گزیده سرمقاله روزنامه های امروز شنبه ۱ تير ۱۳۹۲

کد خبر: ۲۲۰۹۹

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۸

ابتدا مقاله ای از سیروس محمودیان را با عنوان «يك تفاوت مهم!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروزاز نظر می گذرانید:
بالاخره انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با همه تلخ و شیرینی‌های طبیبعی‌اش به شکلی حماسی به پایان رسید. فارغ از نتیجه حاصله تجدید میثاق ملی با آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی، تایید سازوکارهای انتخاباتی آن و اعلان بیعت مجدد با ولی فقیه روح اصلی این انتخابات را شکل می‌داد که در نهایت حسن روحانی با کسب 7/50 درصد آرای ملت، حائز اکثریت شد و در مجموع 36 میلیون و 700 هزار رای ماخوذه فقط با اختلاف اندک 300 هزار رای به مسند ریاست جمهوری ایران دست یافت. مقایسه رفتار انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در ادوار مختلف نشان می‌دهد جنس برخورد این 2 جریان با موضوع پیروزی رقیب تفاوت ماهوی و ساختاری دارد.

1- تصور کنید در انتخابات 24 خرداد امسال اصلاح‌طلبان با همین تعداد رای نتیجه نهایی را به رقیب واگذار می‌کردند. واکنش اصلاح‌طلبان در مقابل رقیب پیروز چه می‌توانست باشد؟ بازبینی رفتار جریان یاد شده در انتخابات مختلف موید آن است که اصولا اصلاح‌طلبان در صورت عدم‌کسب نتیجه مطلوب سریعا به حاشیه‌سازی روی آورده و با اما و اگر نهادن‌های غیرمستند و مستدل، به شکلی گسترده به شائبه‌های خلاف شئون اسلامی- انقلابی مانند تقلب در انتخابات دامن می‌زدند.

به‌طور عمومی آنها می‌کوشیدند با توسل به انواع اقدامات مذموم غیرانسانی مانند مظلوم‌نمایی، شهید‌سازی و... به بسیج هواداران و تحریک و تهییج احساسات افکار عمومی علیه نظام بپردازند. در واقع پروژه کشاندن شبکه‌ای هواداران به کف خیابان‌ها و ایجاد تنش و شورش‌های خیابانی در کشور و تخریب اموال عمومی و خصوصی به بهانه دفاع از دموکراسی و آزادی بیان دم‌دست‌ترین رویکرد آنها در مواجهه با موضوع باخت نتیجه انتخابات محسوب می‌شود.

2- در تبیین دلایل اصلی چنین رویکرد غیرعقلانی اصلاح‌طلبان می‌توان گفت که دگم بودن و مطلق‌اندیشی، انحصارطلبی فراگیر، نفع‌جویی شخصی، عدم اعتقاد قلبی به مبانی دینی حاکمیت اصیل مردمی و مهم‌تر از همه داشتن نگاه صرف ابزاری نسبت به مردم و جریان قدرت موجب شده است اصلاح‌طلبان- بویژه لایه‌های افراطی آنها- در مواجهه با یک موضوع اجتماعی– سیاسی مانند انتخابات حقانیت مطلقی برای جریان خویش قائل شده و تنها یک نقش توهین‌آمیز پیاده نظامی را متوجه مردم بدانند.

اصلاح‌طلبان مسؤولیت مردم را فقط تا پای صندوق رای قابل تحمل می‌دانند و معتقدند پس از پایان انتخابات، نخبگان حق تصمیم‌گیری بی‌قید و شرط در امور سرنوشت‌ساز را دارند و مردم هیچ تکلیفی درباره رهگیری امور یا نظارت بر عملکرد دولتمردان ندارند. شاید پایبندی به دموکراسی مبتذل غربی و آموزه‌های فلسفی غرب در حوزه تولید قدرت و کارکردهای آن، یگانه رمز توصیف منفعت‌طلبانه پروسه انتخابات از سوی این جریان باشد. طبعا مادیگرایی مانع از پذیرش نتایج واقعی یک انتخابات و در شکست انتخاباتی است.

3- در پاسخ به پرسش چگونگی و کیفیت رفتار متقابل اصولگرایان برابر پیروزی رقیب در انتخابات مختلف، مستند به مواضع اتخاذی اصولگرایان در حال و گذشته می‌توان گفت از نظر اصولگرایان در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی «برد و باخت در انتخابات» معناي واقعی ندارد. از نظر جریان اصولگرایی باید برای انتخاب و سلایق متنوع مردم که در قالب انتخابات بروز و ثبوت می‌کند احترام ذاتی قائل شد.

حفظ مصالح نظام و فراهم کردن بستری ایده‌آل و جامع برای جلب مشارکت پرشور و حماسی مردم در هر انتخاباتی یک اصل انکارناپذیر است و بدین لحاظ در هر انتخاباتی پیروز واقعی مردم و گفتمان انقلاب اسلامی است. اعتبار حقیقی «قدرت» در اصل انجام خدمت بی‌منت تعبیر و تفسیر اجتماعی می‌یابد. از منظر دیگر اصولگرایان جمهوریت را در قالب اسلامیت آن می‌پذیرند.

طبعا این جریان سیاسی در چارچوب اعتقاد واقعی به مردمسالاری دینی و اطمینان عمیق به سلامت ساز و کارهای انتخاباتی نظام و داشتن باور جدی به صداقت و امانتداری مسؤولان نظام کمترین‌ تردیدی درباره اهمال سهوی و عمدی کارگزاران انتخابات و مسؤولان نظام در صیانت از آرای عمومی به خود راه نمی‌دهند.

داشتن نگاه احدی‌الحسنیین به فرآیند انتخابات و احترام گذاشتن حقیقی به نظر اکثریت و پذیرش بدون درد سر نتیجه نهایی انتخابات و پرهیز جدی از حاشیه‌سازی‌های هزینه‌ساز برای نظام و مردم و تبریک شجاعانه نتیجه انتخابات به رقیب پیروز و داشتن احساس سرور و شادمانی از نشاط سیاسی موجود در کشور از مصادیق عینی برخورد اصولگرایان با موضوع یادشده است.

4- در تحلیل ریشه مبنایی رفتار انتخاباتی اصولگرایان باید اشاره کرد که برخورداری از یک نگاه تکلیف‌محور دینی نسبت به مسائل سیاسی– اجتماعی، پذیرش غیرمشروط مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و داشتن تعریف موسع شرعی از مساله راهبردی قدرت و سازوکارهای مشروع دستیابی به آن مانع از بروز رفتارهای مشابه رخ‌داده از سوی اصلاح‌طلبان است. صلاح‌اندیشی، تقواگرایی، مذموم دانستن کسب قدرت سیاسی– اجرایی به هر طریق ممکن در ادبیات دینی و پایبندی همگانی به اصول و مبانی گفتمان انسان‌ساز انقلاب اسلامی، به‌طور جدی مانع از جاه‌طلبی اصولگرایان می‌شود.

عدم‌پذیرش نتیجه انتخابات در نظام اسلامی مصداق بارز شارلاتانیزم سیاسی است که بارها در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. لذا اصولگرایان در طول هفته گذشته و برخلاف تصور باطل و تبلیغات دامنه‌دار دشمنان نظام در دوره اعلام نتایج، در کمال آرامش به نتیجه نهایی انتخاب ملت احترام گذاشته و پس از آن نیز با تمام وجود برای کمک به منتخب ملت در خدمت‌رسانی مطلوب به آحاد مردم و فراهم کردن بستری مناسب برای استمرار بخشیدن به روند توسعه و عمران و آبادانی کشور اعلام آمادگی کردند.

5- بازبینی رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان در گذشته نه‌چندان دور به آسانی روشن می‌کند انجام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب و ایراد خدشه به ماهیت نظام، استفاده از ظرفیت‌های اهدایی دشمنان نظام، بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از پیش تدارک دیده شده از سوی معاندان و معارضان و سران ضدانقلاب و به‌طور مشخص هوچی‌گری رسانه‌ای و تلاش سازمان یافته برای تغییر نتیجه انتخابات در خارج از صندوق‌های رای یکی از شگردهای سیاسی– اجتماعی بخشی از لایه‌های افراطی اصلاح‌طلبان است. انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1388 مصداق مستندی برای اثبات این روند غیرمنطقی می‌تواند باشد.

6- در پایان لازم به اشاره است در فرهنگ دینی– سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد لایتغیر انقلاب اسلامی، وحدت و همدلی رمز پیروزی ملت در مقابل استکبار جهانی است. بدیهی است جریان اصولگرایی مبتنی بر مبانی خویش اعتقاد راسخ دارد در دوران گذار و انتقال قدرت از دولت دهم به دولت منتخب هرگونه بهانه‌جویی، هزینه‌سازی برای نظام و اتلاف سرمایه‌های بی‌بدیل اجتماعی کشور، ایجاد تنش و بحران در جامعه، هرگونه افراط و تفریط که به نشاط و سرزندگی سیاسی کشور آسیب بزند از سوی هر جریان و گروه سیاسی که باشد یک حماقت سیاسی بوده و محکوم و مذموم است.

اما در عین حال باید توجه داشت حفظ روحیه استکبارستیزی، عدالت‌طلبی و نظارت دقیق مطالبه‌گرانه بر عملکرد دولت و همچنین کمک اصولی به امر مدیریت منابع کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تقویت و تثبیت عزت و اقتدار ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی و دفاع از حریم قانون اساسی، عفت و اخلاق عمومی و مهم‌تر از همه اصرار حکیمانه بر پایبندی دولت منتخب بر حق مسلم ملت ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای، پیام روشن این رفتار منطقی اصولگرایان است.

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از محمدابراهيم طاهريان سفير سابق ايران در افغانستان و پاکستان با عنوان«روي ديگر سکه افتتاح دفتر طالبان در قطر»اختصاص یافت:
افتتاح دفتر طالبان در دوحه قطر و مطرح شدن مباحث گفت وگوي رسمي آمريکا و دولت افغانستان با اين گروه طي روزهاي گذشته بازتاب گسترده اي داشته است که البته سوالات زيادي را به ذهن متبادر مي کند. اين که اهداف آمريکا از افتتاح اين دفتر چيست و دولت افغانستان با چه نگاهي وارد اين فرآيند شده است؟ آيا اين دفتر متعلق به جريان افراط و طالبان است يا آن گونه که در اخبار آمده و بر سر در اين دفتر عبارت «دفتر امارات اسلامي افغانستان» نصب شده بود، يادآور حکومت طالبان در افغانستان و به عبارتي نماينده اين کشور است؟

مذاکره با اين جريان درباره چه چيزي است و دستور کار چيست؟ آيا قرار است به مطالبه طرفين توجه شود مثلا همانطور که طالبان اعلام کرده است در ازاي آزادي ۵ تن از فرماندهان اين گروه در گوانتانامو يک سرباز آمريکايي آزاد خواهد شد يا اين که آمريکايي ها اعلام کرده اند که «مي خواهيم خروج مان از افغانستان کم هزينه باشد.» اين سوالات و سوال هاي بيشتري درباره اين مسئله مطرح است و مي توان پاسخ هاي متفاوتي به هر کدام داد. اما با توجه به سابقه حضور آمريکا در افغانستان و تحولاتي که طي هفته ها و روزهاي اخير در افغانستان رخ داده است چشم انداز چندان مثبتي نمي توان از قبال اين مسئله براي افغانستان متصور بود.

ممکن است آمريکايي ها و همه کشورهايي که به نوعي از اين روند حمايت مي کنند توجيهاتي را بيان کنند از جمله اين که آمريکا سعي دارد شکافي بين بخش نظامي و سياسي طالبان با آغاز اين مذاکرات ايجاد کند اما آيا به واقع مي توان چنين تفکيکي را درباره گروه افراطي طالبان قائل شد.

اگرچه آمريکا سعي مي کند با اين کار به طالبان به عنوان يک گروه سياسي وجهه رسمي در فضاي بين المللي بدهد اما اين گروه هنوز در حرف و عمل اعلام نکرده است که دست از خشونت ها برداشته و يا قانون اساسي افغانستان را مي پذيرد حتي در مراسم افتتاح اين دفتر و در بيانيه ۵ ماده اي خود بر ادامه نبرد تاکيد کرده است، بنابراين بحث کشاندن طالبان از عرصه نظامي به فعاليت سياسي که محافل آمريکايي مطرح مي کنند بيشتر جنبه رسانه اي داشته و واقعيت ندارد.

پرواضح است که کشورهايي که در حال همکاري با جريان افراط هستند در حال افکارسنجي در راستاي جا انداختن اين جريان براي استفاده ابزاري از اين گروه در آينده افغانستان و منطقه هستند که اين مسئله امر خطرناکي است. آمريکايي ها به دنبال اين هستند که بحران در افغانستان را به گونه اي مديريت کنند که از همه عناصر در راستاي تامين منافع منطقه اي و فرامنطقه اي خود استفاده کنند طي هفته هاي اخير ۳ اتفاق مهم در افغانستان رخ داده است که شايد به نوعي اهداف حاميان اين موضوع را مشخص تر مي کند.

اول واگذاري مسائل امنيتي از ناتو به نيروهاي افغان که مشخص نيست تا چه حد در مقام عمل محقق خواهد شد، دوم انفجاري در غرب کابل و منطقه شيعه نشين -که کمتر در اين منطقه شاهد چنين انفجارهايي بوده ايم - طي روزهاي گذشته که هدف آن محمد محقق از رهبران حزب وحدت افغانستان بود ،همچنين افتتاح رسمي دفتر جريان افراط (طالبان) در قطر که با حمايت واشنگتن و بخشي از حاکميت در کابل انجام شده است که در مجموع خروجي آن ترسيم کننده نوعي بحران و پيچيدگي در اوضاع افغانستان است.

در نگاه خوشبينانه کساني که دست اندرکار اين روند هستند نسبت به افغانستان شناخت کافي ندارند يعني از روي ناآگاهي دست به اين اقدام زده اند و در بدبينانه ترين حالت هم اين که اعمال اين تناقض ها براي پيچيده تر شدن وضعيت و ناامني در افغانستان و منطقه است .در اين ميان مواضع دولت افغانستان نيز اگرچه تاکنون در مخالفت با افتتاح رسمي دفتر طالبان بوده اما با توجه به سابقه ذهني که از اين دولت داريم اين مواضع بيشتر در مقام حرف باقي خواهد ماند البته اگر دولت افغانستان اين بار بر روي مواضع خود بايستد به سود منافع اين کشور خواهد بود .

هر چند برخي معتقدند بحث احداث پايگاه هاي آمريکا در خاک افغانستان متغير مهمي در اين فرآيند است و بخشي از مذاکرات دولت افغانستان با آمريکا متاثر از اين مسئله است همچنين با توجه به اين که افغانستان در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار دارد بخشي از موضع گيري هاي کابل و چانه زني ها با واشنگتن نيز براين اساس بايد ارزيابي شود.

وقتي تمام اين تحولات را کنار هم مي گذاريم يعني مجموعه اي از تناقض ها و بي تدبيري ها در حال انجام است که مي تواند آينده افغانستان را از چيزي که هست مبهم تر کند.مذاکره با هر جرياني يا کشوري درباره منافع افغانستان بايد توسط ساز و کارهاي قانوني که در اين کشور تعبيه شده به خصوص پارلمان افغانستان انجام شود.

مصطفی درایتی(فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «مشکلی به نام سهم‌خواهی در دولت»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
مهم‌ترین معیار در دولت آقای روحانی کارآمدی و تعهد افراد خواهد بود. تعهد باید در همه زمینه‌ها باشد. باید برای همه رفتار و کردارها باشد که در جامعه نمود داشته باشد. کابینه‌ای که آقای دکتر روحانی تشکیل خواهد داد، کابینه‌ای کارآمد خواهد بود که در آن افراد بدون توجه به گرایش سیاسی انتخاب خواهند شد.

تجربه 34 سال مدیریت بعد از انقلاب، شخصیت‌های باتجربه و متخصصی را در همه زمینه‌ها پرورش داده است و انتظار همه از دکتر روحانی تشکیل یک کابینه بسیار قوی است. خوشبختانه دست آقای روحانی برای تشکیل کابینه باز است و محدودیت‌ها چندان برای‌شان مشکلی ایجاد نمی‌کند. این را هم باید مدنظر داشت که دوره آزمون و خطا تمام شده و می‌توان با انتخاب افراد باتجربه و باثبات به این دولت امید بست. اما نباید افراد و گرایش‌های گوناگون به این دولت به دیده سهم‌خواهی نگاه کنند.

اگر این نگاه در دولت و در گزینش افراد نباشد، به‌طور حتم دولت موفق‌تری خواهد بود. یعنی معیارهایی که بر اساس تجربیات و تخصص و... است باید در مورد همه افراد باشد. درنظر نیست که یک ویترین قشنگ داشته باشیم. یا مثلا مطرح می‌شود که بانوان در کابینه حضور داشته باشند. اگر خانم‌هایی هستند که توانایی لازم برای پذیرش مسئولیت‌های سنگین دارند باید از حضور آنها استقبال شود.

در سطوح معاونت و مدیریت کل، جایگاه‌هایی برای خانم‌ها هست و بستری مناسب است که توانایی خود را برای پذیرش مسئولیت‌های سنگین‌تر نشان بدهند. البته این را باید درنظر داشت که به هیچ وجه نباید مخالف حضور بانوان در کابینه بود اما این حضور نباید یک حضور صرفا نمایشی برای پر کردن دکور باشد. در زمینه‌های مختلف مدیریتی، زنانی را داریم که در دوران خود از همه مردان موفق‌تر بوده‌اند و از این افراد هم باید در جایگاه مناسب استفاده شود. این مساله در مورد جوان بودن کابینه هم صدق می‌کند.

یک دوره هشت ساله را برای پرورش مدیران اصلاح‌طلب از دست داده‌ایم و شاید در بعضی قسمت‌ها تیم مدیریتی مسن روی کار بیایند. به نظر می‌رسد نوع نگاه در هشت سال گذشته بعضا خامی را در میان مدیران افزایش داده و روند تربیت مدیران جوان دچار انقطاع شد چراکه بدون استفاده از تجربه مدیران گذشته توفیقی نخواهیم داشت. باید جایگاه جوانان در حوزه مدیریت‌ها و معاونت‌ها درنظر گرفته شود تا به مرور زمان به مدیران باتجربه بدل شوند. این دوره با وجود مشکلاتی که هست فکر می‌کنم استفاده از نیروهای جوان در بعضی حوزه‌ها به صلاح نباشد. یکی دیگر از موارد ضعف نگاه منطقه‌ای به کابینه است.

دخالت دولت و حضور افراد غیر بومی در مدیریت بعضی استان‌ها باعث شد تا نگاه منطقه‌ای به کابینه وجود داشته باشد. مثلا زمانی که یک نفر از مازندران به یک مدیریت کلان در مناطق کردنشین می‌رسد این تفکر انفصال محور تقویت می‌شود. اگر مدیریت‌ها در هر منطقه به دست مردم همان منطقه سپرده شود، دیگر این سهم‌خواهی‌هایی، پیش نمی‌آید. ما در دوره اصلاحات تجربه خوبی از سپردن کارها به مردم داشتیم. مدیری که خوب باشد باید بداند ایران برای همه مردم است و همه در آن دارای حق مشاع هستند.

نادر قاضي‌پور(عضو كميسيون صنايع)در مقاله ای با عنوان «سنت نامیمون پروژه‌های نيمه‌كاره»برای ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته آمار قابل تاملی از پروژه‌هاي صنعتي كشور اعلام كرد. او گفت پروژه‌هاي نيمه‌تمام بالاي ۲۰ درصد پيشرفت در كشور ۲۰ هزار فقره است. اين يعني ما در كشورمان 20 هزار پروژه نيمه‌تمام و با پيشرفت اندك داريم كه قرار است به دولت آينده سپرده شوند. متاسفانه اين سنت ناميموني‌است كه ديرگاهي‌است در كشور رواج پيدا كرده و دولت آينده، به عنوان دولتي كه قرار است نواقص ساختاري را رفع كند به آن رسيدگي جدي به عمل بياورد.

سنت نيمه‌تمام گذاشتن پروژه‌ها و سپردن آنها به دولت بعدي، آن هم بدون پيشرفت قابل قبول، در دولت‌هاي پيش از نهم و دهم هم مشاهده مي‌شود اما اين دولت با چنين آماري كه اعلام مي‌شود نشان داده كه سنت «نيمه‌تمام گذاشتن‌ پروژه‌ها» را به حد اعلا رسانده است. مهر تاييد چنين اظهارنظري هم با نگاهي به پروژه‌هاي عمراني كشور زده خواهد شد زيرا ما در عمران و سازندگي كشور هم 2800 پروژه نيمه‌تمام يا تعطيل شده داريم.

پيشروي در مسير چنين سنتي اين سوال را به وجود مي‌آورد كه دولت‌ها چگونه عملكردي دارند كه هميشه هزاران پروژه به دولت بعدي سپرده مي‌شود. جالب اينجاست كه نيمي از اين پروژه‌ها هم از سوي دولت بعدي غيراقتصادي و غيرعلمي برآورد مي‌شود و با وجود هزينه‌هاي سرشاري كه صرف آنها شده، ادامه آنها مورد ترديد قرار مي‌گيرد.

به نظر مي‌آيد به خاطر آماري كه از سوي وزير صنعت منتشر شده بهتر است براي ريشه‌يابي اين امر سراغ عملكرد صنعتي اين دولت برويم. دليل اينكه ما امروز با 20 هزار پروژه‌اي كه تنها 20 درصد پيشرفت داشته‌اند روبه‌روييم اين است كه بسياري از اين پروژه‌ها پشتيبان علمي، كارشناسي نداشته‌اند و جهت اهدافي «غير» كليد خورده‌اند. براساس گزارشاتي كه ما در مجلس دريافت مي‌كنيم برخي پروژه‌هاي صنعتي در طول دولت دهم تنها و تنها به دليل مقاصد سياسي و رايج كلنگ‌زني شده‌اند.

اين در حالي‌است كه آغاز ساخت يك پروژه صنعتي يا يك كارخانه نيازمند تحقيقات گسترده بسياري است. در مرحله اول مكان‌يابي و اصول ساختاري يك طرح و پروژه صنعتي بايد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر تصميم‌گيرندگان بايد توجيه اقتصادي پروژه خود را به روشني مشخص كنند. يك طرح صنعتي و پيشرفت آن بستگي به توجيه اقتصادي آن و گشايشي كه در كار كشور ايجاد مي‌كند دارد.

بسياري از اين پروژه‌هايي كه اكنون رقم آن 20 هزار اعلام شده فاقد توجيه اقتصادي براي كشور و مردم است. از همين‌رو سرمايه‌گذاري روي چنين پروژه‌هايي به صفر رسيده است. چون سرمايه‌گذار براي قرار دادن سرمايه‌ خود در بخش صنعتي يا يك پروژه، اول از همه بر توجيه اقتصادي و سودآوري آن تمركز مي‌كند.

به همين خاطر پروژه‌هايي كه از روي مقاصد سياسي يا وعده‌هاي بي‌پايه استاني مسئولين كليد زده شده‌اند فاقد اين توجيه هستند و اين روزها نيمه كاره مانده‌اند و به عنوان ارثيه دولت فعلي براي دولت آينده در نظر گرفته مي‌شوند. با اطلاع از دلايل نيمه‌تمام ماندن پروژه‌هاي صنعتي بهتر است به راهكارهاي موجود دولت آينده براي مقابله با اين سنت نادرست اشاره‌اي داشته باشيم. در درجه اول دولت آينده بايد افراد متعهد، كاردان، منطقي و خوشفكر را بر بخش صنعت و معدن بگمارد. اين افراد مي‌توانند به خوبي حوزه صنعت كه الحق حوزه بسيار مهمي براي هر كشوري‌است را هدايت كنند. از سوي ديگر دولت بايد پروژه‌هاي نيمه‌تمام را به سه بخش تقسيم كند.

بخش اول پروژ‌ه‌هايي‌است كه بيش از 70 درصد پيشرفت داشته‌اند. بخش دوم پروژه‌هايي كه پيشرفت 50 درصدي داشته‌اند و بخش سوم را هم به پروژه‌هايي كه 20 درصد پيشرفت داشته‌اند اختصاص دهد. گروه اول پروژه‌ها كه 70درصد پيشرفت داشته‌اند نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي معقولند كه دولت آينده مي‌تواند آنها را به راحتي فراهم كند. براي پروژه‌هايي با 50 درصد پيشرفت هم دولت بايد در درجه اول گروه اجرايي و نيروي انساني فراهم كند و سرمايه‌گذاري‌ها را صورت دهد.

براي پروژه‌هاي 20 درصد پيشرفت اما دولت نيازمند يك تحقيق براي برآورد توجيه اقتصادي آنهاست. برخي پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي ندارند بايد تغيير كاربري داده شوند و آن بخش كه نيازمند سرمايه‌گذاري‌است با كمك بانك‌ها سر و سامان بگيرد. در اين صورت صنعت كشور پيشرفت مي‌كند، حماسه اقتصادي محقق مي‌شود، بيكاري كاهش مي‌يابد و توليد داخلي هم رونق مي‌گيرد.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته محمود فرشيدي را با عنوان«الطاف خفيه الهي ‏»می خوانید:
روي سخن با جوانان پرشوري است كه در آفرينش حماسه سياسي 24 خرداد، نقش تعيين‎‌‎كننده‎‌‎اي داشتند. در اين ميان چه بسا برخي از آنان با ترديد و دو دلي تاثير پذيرفته از تبليغات بيگانه، پاي صندوق‎‌‎هاي راي حاضر شدند و با ناباوري پس از اعلام نتايج، شنيدند كه نامزد مورد نظر آنان به عنوان رئيس‎‌‎جمهور انتخاب شده است و طبعا تجربه گرانبهايي اندوختند كه دشمنان ايران جز ايجاد تفرقه بين مردم و مسئولان، به منظور سلطه مجدد بر كشور ما، هدف ديگري ندارند و هر ايراني سربلند و عزتمداري، هر اندازه هم كه به كاستي‎‌‎هاي موجود اعتراض داشته باشد، زبان به گلايه نزد دشمن نمي‎‌‎گشايد و به تحليل‎‌‎ها و وسوسه‎‌‎هاي دشمن گوش نمي‎‌‎سپارد.

اما جمع ديگري از جوانان كه غالبا چهره‎‌‎هاي عاشق انقلاب اسلامي بودند، با قاطعيت از نامزد خويش حمايت مي‏‎‌‎كردند و چون تنها او را شايسته تصدي رياست جمهوري مي‎‌‎دانستند با تمام توان برايش تبليغات انجام مي‎‌‎دادند.

اين جمعيت چند ميليوني غالبا جوان و پر نشاط، پس از اعلام نتايج انتخابات، از اينكه نامزد آنان حائز اكثريت آراء نشده و حتي به دور دوم راه نيافته است شگفت‎‌‎زده شدند و از آنجا كه شايد اين نخستين تجربه شكست آنان در مبارزات انتخاباتي باشد، بي‎‌‎ترديد تحمل آن برايشان دشوار خواهد بود و چه بسا توجه به نكات ذيل بتواند آنان را در گذر از اين مرحله حساس كمك كند:

1- تجربه‎‌‎هاي تاريخي فراوان حكايت از آن دارد كه هميشه آنچه كه ما مي‎‌‎خواهيم و آن را به مصلحت تشخيص مي‎‌‎دهيم، الزاما به مصلحت ما نيست و كلام وحي به صراحت اين حقيقت را يادآوري مي‎‌‎كند. (1) امام راحل (ره) هم در اين‎‌‎گونه موارد از واژه "الطاف خفيه الهي" بهره مي‎‌‎گرفتند تا فرهنگ آمادگي در برابر  خلاف انتظارات را به ما بياموزند.

مقام معظم رهبري در 16/2/92 طي سخناني ارشاد فرمودند كه:"بايد همه، آنچه را كه پيش مي‏‎‌‎آ‎‌‎يد و مبتني بر قانون است تحمل كنيم. اين را بايد همه‏‎‌‎مان ياد بگيريم، اين صبر انقلابي است، اين تحمل انقلابي است."و چنين آرزو كردند:

"اميدواريم خداي متعال، همه دل‏‎‌‎ها را هدايت كند به آنچه كه براي كشور بهتر است."
2- اگرچه اصلاح‎‌‎طلبان سهم جويانه مدعي نقش بي‎‌‎بديل خويش در پيروزي آقاي روحاني هستند اما واقعيت اين است كه نبايد رئيس‎‌‎جمهور منتخب را اصلاح‎‌‎طلب تلقي كرد چنان كه خود ايشان هم قبل از پيروزي در انتخابات به اين نكته اشاره كرد و پس از پيروزي در انتخابات هم قرينه‏‎‌‎هايي وجود دارد كه ايشان در مقابل فشارهاي اصلاح‎‌‎طلبان مقاومت مي‎‌‎كند و خود را فرا جناحي و رئيس‎‌‎جمهور همه ملت ايران مي‎‌‎شمارد.

ضمن آنكه سوابق رئيس‎‌‎جمهور منتخب به عنوان نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي،‎‌‎چه از نظر تفكر و چه از نظر اقتدار با رئيس‎‌‎جمهور اصلاحات متفاوت است. بر اين اساس همه سلايق سياسي موظفند براي حل مشكلات مردم خصوصا مشكلات اقتصادي جامعه به ايشان كمك كنند.

3- درباره نگراني از آغاز فتنه‎‌‎اي جديد هم،‎‌‎اگرچه هوشياري شرط عقل است اما بايد توجه داشت كه جمع سردمداران فتنه فرو پاشيده است و غالب بازماندگان آن جمع به اين عقلانيت رسيده‎‌‎اند كه خود را درون نظام اسلامي تعريف كنند. وقايع اتفاقيه چند روز اخير هم اين تحليل را تاييد مي‎‌‎كند و تحركات فتنه‎‌‎انگيزانه عده‎‌‎اي معدود پس از اعلام نتايج انتخابات و نيز پس از پيروزي تيم فوتبال، مورد استقبال اكثريت طرفداران حاضر در صحنه واقع نشد. ضمن آنكه هوشياري مردم پس از فتنه 88 افزايش يافته است و دستگاه‎‌‎هاي مسئول نيز تجربيات ارزشمندي درباره كشف سر نخ‎‌‎هاي شبكه‎‌‎هاي اجتماعي دشمن‎‌‎مدار، به دست آورده‎‌‎اند.‏

4- نكته مهم و قابل توجه ديگر پرهيز از سرخوردگي و يا عكس‎‌‎العمل نشان دادن‎‌‎هاي غير اصولي است. زيرا مشاركت فعال در انتخابات به ترتيب اولويت دو هدف داشت:‏

نخست  حمايت گسترده مردم از نظام اسلامي كه با عنايات الهي و هدايت‎‌‎هاي رهبري، 7/72% از افراد واجدشرايط در انتخابات شركت كردند و اعتماد و دلبستگي خود را به كشور و حكومت خويش اعلام نمودند.‏هدف ديگر، انتخاب رئيس‎‌‎جمهوري بود كه در اين شرايط دشوار، بار مسئوليت اداره كشور را بر عهده بگيرد و حضور و تجربه طولاني حجت‎‌‎الاسلام دكتر روحاني در عالي‎‌‎ترين سطوح مديريت كشور مي‎‌‎تواند دستمايه ايشان واقع شود تا اين بار سنگين امانت را به سر منزل مقصود برساند.

بخصوص كه طي سال‎‌‎هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي،‎‌‎همواره امام (ره) و مقام معظم رهبري، ضمن نظارت و هدايت عاليه، بيشترين حمايت‎‌‎ها را از همه روساي جمهور به عمل آورده‎‌‎اند تا آنان بتوانند به مردم بيشتر و بهتر خدمت كنند. بر اين اساس به هيچ‎‌‎وجه نبايد به شيطان رخصت داد تا به صف‎‌‎آ‎‌‎رايي لشكر ياس روياروي سپاه ايمان اميدوار شود و ابزار ديگر شيطان هم تشويق به عكس‎‌‎العمل‎‌‎هاي تند و تخريبي است كه بي‎‌‎ترديد با اخلاق اسلامي منافات دارد.
‏
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«مصادره ممنوع!»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
روزهاي بين انتخاب رئيس‌جمهور جديد تا تنفيذ و تحليف و شروع به كار رسمي او، روزهاي حساسي هستند. فقط درايت و هوشمندي رئيس‌جمهور منتخب و اطرافيان او مي‌تواند از خسارت‌هاي سنگيني كه در اين مقطع حساس ممكن است متوجه او و دولت مورد نظرش شود جلوگيري كند. اگر چنين خسارتي وارد شود، خسارت به كشور خواهد بود.

تحركاتي كه اين روزها از جوانب مختلف مشاهده مي‌شود، حساسيت اين مقطع را بشدت بالا مي‌برد. همه تلاش مي‌كنند خود را طلبكار و رئيس‌جمهور منتخب را وامدار خود جلوه دهند. اين، يعني تقاضاي تشكيل يك شركت سهامي به نام دولت كه سهام‌داران آن هروقت بخواهند و هر طور بخواهند از سهم خود استفاده خواهند كرد. چنين دولتي از اقتدار بي‌بهره خواهد بود درحالي كه شرايط كنوني كشور ايجاب مي‌كند دولتي مقتدر زمام امور را دردست بگيرد تا بتواند بر معضلات غلبه كند، مشكلات را حل نمايد و كشور را در جهت تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي و رفاه و سعادت مردم به پيش ببرد.

دست رئيس‌جمهور منتخب بايد براي انتخاب وزرا و ساير همكاران باز باشد تا بتواند به وعده فراجناحي عمل كردن خود در تشكيل دولت و در برخورد با مسائل مختلف داخلي و خارجي عمل كند. تشكيل يك دولت با ويژگي‌هاي فراجناحي و شايسته سالاري با سهم دادن به جناح‌ها و احزاب سازگاري ندارد. دولتي كه احزاب و جناح‌ها سهام‌داران آن باشند، به جاي آنكه مطالبات مردم را برآورده كند بايد خود را موظف به برآورده كردن مطالبات احزاب و جناح‌ها بداند و وقت و امكانات خود را صرف تحقق اهداف آنها نمايد. چنين دولتي قطعاً موفق به انجام وعده‌هائي كه رئيس‌جمهور منتخب در دوران تبليغات انتخاباتي به مردم داد نخواهد شد.

مشكل اصلي بسياري از دولت‌ها اينست كه فاقد يكپارچگي هستند و همين مشكل موجب عدم استقلال رئيس دولت مي‌شود. رئيس دولت بايد بتواند در چارچوب قانون اساسي و قوانين و مقررات كشور، با استقلال كامل تصميم گيري كند و تصميمات خود را عملي نمايد. چنين وضعيتي فقط در صورتي قابل تصور است كه رئيس‌جمهور در تشكيل دولت با دست باز و بدون آنكه تحت فشار باشد اقدام كند.

نفس اينكه عده‌اي، چه در قالب افراد و چه در قالب احزاب و جناح‌ها، رئيس دولت را براي سهم دادن تحت فشار قرار بدهند، گرايش آنها به قدرت خواهي را نشان مي‌دهد و اين واقعيت تلخ را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه عوامل فشار درصدد آباد كردن دنياي خود هستند و منافع مردم و مصالح كشور براي آنها اهميتي ندارد و اگر در شعارهايشان سنگ مردم را به سينه مي‌زنند در واقع اهل ظاهرسازي هستند نه واقع گرائي.

جامعه ما قبل از هر چيز به پذيرفتن واقعيت‌ها و واقعي عمل كردن نيازمند است. ساز مخالف زدن‌ها، كه اين روزها با ارائه تحليل‌هاي غلط درباره انتخابات به راه افتاده، نه تنها واقعيت را تغيير نخواهد داد، بلكه نوعي اصرار بر ادامه راهي است كه بيراهه بودن آن توسط مردم در انتخابات 24 خرداد به اثبات رسيده است. كساني كه اصولاً براي مردم حقي قائل نيستند و نظر خود را همواره و در تمام مسائل، اصل مي‌دانند،‌ اين روزها بار ديگر به ارائه تحليل‌هاي انحرافي مبادرت كرده‌اند و مثل هميشه درصدد مصادره انقلاب و نظام هستند. اين افراد، به جاي اين تلاش‌هاي بي‌نتيجه، بهتر است تسليم آراء مردم شوند و در طرز تفكر خود تجديدنظر نمايند.

به موازات تلاش‌هاي كساني كه درصدد مصادره انقلاب و نظام هستند، يك جريان سياسي ديگر نيز درصدد مصادره آراء مردم و موفقيت و پيروزي رئيس‌جمهور منتخب است. افراد اين جريان، در گفته‌ها، نوشته‌ها و مطالبات خود، به سهم‌خواهي روي آورده‌اند و مي‌خواهند به موقعيت و مقام و جايگاهي برسند. اين نوع مصادره با نوع اول هر چند از نظر شكلي تفاوت دارد،‌ ولي هر دو مصادره هستند و نمي‌توان هيچيك از آنها را پذيرفت. اين هر دو جريان بايد بپذيرند كه رئيس‌جمهور منتخب براي شكل دادن به كابينه خود نبايد تحت فشار باشد.

رئيس‌جمهور منتخب بايد بتواند با آزادي كامل به مطالعه درباره نيروها بپردازد و از ميان آنها شايسته‌ترين‌ها را با قطع نظر از گرايش‌هاي گروهي‌شان به همكاري دعوت كند و با تزريق تفكر اعتدال به جان دستگاه‌هاي دولتي و بدنه جامعه، عوارض زشت افراط را كه خسارت‌هاي زيادي به كشور و نظام وارد ساخته است برطرف نمايد.

انتخابات 24 خرداد، در سطح جهاني جايگاه ايران را تقويت كرده است. تفسير اين تقويت را بايد در دو بخش دنبال كرد؛ يكي حضور بالاي 70 درصد واجدين شرايط رأي دادن در پاي صندوق‌هاي رأي و ديگري دست رد زدن بر سينه افراطيون و برگزيدن جريان اعتدال. ادامه اين مسير كه مردم آن را برگزيده اند، با منزوي شدن تفكر افراطي و تقويت روحيه اعتدال در جامعه و كل دستگاه‌هاي اجرائي كشور ميسر است. دقت در اين نكته مهم است كه آنچه بايد منزوي شود خود "تفكر افراطي" است.

به عبارت ديگر اگر اصحاب اين تفكر در نگاه خود به مسائل و به ويژه روش عملي خود تجديدنظر كنند، آنها هم بايد جذب شوند و از جايگاه مناسب خود در جامعه و حتي در اداره كشور برخوردار باشند. اين، اقتضاي جريان اعتدال است و همان چيزي است كه راه اعتدال را از راه افراط جدا مي‌كند. دقيقاً همين تفكر است كه مي‌تواند مردم را در صحنه نگهدارد و حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي در انتخابات‌هاي بعدي را بسيار بالاتر ببرد و پشتوانه مردمي نظام جمهوري اسلامي را افزايش دهد و جايگاه جهاني آن را تقويت كند.

با توجه به اين واقعيت‌ها، اكنون زمان آنست كه تمام نيروها و احزاب و جناح‌ها با رويكردي اعتدالي به جاي آنكه درصدد سهم خواهي برآيند، مشخص كنند دولتي كه قرار است به زودي كار خود را شروع كند چه سهمي از همت و تلاش و خدمات صادقانه آنها خواهد داشت. همه بايد روشن كنند كه براي جبران كاستي‌ها و پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي چه كمك‌هائي به دولت جديد خواهند كرد و ثابت كنند در اين راه تا چه ميزان آمادگي فداكاري دارند. ترجمه روشن اين سخن براي احزاب و جناح‌ها اينست كه همراهي صادقانه با رئيس‌جمهور منتخب مجاز است و لازم، اما مصادره نتايج انتخابات ممنوع!