لزوم دقت بیشتر بر نحوه واگذاری و نظارت بر فعالیت POS های سیار

با تمام نظارت های انجام شده در خصوص نحوه دریافت کارتخوان های فروشگاهی باز هم متاسفانه از این ابزار پرداخت در مشاغلی که منجر به تسهیل خرید و فروش کالای قاچاق می شود، استفاده می شود.

کد خبر: ۲۲۱۷۰۳

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ رواج استفاده از کارتخوان های سیار در فعالیت های مختلف اعم از کسب و کارهای خانگی و همچنین بهره گیری از این ابزار در پرداخت کرایه تاکسی ها گرفته تا نانوایی و حتی کفاشی علاوه بر مزیت های فراوانی که دارد منجر به استفاده از کارتخوان های فروشگاهی سیار در کسب و کارهای غیر مجاز از جمله خرید و فروش کالاهای قاچاق که بیشتر به صورت چمدانی به داخل کشور وارد می شوند و از طریق کانال های مختلف به فروش می رسند، شده که این امر با توجه به اینکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده مستلزم توجه بیشتر نهاد ناظر صنعت پرداخت و همچنین شرکت های PSP را بر نحوه واگذاری این ابزار پرداخت و همچنین نظارت بر روند فعالیت  آن را الزامی می کند. البته شبکه پرداخت نیز در حال حاضر بر این بخش نظارت هایی دارند اما افزایش خرید و فروش کالای قاچاق در کشور بیانگر این نکته است که این نظارت کافی نبوده وباید افزایش یابد.

امیر حسین داودیان؛ معاون توسعه کسب‌ و کار شرکت پرداخت الکترونیک سداد در پاسخ به این پرسش  که رواج استفاده از کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار منجر به تسهیل خرید و فروش کالای قاچاق در کشور شده از اینرو راهکار برخورد با این روند از سوی شرکت‌های PSP چیست، گفت: تخصیص کارت‌خوان‌های فروشگاهی از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به این صورت است که باید شرایط و الزامات مورد تایید شاپرک را به‌ منظور دریافت این ابزار پرداخت داشته باشد.

وی افزود: این شرایط و الزامات برای برای اشخاص حقوقی شامل ارائه اسناد ثبت شرکت و برای افراد حقیقی مجوز کسب و یا اجاره‌نامه معتبر برای فعالیت است. معاون توسعه کسب‌ و کار شرکت پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به راهکارهای موجود برای دور زدن شرایط دریافت کارت‌خوان‌های فروشگاهی، گفت: ارائه مستنداتی غیر از مستندات ذکرشده برای تعریف پذیرنده و تایید متقاضی از سوی شاپرک نیز ممکن است که در صورت بی‌دقتی مسئولان شرکت های پرداخت ممکن است این ابزار پرداخت را در دست کسانی قرار دهد که به فعالیت‌های غیرمجاز مشغول هستند.

داوودیان در خصوص فروش دستگاه‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار از سوی شرکت‌های واسطه‌ای، اظهارداشت: منعی برای خرید و فروش دستگاه‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار وجود ندارد اما ارائه دستگاه کارت‌خوان متصل به سوئیچ یک شرکت PSP که بتواند خدمات پرداخت ارائه کند منوط به احراز صلاحیت بر اساس شرایط ذکرشده است.

وی افزود: شرکت‌های PSP با ارسال اطلاعات متقاضیان دریافت کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار به شاپرک به‌ منظور احراز صلاحیت بعد از تایید این نهاد ناظر اقدام به ارائه دستگاه کارت‌خوان به متقاضی می‌کنند. صحت مدارک مورد نیاز از پذیرنده نیز در ممیزی های دوره ای توسط شاپرک کنترل می شود.

داودیان یادآور شد: البته خود شرکت‌های PSP نیز موظف هستند که به‌ طور مرتب پذیرندگان را بررسی و بازبینی کنند البته نظارت بر این بخش به دلیل غیرمتمرکز بودن با پیچیدگی‌هایی همراه است که بهتر است به‌ منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در این بخش کنترل بیشتری بر صلاحیت پذیرندگان در هنگام تخصیص ابزار پرداخت انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه امسال سال حمایت از کالایی ایرانی نام‌گذاری شده با چه راهکاری می‌توان از بهره‌گیری از کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار در خرید و فروش کالای قاچاق جلوگیری کرد، گفت: بهترین راهکار در این بخش بررسی دقیق متقاضیان در هنگام تخصیص کارت‌خوان‌های فروشگاهی است. اما بازدیدهای دوره ای که توسط شرکت های پرداخت انجام می شود می تواند ابزار موثری در پایش همیشگی مشتریان باشد و شرکت پرداخت را از تغییرات احتمالی در کاربری ابزار پرداخت توسط پذیرنده مطلع نماید. این موضوع یکی از دلائلی است که برخی شرکت های پرداخت همچون پرداخت الکترونیک سداد بدنه پشتیبانی خود را در سرتاسر کشور دارند و این کار را برون سپاری نمی کنند.

داوودیان ادامه داد: البته طراحی و گسترش ابزارهای نظارتی در این بخش نیز راهگشا است از جمله آن می توان به تامین ابزارهایی اشاره کرد که امکان رصد بیشتر بر عملکرد مشتری برای مثال از محل نحوه برقراری ارتباط می دهند. اگر بخشی از اطلاعاتی که از طریق سیم کارت هایی که در اختیار پذیرندگان قرار داده می شود در اختیار شرکت های پرداخت قرار می گرفت می توانست به رصد بیشتر روی عملکرد ایشان و جلوگیری از فعالیت های مجرمانه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: البته چنین ابزارهای نظارتی در حال حاضر در اختیار شرکت‌های پرداخت برای نظارت در این بخش قرار ندارد زیرا این بخش مربوط به سرویس‌هایی است که باید اپراتور به شرکت‌های PSP بدهد و اپراتورها به دلیل منع رگولاتور این بخش از دادن اطلاعات از منظر سیم‌ کارت در حال حاضر قادر به ارائه این سرویس به شرکت‌های PSP نیستند.

وی یادآور شد: با توجه به شرایط فعلی بهترین راهکار به‌ منظور نظارت بر فعالیت کارت‌خوان‌های سیار، انجام بررسی دقیق به‌ منظور احراز صلاحیت در ابتدای تخصیص ابزارهای پرداخت به پذیرندگان است.

داوودیان در پاسخ به این پرسش که اگر مستندات متقاضیان به‌ منظور اتصال کارت‌خوان‌های فروشگاهی به سوئیچ پرداخت بی‌نقص باشد ولی آن فرد یا شرکت این ابزار پرداخت را در اختیار دیگران قرار دهند این روند از سوی شرکت‌های پرداخت، قابل‌شناسایی است، گفت: مسئولیت این تخلفات در قراردادی که با پذیرندگان به‌ منظور ارائه دستگاه کارت‌خوان منعقد می‌شود بر عهده آنها گذاشته‌شده است.

وی تاکید کرد: شرکت‌های PSP به طبع نمی‌توانند تمام پذیرندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی سیار را یک‌ به‌ یک رصد کنند البته یک بخش از نظارت به این بخش در بازدیدهای دوره‌ای به‌ منظور نگهداری و پشتیانی از کارت‌خوان‌های سیار صورت می‌گیرد و شرکت‌های PSP به‌ صورت تقریبی ماهانه پوزهای خود را رصد می‌کنند.

داودیان یادآور شد: در این روند دقت بر انتخاب و عملکرد افرادی که وظیفه پشتیانی از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی را بر عهده‌ دارند بسیار مهم است زیرا دقت این افراد در بررسی اطلاعات شخص پذیرنده و اینکه POS در موضوع کاری منعقدشده در قرارداد فعالیت دارد بخش مهمی از این نظارت را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: از این شرکت‌های PSP با نظارت بر عملکرد نیروهای پشتیبان می‌توانند فعالیت‌ها کارت‌خوان‌های فروشگاهی را کنترل کنند تا از استفاده این ابزار در فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

براساس این گزارش، می توان با نظارت بیشتر بر نیروهای پشتیبان کارتخوان های فروشگاهی بر روند فعالیت مناسب این ابزار پذیرش آگاهی یابند و همچنین با دقت بیشتر بر نحوه واگذاری در ابتدای کار ازصلاحیت فرد پذیرنده کارتخوان های فروشگاهی اطمینان حاصل کنند البته فعالیت یکسری شرکت های واسطه ای که با مدارک کمتر و شرایط آسانتر به ارایه این ابزار فروشگاهی به متقاضیان اقدام می کنند خود یکی از دلایلی اصلی بهره گیری از این ابزار پذیرش در فعالیت های غیر مجاز از جمله خرید و فروش کالای قاچاق است که لزوم برخورد نهاد ناظر با شرکت های واسطه ای را الزامی می کند.