شاخص تولید سال گذشته روند بهبود داشت

بررسی جدیدترین شاخص‌های تولید، از بهبود نسبی این بخش در سال گذشته حکایت دارد؛ به‌طوری که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده بهبود نسبی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است، بهبودی که هرچند براساس آمارها چندان چشمگیر به‌نظر نمی‌رسد، اما نشان‌دهنده حرکت مثبت در این بخش است.

کد خبر: ۲۲۱۲۱۶

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ بهبود نسبی شاخص‌های تولید، تسهیلات طرح رونق تولید، رشد 15 درصدی ارزش صادرات و جهش مثبت شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.

** بهبود نسبی شاخص‌های تولید
بررسی جدیدترین شاخص‌های تولید، از بهبود نسبی این بخش در سال گذشته حکایت دارد؛ به‌طوری که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده بهبود نسبی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در سال 96 است، بهبودی که هرچند براساس آمارها چندان چشمگیر به‌نظر نمی‌رسد، اما نشان‌دهنده حرکت مثبت در این بخش است.
ازسوی دیگر اخذ جوازهای تاسیس صادره در سال گذشته نیز بیانگر آن است که سال گذشته با جلب اعتماد بخش‌خصوصی سپری شده؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش رشد 35 درصدی را طی کرده است.
با ارزیابی روند صدور مجوزهای صادره برای بخش‌ صنعت می‌توان گفت بنگاه‌های صنعتی سال 96 را به‌ لحاظ تعداد و سرمایه‌گذاری توانسته‌اند با روند مثبت پشت سربگذارند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع 26 هزار و 618 فقره جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری و اکتشاف صنعتی و معدنی در کشور صادر شده که نسبت به دوره زمانی مشابه سال 95 رشد قابل قبولی داشته است.
از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 96 می‌توان به تصویب 88 طرح در هیات سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه5.3 میلیارد دلار خارجی اشاره کرد، سرمایه‌ای که جذب آن می‌تواند بخش اعظمی از چالش‌های بخش تولید را از بین ببرد.
در کنار اقدامات صورت گرفته تقویت رویکرد حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال 1397 و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تحریک تقاضا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر شروع نوسازی ناوگان تجاری کشور و تهیه برنامه تحریک تقاضای داخلی برای لوازم خانگی که در مراحل نهایی طراحی برنامه است از دیگر اقداماتی است که سال گذشته در راستای حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت، اقداماتی که برخی از آنها در سال جاری نیز همچنان در حال اجرا هستند.

** تسهیلات طرح رونق تولید
جدیدترین آمار از جزئیات پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب «طرح رونق تولید» نشان می‌دهد تا 8 اردیبهشت سال جاری از مجموع 42 هزار و 795 ثبت نامی در نهایت 28 هزار و 516 تولیدکننده موفق به دریافت 197 میلیارد و 494 میلیون و 808 هزار تومان تسهیلات شده‌اند.
بیشترین آمار واحدهای تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات در استان‌های اصفهان، گیلان و کمترین میزان دریافت تسهیلات طرح رونق هم به استان‌های جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و مناطق آزاد اختصاص دارد.

** صادرات صنایع دستی
«علی‌اصغر مونسان» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری تاکید کرد: سال 96 از طریق گمرک 280 میلیون دلار صنایع‌دستی صادر شد و 5 میلیون و 200 هزار گردشگر وارد کشور شدند که اگر هرکدام 50 دلار خرید کرده‌باشند بیش از 250 میلیون دلار و در مجموع بیش از 500 میلیون دلار عاید کشور شده‌ است.
وی افزود: اشتغال و معیشت جزو اولویت‌های دولت در سال جاری است. بنابراین در بخش صنایع‌دستی و گردشگری تا 10 روز آینده توافق نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضا می‌رسانیم که حدود 145 هزار شغل تامین کنیم. امروز از هر 11 شغل در دنیا یک مورد به گردشگری اختصاص دارد و با سرمایه اندک می‌توان در این حوزه اشتغال آفرینی پایدار انجام داد زیرا این شغل‌ها به ندرت ورشکست می‌شوند.

** رشد 15 درصدی ارزش صادرات در فرودین ماه
«محمدرضا مودودی» معاون سازمان توسعه تجارت از رشد 15 درصدی ارزش صادرات در فروردین سال97 نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: اگر نرخ ارز واقعی باشد، این موضوع به نفع تولید و تجارت خارجی خواهد بود. بر همین اساس چند سال است ما در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح کرده ایم، اما تعیین نرخ ارز در صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان است و آنها باید نرخ واقعی را تعیین کنند و با توجه به اعلام رسمی‌این نرخ، انتظار این است که بازار به تدریج از التهاب خارج شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ثبت سفارش دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر فضای روانی حاکم بر بازار ارز، آرام شود، ارز با نرخ مصوب فعلی، می‌تواند جوابگوی فعالیت‌های تجاری باشد و همه نفع ببرند. گرچه ممکن است تفاوت قیمت در بازار رسمی‌و غیررسمی‌تجار را وسوسه کند اما در حاشیه بازار مولد، عده‌ای به دنبال آن هستند که با ایجاد جو روانی ارزش پول ملی را تضعیف کنند، بدون آنکه دغدغه تولید و تجارت داشته باشند. این تجربه در گذشته در کشورهای مختلف دنیا نیز تجربه شده و ما هم سوابق آن را در اقتصاد چهار دهه اخیر داریم.

** جهش مثبت شاخص کل بورس تهران
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته جهش 538 واحدی را تجربه کرد. به این ترتیب کاهش تب و تاب بازارهای مالی کشور ناشی از خروج آمریکا از برجام و امید به پایبندی اروپایی‌ها به این قطعنامه بین‌المللی، محرکی برای رشد قیمتی سهام شد. در این میان برخلاف هفته گذشته که معامله‌گران حقیقی نقش پررنگی را در سمت فروش داشتند، در معاملات دیروز افزایش مشارکت این دسته از معامله‌گران در سمت خرید و کاهش همزمان فشار فروش، رشد دسته‌جمعی سهام شرکت‌های بورسی را رقم زد.
یکی از صنایع بورسی که در روزهای اخیر، نگاه فعالان بازار را به خود جلب کرده است، گروه‌های مرتبط با بازار مسکن بودند. به این ترتیب سه گروه انبوه‌سازی، سیمان و کاشی و سرامیک قدم در مسیر صعودی گذاشتند. به این ترتیب صنایع مذکور که طی معاملات سال 96 به ترتیب با افت 14، 17 و 16 درصدی شاخص صنعت خود مواجه شده بودند، تنها در سه روز معاملاتی گذشته به ترتیب با رشد 8، 3 و 2 درصدی همراه شده‌اند. درخصوص رشد این صنایع بورسی می‌توان دلایل چندگانه‌ای را برشمرد. از یکسو می‌توان روند نزولی چندین ساله این نمادها را مهم‌ترین دلیل بازگشت توجه فعالان بورسی قلمداد کرد.
نگاهی به روند شاخص صنایع گروه‌های مورد بررسی گواهی بر این مدعا است؛ به‌طوری که شاخص دو گروه انبوه‌سازی و سیمان چندی پیش به کمترین رقم از ابتدای سال 92 رسید و در شرایط کنونی در حال بازگشت از این کف 5 ساله است.
در نگاهی دیگر می‌توان به اخبار تاثیرگذار بر فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه این گروه‌ها توجه داشت. بسیاری از کارشناسان، محرک اصلی رشد قیمتی این روزهای نمادهای مذکور را، رونق نسبی معاملات مسکن در ماه‌های اخیر عنوان می‌کنند.
طی چند سال اخیر رکود بازار مسکن را فراگرفته بود و ضعف قدرت خرید در سمت تقاضا عامل اصلی این رکود عنوان شده بود. در سال‌های گذشته تلاش بسیاری از سوی مقام سیاستگذار برای خروج بازار مسکن از این بحران صورت گرفته که به‌عنوان نمونه می‌تواند به افزایش تسهیلات خرید مسکن در شکل‌های گوناگون اشاره کرد.
در شرایط کنونی اما قیمت مسکن مسیر صعودی در پیش گرفته و رشد‌های قابل توجهی را ثبت کرده است. هر چند رشد افسارگسیخته قیمت مسکن می‌تواند عامل سرکوب‌کننده تقاضا و تعمیق رکود در این بازار باشد، اما باید اذعان کرد، این سطوح قیمتی فضا را برای شرکت‌های بزرگ این حوزه به خصوص انبوه‌سازان مساعد کرده است تا پس از مدت‌ها با فروش دارایی‌های خود، به رونق صورت جریان وجود نقد خود کمک کنند.