: انتشار بیانیه کمیسیون اروپا مبنی بر آغاز روند اعمال «قانون انسداد»، نشان دهنده قاطعیت اروپا بر حفظ برجام است.

کد خبر: ۲۲۱۷۹۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ کمیسیون اروپا دیروز در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد، روند تجدید قانون انسداد را آغاز کرده تا شرکت های اروپایی فعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند.
کمیسیون اروپا در این بیانیه اعلام کرده، می خواهد این تمهیدات را پیش از 15 مردادماه امسال و پیش از آغاز دور نخست اعمال مجدد تحریم های آمریکا اجرا کند.
خبرنگار  در این ارتباط با «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت و گو کرد.
وی معتقد است: نباید اینگونه تصور کرد که اروپا در تبعیت از آمریکا از منافع استراتژیک خود به هر قیمتی چشم پوشی می کند و از سر دلسوزی و یا از سر حفظ ظاهر به دنبال حفظ برجام است؛ واقعیت اینکه منافع اروپا بیش از منافع آمریکا و حتی منافع چین و روسیه با برجام گره خورده است.
متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است.

** کمیسیون اروپا که نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می کند، دیروز برنامه رسمی اعمال قانون انسداد را آغاز کرد؛ به نظر شما چرا اروپا چنین روندی را در پیش گرفته است؟
سلطانی: این اقدام سریع اروپا را باید نشانه ای مثبت قلمداد کرد و آن را بر قاطعیت اروپا و مصمم بودن آن بر حفظ برجام و همچنین فراهم کردن فرصت برای توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپا قلمداد کرد.
نکته ای که نباید فراموش شود – اما شاهدیم که در صحبت های منتقدان برجام مورد توجه قرار نمی گیرد - اینکه موقعیت ژئوپلتیک اروپا با سایر کشورهای 1+5 به ویژه آمریکا، از نظر رابطه با ایران تفاوت دارد؛ اروپا در منطقه ای قرار دارد که تجارب ناگوارِ نابسامانی های خاورمیانه همواره بارهای اقتصادی و امنیتی بیشتری را به این قاره تحمیل کرده است. نخستین مساله، سیل آوارگانی است که در جنگ ها و ناآرامی های متعدد خاورمیانه به سمت اروپا روانه شده اند؛ از سوریه گرفته تا عراق، افغانستان و پاکستان.
موضوع بعدی، اثر ناامنی های خاورمیانه بر بطور نمونه قاچاق مواد مخدر است؛ هر چقدر این منطقه بی ثبات تر و از نظر اقتصادی کم رونق تر باشد، فرصت قاچاق مواد مخدر به اروپا را مستعدتر می کند.
مساله دیگر اینکه تشنج های خاورمیانه، منجر به افزایش قیمت نفت و سایر مواد اولیه وابسته به نفت می شود و به این ترتیب، تنش های خاورمیانه بیش از آنکه آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد، اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار می دهد.
بنابراین، نباید اینگونه تصور کرد که اروپا در تبعیت از آمریکا از منافع استراتژیکش به هر قیمتی چشم پوشی می کند. نباید این طور تصور کرد که اروپا از سر دلسوزی و یا از سر حفظ ظاهر به دنبال حفظ برجام است؛ واقعیت اینکه منافع اروپا بیش از منافع آمریکا و حتی منافع چین و روسیه با برجام گره خورده است. اگر ما این موضوع را بفهمیم، آن وقت در تعامل با اروپا جدی تر و یک دست تر می توانیم وارد صحنه شویم.

** آیا اجرای این قانون، همه آثار تحریم های آمریکا علیه ایران را پوشش می دهد؟
سلطانی: این قانون ظرفیت های خوبی دارد اما به طور طبیعی همه آثار تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران را پوشش نمی دهد؛ مهمترین گشایشی که به وسیله این قانون انجام می شود، امکان تعامل شرکت های کوچک و متوسط و به ویژه شرکت هایی که منافع عمده ای در آمریکا ندارند با ایران است؛ قانون انسداد، این شرکت ها را مصون و حتی موظف می کند که از تحریم های فرامرزی و ثانویه آمریکا تبعیت نکنند.
در کنار این موضوع، تمهید بکارگیری از ظرفیت «بانک سرمایه گذاری اروپا» برای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران، شرایط را برای سرمایه گذاری های متوسط و نه بزرگ فراهم می کند.

** آیا سایر بانک های اروپایی از این قانون تبعیت می کنند؟
سلطانی: چند حوزه است که در قانون انسداد به صورت کافی و مطلوب پوشش داده نمی شود و همه اینها در قالب شرکت ها و مجموعه های بزرگ اروپایی می گنجند که منافع زیادی در تجارت با آمریکا دارند یا سرمایه گذاری های بزرگی در آمریکا انجام داده اند؛ بانک ها، شرکت های بزرگ چند ملیتی، شرکت های نفتی، برخی شرکت های حمل و نقل و همچنین بانک ها و بیمه ها از جمله مجموعه هایی هستند که تعاملاتی گسترده با آمریکا دارند.
مساله ای که با اجرایی شدن قانون انسداد نیز باید به آن توجه داشت، اینکه بستر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران و اروپا چگونه باید پوشش داده شود؟ اینکه چگونه حمل و نقل کماکان با نرخی معقول برقرار باشد؟ و روابط بانکی چگونه امکان پذیر شود؟
بنابراین، حتی با اجرای قانون انسداد، باید برای این چند موضوع یعنی حمل و نقل، تعاملات بانکی و بیمه ای با اتحادیه اروپا همکاری هایی جدی داشته باشیم و راه هایی را پیدا کنیم. به طور نمونه، پرداخت مبالغ مربوط به فروش نفت ایران می تواند از طریق بانک مرکزی اروپا یا بانک های مرکزی کشورهای این قاره انجام شود و به جلوگیری از کاهش فروش نفت ایران به اروپا کمک کند. علاوه بر این، تعامل ایران و اروپا بر پایه یورو، می تواند در تعاملات بانکی ما و کشورهای عضو اتحادیه اروپا راهگشا باشد.

** چه راهکارهایی در این زمینه وجود دارد؟
سلطانی: در ارتباط با حوزه بیمه، اتحادیه اروپا می تواند از طریق صندوق ها و یا سازمان های بیمه ای دولتی و شبه دولتی مانند «هرمس آلمان و ساچه ایتالیا» مسایل بیمه ای را برطرف کند.
در رابطه با مبادلات بانکی نیز، تعاملات بزرگ مالی مانند فروش نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی از مسیر بانک های مرکزی قابل پوشش باشد اما مسیر اصلی که قانون انسداد قصد دارد پوشش دهد، تعامل شرکت های کوچک و متوسط است که به روابط بانک های تجاری نیاز دارد.
راهکار مناسب در این زمینه این است که در هر یک از کشورهای عمده اروپایی، یک یا چند بانک کوچک - که با آمریکا تعامل کمتری دارند - برای کار با ایران اختصاص یابد و یا شعبه های بانک های ایرانی در آن کشورها فعال شوند که با حمایت بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های مرکزی اروپا، امکان تعاملات بانکی برقرار شود.

** چه موانعی در مسیر برقراری چنین ارتباطی با بانک های اروپایی وجود دارد؟
سلطانی: در این رابطه 2 مشکل وجود دارد که باید مورد نظر قرار گیرد؛ نخست با توجه به اینکه بستر ارتباط داده ها و تبادل اطلاعات بانک ها را «سوئیفت» فراهم می کند و با توجه به اینکه بخش عمده ای از سهام سوئیفت در اختیار آمریکاست، احتمال توقف سرویس دادن به بانک های ایرانی وجود دارد. در این زمینه باید چاره جویی شود و روابط بانکی بر بستر دیگری قابل تبادل داده و اطلاعات باشد.
مساله بعدی، ریسک بالای بانک های ایرانی است که برای اطمینان دادن به نظام بانکی اروپایی باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر چارچوب اف.اِی.تی.اِف (FATF) و اِی.ام.اِل (AML) – که به ترتیب مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول شویی هستند - را با تصویب مجلس و ابلاغ به بانک ها، در سیستم بانکی مستقر کنیم.
بانک مرکزی نیز باید تلاش کند با کنترل دقیقتر و جدی تر بانک ها، آنها را به انضباط مالی برگرداند. وضع نظام بانکی ما اکنون مناسب نیست و فارغ از مسایل تحریم، بخش قابل توجهی از دلایلی که ما در 2 سال اخیر نتوانستیم روابط بانکی را چندان بازیابی کنیم، به مشکلات خود بانک های ایران بر می گردد.
مادامی که این مشکلات وجود داشته باشند، به منزله مانعی بر سر روابط بانکی ایفای نقش می کنند و این مشکلات می تواند موجب بهانه جویی های بیشتر آمریکایی ها و دولت هایی شود که از توسعه روابط ایران و اروپا خوشحال نمی شوند.