مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته و اجرای استانداردهای بازل۳ و قوانین مبارزه با پولشویی را از جمله این موانع برشمرده است.

کد خبر: ۲۲۱۲۱۳

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» آورده است؛ برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است.

در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق تر مشتریان و غیره، سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشد. در کنار این مساله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و ...، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتاً بدتری پیدا کردند.

گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارائه شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برنامه سالیانه «رعایت استانداردها و کدها » وضعیت بانک‌های ایران را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، می توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO)، استانداردهای بازل ( Basel )، استاندارد گزارشگری مالی ( IFRS )، استانداردهای ارزیابی بخش مالی ( FSAP ) و توصیه های مبارزه با پولشویی ( AML ) و تأمین مالی تروریسم (CFT ) را مورد بررسی قرار داد. بررسی های این گزارش نشان می‌دهد جز در ایزوهای بانکی، وضعیت ایران در سایر استانداردها مناسب نیست، هرچند نقص‌های بسیاری در بخش ایزوهای بانکی نیز وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید در مجموع باید گفت که اولاً همخوانی ضعیفی بین ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی بانک‌های ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولین قدم با مشکل مواجه خواهند شد. ثانیاً به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک اعتماد کند. ثالثاً حتی در صورت اعتماد، وضعیت موجود بانک‌های ایران در زمینه های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و غیره مناسب نیست. حتی شاخص‌های عملکردی همچون کملز نیز وضعیت ضعیف عملکرد بانک‌های ایران را تأیید می کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نکند، فارغ از اینکه بانک‌های ایران تحریم هستند یا خیر.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که به منظور توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی، جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانک های داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها) باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی.

گزارش حاضر تاکید دارد که سیاستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، در گرو توقف یا رفع تحریم‌ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، موانعی که به تفصیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانکی بین المللی ایران خواهد بود.