دبیر انجمن سنگ آهن:

اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن به مصلحت نیست

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: وزارت صنعت خواهان اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن دانه بندی و گندله است که با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی همخوانی ندارد و به مصلحت نیست.

کد خبر: ۲۲۱۵۷۶

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛    «سعید عسکرزاده»  افزود: موضوع اخذ عوارض صادرات سنگ آهن چند سال است که از سوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و تحلیل هایی از سوی دو طرف انجام می شود، حتی در پاره ای موارد کار به کمیته فنی شورای اقتصاد ارجاع شده، اما در نهایت نتیجه ای نداشته است.
به گفته این مقام صنفی، اکنون طی پیشنهادی از سوی معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض 10 درصدی برای سنگ آهن دانه بندی، صفر درصدی برای کنسانتره و 15 درصدی برای گندله در نظر گرفته شده و بحث و تبادل نظر پیرامون این نرخ ها ادامه دارد.
وی یادآور شد: اواخر سال گذشته جلسه شورای اقتصاد در این خصوص تشکیل و همچنین بررسی موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ستاد زنجیره فولاد محول شد اما تاکنون نظر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران اخذ نشده است.
عسکرزاده تصریح کرد: نظر این انجمن خودداری دولت از وضع عوارض صادراتی بر سه ماده معدنی یاد شده مطابق با نص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله به دلیل ورود به چرخه فرآوری و برابر تعریف ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده خام یا کالای با ارزش افزوده پایین نیست و تقاضا داریم تصمیم سازان مفهوم عام سنگ آهن را از مواد معدنی یاد شده مجزا بدانند.

** آثار عوارض صادراتی بر کسب و کارهای کوچک
وی با اشاره به تبعات وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله بر کسب و کارهای کوچک و متوسط در حوزه معادن سنگ آهن، گفت: اکنون صادرات سنگ ‌آهن معادن بخش خصوصی کشور تقریباً متوقف شده است و صادرات فقط از معادن بزرگ انجام می‌شود.
عسکرزاده یادآور شد: وقتی معدنی تعطیل می‌شود، بازگشت آن به فعالیت اولیه بسیار هزینه‌بر است، همچنین به ‌دست آوردن مشتریانی که در دوران تعطیلی از دست رفته‌اند، کار بسیار سختی است.
این مقام صنفی افزود: معادن سنگ ‌آهن حدود 60 درصد از کل ارزش ‌افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارند، در نتیجه علت تعطیلی آنها بسیار مهم است؛ دولت باید مشوق‌هایی را ارائه کند که از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: سهم بنگاه های کوچک و متوسط (SME) در اشتغال بخش معدن 83 درصد از کل سهم اشتغال و 65 درصد تولید مواد معدنی بخش معدن است، به همین دلیل حذف عوارض به عنوان علامت مثبت می تواند به سرمایه گذاران اطمینان دهد که در صورت تولید می توانند با اتکا به بازار صادراتی در معادن کوچک و متوسط سرمایه گذاری کنند.
عسکرزاده ادامه داد: فشار آوردن بر حلقه ابتدایی زنجیره فولاد نه تنها هیچ کمکی به حلقه های بعدی نخواهد کرد، بلکه موجب پایین آمدن ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی این حلقه را فراهم خواهد کرد.
وی گفت: توسعه نیافتن بخش معدن به دلیل کاهش درآمدزایی یا دادن آدرس اشتباه دولت به معدنکاران و ترغیب غیر مستقیم آنها به ورود به حلقه های بعدی، به منزله تباه کردن این سرمایه است.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران توضیح داد: کاهش درآمدزایی سبب می شود تا در نهایت فولادسازان از توسعه نیافتگی بخش معدن متضرر شوند و ورود معدنکاران به حلقه های بعدی نیز باعث می شود که علاوه بر خالی ماندن دست فولادسازان، به جای توسعه معدن و بویژه سرمایه گذاری در اکتشافات جدید، سرمایه معدنکاران در حوزه ای غیر رقابتی و غیر اقتصادی به دلیل لحاظ نکردن ظرفیت معدن و بی توجهی به بازار فروش در درازمدت هدر برود.
وی اظهار داشت: با وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن، کنسانتره یا گندله و ارسال علامت منفی به این حوزه با خام فروش خواندن این صنعت، در عمل معدن را به ایجاد ادامه زنجیره تشویق می کنیم.
عسکر زاده افزود: این اتفاق سبب می شود که با ساخت واحدهایی تولیدی با هزینه تمام شده بالا و نامناسب به دلیل ضعف زیرساخت ها و همچنین با دسترسی غیر رقابتی به بازارهای صادراتی، در عمل موضوع مکان یابی و برنامه ریزی برای صادرات محصول با ارزش افزوده بالا از ذهن پاک شود، همچنین فولادسازان را تحریک می کنیم که برای جلوگیری از کمبود سنگ در آینده به خرید معادن روی بیاورند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: عوارض صادراتی سبب تمایل نداشتن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن به تولید مازاد بر نیاز داخل برای صادرات می شود که در نهایت کاهش تولید و کاهش درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن و در نتیجه رشد نیافتگی و توسعه بخش معدن و صنایع فولاد کشور را به همراه دارد.
این مقام صنفی تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا همچون گذشته رقیبان حرفه‌ ای از کشورهای چین، ترکیه و غیره بر شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی پیشی بگیرند.
وی یادآور شد: تجربه سال‌ های گذشته نشان می‌ دهد که شرکت‌های ایرانی تولید کننده در ورود به بازارهای جدید و حفظ سهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشته ‌اند، از طرفی سیاست‌های متغیر داخلی در حوزه اولویت ‌دهی به صادرات و برخی نگاه‌ های ناشی از منافع صنفی در نکوهش و فشار به صادرات محصولات فولادی در برخی موارد به از دست رفتن بعضی بازارها و کم رنگ شدن حضور مستمر تولید‌کنندگان اصلی در بازارهای هدف شده است.
عسکرزاده شدار داد: فسخ قراردادهای صادراتی و از دست رفتن بازارهای بین المللی و کاهش صادرات، نتیجه تغییر ناگهانی شرایط صادرات است.
وی در پایان با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: در چنین شرایطی بهترین اتفاق عزم جدی و همگانی برای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور است.
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران افزود: هر قانون بازدارنده مثل وضع عوارض صادراتی موجب کاهش تمایل صادرکنندگان سنگ آهن برای صادرات می شود و از آنجایی که بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی از جمله صادرات بیش از هر چیز به دنبال سود است، زحمات مربوط به انتقال کالا و ارز به حدی خواهد بود که شاید دولت مجبور شود مشوق های صادراتی اعمال کند؛ بر این اساس وضع عوارض موجب محدود شدن فعالیت بخش خصوصی در صادرات خواهد شد.
میزان ذخایر کنونی سنگ آهن کشور سه میلیارد تن است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن برآورد می شود که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است.
پارسال بیش از 984 میلیون و 200 هزار دلار سنگ آهن صادر شد.
بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر 10 هزار واحد است که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.