مصوبه ای برای رفع تبعیض یا بخشش از بودجه کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) با تصویب طرحی دو فوریتی گرچه گامی در راستای افزایش حقوق کارمندانی که حقوق حداقلی دریافت می کنند، برداشتند اما دولتی ها این مصوبه را دارای بار مالی سنگین و بخشش از بودجه عمرانی کشور می دانند.

کد خبر: ۲۲۱۴۵۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ 43 نفر از نمایندگان طرح استفساریه جز بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور پس از اختلاف تفسیر دولت و مجلس را در این بند تهیه کردند.
چرا که مجلس اسفند ماه گذشته در بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال تصویب کرد که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام شود به ‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
همچنین در بند «ب» این تبصره، دولت موظف شد: افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال 1397 را به گونه‌ای اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم باشد.
دولت افزایش حقوق امسال کارمندان را به طور معمول 6 تا 12 درصد محاسبه می کند، این در حالی است که مجلسی ها معتقدند دولت تفسیر اشتباه کرده است و حقوق حداقل بگیران باید 20 درصد محاسبه شود بنابراین طرح استفساریه ای را با قید دو فوریت تهیه و این سئوال را مطرح کردند که در این بند از قانون بودجه امسال آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد است؟
آنها با رای خود تصویب کردند که حقوق حداقل بگیران که 35 هزار و 751 نفر را شامل می شود باید 20 درصد محاسبه شود.
اما در هنگام بررسی جزییات این طرح سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که این طرح دارای بار مالی است.
وی گفت: اگر مجلس در قالب استفساریه ای جزء یک بند «الف» تبصره 12، قانون بودجه را اصلاح کند حداقل
یک هزار و 600 میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند.
پورمحمدی در دفاع از عملکرد دولت برای افزایش حقوق امسال کارکنان دولت تاکید کرد: دولت در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کرد که در سال 97 با 10 درصد افزایش، 132 هزار میلیارد تومان پرداخت می کند.
وی همچنین بر بررسی جدول افزایش حقوق‌ها در دهها جلسه کارشناسی تاکید کرد تا نظر مجلسی ها تامین شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در عین حال گفت که براساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت، رشد حقوقی مقامات و همطراز آنان امسال «صفر درصد» است یعنی حقوق آنها امسال افزایش نمی‌یابد و کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و 35 هزار تومان دریافت می‌کنند 16 درصد افزایش می‌یابد و نه 10 یا 12 درصد.
وی یادآور شد: همچنین افرادی که حقوق آنها کمی بیشتر بود، 15 الی 14 درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود به طوری که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد حقوق امسال آنها 6 درصد افزایش می‌یابد.
معاون سازمان برنامه و بودجه این سئوال را مطرح کرد که چطور می‌توان حداکثر مندرج در قانون را 20 درصد و حداقل را یک درصد تعیین کرد؟. مجلس در واقع با این استفساریه، قانون بودجه امسال را اصلاح می کند.
پورمحمدی تبعات این تصمیم را این گونه تفسیر کرد که حقوق قضات، هیات‌های علمی، کارشناسان دستگاه‌های دیپلماسی، نفت، پتروشیمی و دیوان محاسبات با رشد صفر درصدی روبرو خواهد بود، در حالی که دولت حقوق این طبقه را 6 درصد افزایش داده است.
سخنان روز گذشته نماینده دولت به این معنا است که دولت بعد از 2 ماه احکام کارمندان را صادر کرده و اگر استفساریه با رویکرد اصلاح بودجه 97 انجام شود، احکام جدید باید صادر شود که حدود یک ماه زمان نیاز دارد و تازه مشخص نیست که آیا بشود مصوبه مجلس را اجرایی کرد یا خیر؟ و این اصلاحیه حداقل هزار و 600 میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به همراه خواهد داشت و دولت در میانه سال مالی پولی برای پرداخت نخواهد داشت و مجبور می‌شود برای اجرای این مصوبه به بودجه عمرانی کشور دست درازی کند.
اما سخنان روز گذشته علی لاریجانی رییس مجلس این بود که گرچه دولت تاکید دارد این طرح بار مالی دارد در صورتی که در این طرح بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است.
وی افزود: بنابر قانون، پایین ترین افزایش حقوق 16درصد است اما دولت 12 درصد افزایش حقوق اعلام کرده است، مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام 12 درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.
رییس مجلس تصریح کرد: این طرح به موجب قانون بودجه سال 97 بر افزایش 20 درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد که دولت می تواند در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه در تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح روند بررسی این بند از قانون بودجه در بهمن گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 تاکید کرد که برای رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می کنند، تصمیم گرفته شد تا حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد اما دولت از این جزء تبصره 12 برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12 درصد تعیین کرده است.
وی ادامه داد: این طرح به این موضوع تاکید دارد که تنها به حقوق 35 هزار و 751 نفر به میزان 20 درصد افزوده شود، این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می تواند، انجام شود زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزیران هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.
نمایندگان مجلس با تصویب این طرح استفساریه بر این موضوع تاکید کردند که گروه‌های درآمدی پایین در تمامی دستگاه‌ها شامل این افزایش حقوق می‌شوند.
آنها با ابراز تاسف از حقوق پایین بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و... که پایین‌تر از خط فقر هستند، معتقدند که تبعیض فاحشی در میان کارکنان دولت و به ویژه آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که باید مطابق قانون اصلاح و تمامی مردم از حقوق عادلانه برخوردار شوند اما موضوع بار مالی آن در این مصوبه شفاف سازی نشده است.
این مصوبه به زودی در شورای نگهبان بررسی می شود و باید منتظر ماند و دید که نظر اعضای این نهاد نسبت به بار مالی چیست و آن را تایید می کند.