بانک های ایرانی فاصله بسیاری با استانداردهای بین المللی دارند

خود تحریمی بانک های ایرانی

سایت خبری اتاق تهران رعایت استانداردهای بین المللی بانکی از سوی بانک های ایرانی را بررسی می کند

کد خبر: ۲۲۰۵۰۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست؛    یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی ایران که معاون اول رئیس جمهور از آن به عنوان ابر چالش یاد کرده است، مشکلات نظام بانکی در ایران است، معضلی که نه تنها به ساختار اقتصادی داخلی آسیب وارد کرده است که به خود تحریمی جهان هم دامن زده است. درحال حاضر بزرگترین مشکل ایران در ارتباط با روابط بین المللی اقتصادی به نبود روابط بین المللی بانکی باز می گردد؛ اتفاقی که بسیاری آن را به تحریم ها و فشارهای آمریکا بر بانک های بین المللی نسب می دهند ( که البته بخش مهمی از آن درست است) اما در این بین آماده نبود بانک های ایرانی و پیروی نکردن از استانداردهای بین المللی بانک داری هم معضل بسیار جدی است که باعث شده روابط بانکی ایران با بانک های بین المللی بسیار محدود باشد.

در طول دوره تحریم های سخت، روابط بانک های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد و همین موضوع باعث که بانک های ایرانی در رعایت استانداردهای جهانی عقب بیفتند. معیارهای جهانی در حوزه بانكداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانين سخت گيرانه تر در حوزه پولشویی و تأمين مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقيق تر مشتریان و غيره، باعث شده است که بانک های ایران بيش از پيش از استانداردهای روز دنيا عقب باشد و همین موضوع ارتباط بین المللی بانک های ایرانی با بانک های خارجی را بسیار سخت کرده است، به نوعی که در دوران پسابرجام ایران نتوانست آن چنان که باید و شاید از روابط بین المللی بانکی استفاده کند. در زیر به بررسی چند استاندارد بین المللی بانک داری و شرایط ایران می پردازیم:

بازل

در زمينه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعيين شده شده در بال 1 در سال 19888 (8 درصد) را رعایت کنند. عمده دليل این امر، پایين بودن سرمایه پایه، کاهش سوآوری و افزایش زیان های انباشته و حجم بالای دارایی های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک هاست. مقوله های دیگر توصيه های بازل همچون حاکميت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاه داری بانک ها و سرمایه گذاری دوبل بانک ها در یكدیگر که بيشتر در نسخه های 2 و 3 بيان شده یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسيار ضعيف اجرا می شود.

استانداردهای IFRS

استانداردهای IFRS نيز که صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانک ها در صورت های مالی را تأیيد می کند، به تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمينه حداقلی بوده ( مانند ترجمه بخشی از این استانداردها در سال 1394) . حتی اجرای همين استانداردهای حداقلی نيز از سوی برخی بانک ها رعایت نمی شود. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده و بسياری از کشورها تا سال 2011 به اهداف تعيين شده دست یافته اند. این درحالی است که ایران جزء 23 کشوری است ( از 151 کشور) که این استانداردها را رعایت نمی کند. همچنين به دليل تفاوت ساختار فعاليت بانكداری در ایران با بانک های جهان (بانکداری اسلامی) نياز به تعیین یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که تدوین آن با وقفه ده ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است.

ارزیابی جامع بخش مالی

برنامه ارزیابی جامع بخش مالی ( FSAP ) شفافيت در سياستگذاری پولی و مالی، مقررات بخش مالی و نظارت بر آن، یكپارچگی بازار و تضمين کيفيت را مورد توجه قرار می دهد.قرار بود ایران هم از سال 2005 به ليست این کشورها افزوده شود که توسط این شاخص ارزیابی می شوند اما تصميم گيری های سياسی مانع از این امر شد. البته ارزیابی جامعی نيز از وضعيت بانک های ایران براساس این شاخص از پژوهشكده پولی و بانكی در سال 1391 انجام شده است. این نهاد سه بخش از این شاخص را ارزیابی کرده که براساس آن، وضعيت ایران در مجموع متوسط ارزیابی می شود.

مبارزه با پولشویی

وضعيت ایران در زمينه مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم نيز مناسب نيست. متأسفانه در تمامی سال های انتشار این گزارش از سال 2012، به غير از سال 2013 ایران به عنوان پرریسکترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمين مالی تروریسم رتبه بندی شده است. در سال 2016 نيز ایران برای سومين سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است  البته یكی از دلایل این وضعيت، شيوه تصميمگيری در FATF (تصميمگيری اجماعی) و سهم بالای نظر FATF در رتبه بندی بازل (وزن حدود 60 درصد در شاخص کلی بازل) است. تصميمات اتخاذ شده در FATF باید به صورت اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظير آمریكا، عربستان و ...، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

این یک واقعیت است که کشورمان برای برقراری ارتباطات مالی بین المللی نیازمند روابط بانکی است و برای این مهم، رعایت استانداردهای بین المللی و دریافت مدارک لازم و پیوستن به قوانین بین المللی و تصویب مصوبه های لازم در داخل کشور، ضروری است. اتفاقی که می تواند به خود تحریمی بانکی در داخل کشور پایان دهد.