سیاست ارزی ؛ فصل جدایی دولت و بخش خصوصی

نهاددولت درایران به دلیل سیاسی کاری و اولویت دادن به منافع بازیگردانان این نهاد هرگز نمی تواند با نهادخصوصی سازگار شود جز اینکه نهاد خصوصی از دولت اطاعت کند. نهاد دولت با خانواده ها با بنگاهها و با احزاب سیاسی و تشکل ها ی غیردولتی تاجایی همراه است که به محبوبیت دولت اسیب نرسد.

کد خبر: ۲۲۰۶۴۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲

بنگاههای اقتصادی خصوصی به این دلیل که از سوی خانوادده ها با اقبال مواجه نیستند و رد پایی درمیان احزاب سیاسی ندارند برای دولت یک مانع سهل العبور ه حساب می آیند . نهاد دولت از ناسازگاری خانواده با نهاد خصوصی بنگاهها سود می برد و در هرزمان منافع و خواستهای آنها را با بی اعتنایی کنار می گذارد. درحالی که بخش خصوصی ایران امیدوار بود دولت یازدهم و دوازدهم برخلاف دو دولت قبلی رویکرد راهبردی اش تعامل با این بخش باشد اما به مرور زمان به این درک رسیده است که این اتفاق نمی افتد. دولت یازدهم با وجود همه اصرار وخواهش و تهدید بخش خصوصی حاضر نشد نهاد نظارتی به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را از ورود به حریم بخش خصوصی در حوزه قیمت گذاری منع کند. دولت برخلاف خواسته بخش خصوصی روی امر دستوری کردن نرخ بهره بانکی ایستاد . حال و در آستانه ورود به دومین ماه از اجرای سیاست ارزی دولت که نرخ دستوری برای ارز را بربازار تحمیل کرده است به نظر می رسد فصل جدایی از راه رسیده است.

دونشست با دونتیجه گیری
دیروز یک شنبه 23 اردیبهشت 1397 دونشست جداگانه درتهران ودر مشهد برگزار شد. در تهران رییس بانک مرکزی به همراه معاون اول رییس جمهور به مجلس رفتند تا درباره وضعیت تازه ارزی توضیح دهند. در مشهد نیز شورای روسای اتاق‌های سراسر کشورنشست داشتند و موضوع آن نیز سیاست ارزی دولت در یک ماه تازه سپری شده بود. درحالی که رییس کل بانک مرکزی و معاون اول اصرار دارند بگویند سیاست سرکوب ارزی کارآمد بوده و به آرام شدن فضای بازار منجرشده است اما اعضای اصلی اتاق ایران درمشهد از این سیاستها انتقادکرده و از شکست آن گفتند و به دولت هشدار دادند ادامه این سیاست به تقلب دربازار منجر می شود.
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران می گوید ایران در سال های 1372 و 1391، مشابه این شرایط سیاست ارزی را تجربه کرده و  البته شرایط امروز قدری فرق  می کند. این مدیر ارشد فعال در بخش خصوصی باوردارد  در مجموع وضعیت امروز سیاستهای ارزی تکرار اشتباههای گذشته  تلقی می شود.متاسفانه دولت در بزنگاه های خاص اقتصادی نظیر آنچه در حوزه ارزی تجربه می کنیم، از بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌کند و و رویه مدنظر خود را پیش می‌برد.رییس اتاق ایران گفت: کمیته ارزی جلساتی با بدنه دولت، بانک مرکزی و مجلس داشته و حتی نظرات و جمع بندی های آن مورد تایید جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است و مقرر شد به واسطه اهمیت و حساسیت موضوع، هر دو هفته یک بار با وکلای مردم جلساتی داشته و مباحث این حوزه را بررسی کنیم.شرایط حاکم بر بدنه اقتصادی کشور به افزایش ضریب بی اعتمادی و نااطمینانی و همچنین خروج عظیم سرمایه ها منجر خواهد شد. تک نرخی شدن ارز با رقم تعیینی 4200 تومان برای هر دلاراز سوی دولت، تقاضا را برای دریافت ارز تا حد زیادی افزایش داده و مشکلات متعددی را رقم زده است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران، که مسئولیت راهبری کمیته ارزی را بر عهده  دارد نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته در چارچوب این کمیته گفت: بعد از صعود غیرعادی ارز در بازار داخلی، بنا به تصمیم و دستور ریاست اتاق این کمیته تشکیل شد. تاکنون حدود 45ساعت جلسات تخصصی با کارشناسان داخلی و خارجی اتاق داشته ایم و آرای صاحبنظران در این رابطه جمع بندی شده است.تلاش کردیم دستورالعمل 29ماده ای که در حوزه ارزی ارائه شده را اصلاح کنیم اما به واسطه نواقص متعددی که بر این بحث وارد بود، حل و فصل این موضوع هنوز ممکن نشده است.
وی به جلسات متعددی اشاره کرد که حول موضوع ارز در سطوح مختلف دولتی، بانک مرکزی و مجلس برگزار شده و خاطر نشان کرد: در گفت‌وگوهایی که با بدنه دولت داشتیم متوجه شدیم  آن‌ها کاملا امیدوار بودند با تعیین نرخ 4هزار و 200تومان برای دلار قادر به کنترل بازار و عرضه و تقاضا باشند اما این رویکرد در عمل، رویکردی اشتباه بود؛ چرا که ارز راه خود را در پیش گرفت و شرایط دیگری رقم خورد. از طرفی بازار نشان داد که قابل کنترل نیست و حتی برخوردهای صورت گرفته نیز نهایتا مراکز آن را به دیگر نقاط شهر منتقل کرد.مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران نیز در  سخنانی در این نشست گفت: بزرگ‌ترین مشکل بعد از انقلاب این است که فکر می‌کنیم اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند، یعنی شرافت کشور زیر سؤال رفته است. یکی از عوامل عقب افتادن اقتصاد همین است؛ درحالی‌که اگر اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با نرخ تورم لحاظ شود این اتفاقات رخ نمی‌دهد.

متاسفانه رویکرد دولت برای کنترل قیمت ارز در نرخ4هزار و 200تومان ممکن نیست و در حال حاضر شاهد رشد چشمگیر تقاضا هستیم و بیم تقلب نیز در این بخش می رود. افزایش تقاضا برای کارت های بازرگانی نگرانی هایی را برای سوءاستفاده در این بخش شکل داده است. حذف شبکه صرافی از بازار ارز را عامل دیگری برای پیچیده شدن شرایط موجود دانست و عنوان کرد: صرافی های ما در سال های گذشته ارتباطاتی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده بودند اما شبکه بانکی اطلاعات و ارتباطات کافی را برای جایگزینی این بخش ندارد.
سیف : موفق بودیم
از سوی دیگر به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح ادیروز  در فراکسیون «مستقلین» مجلس شورای اسلامی سخن می گفت تاکید کرد  بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و 200 میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.