مظاهری: با بخشنامه نمی‌توان ارز را یکسان‌کرد

سیاست‌های ارزی چگونه موفق خواهد شد؟

هرچند دولت از روز 21 فروردین ماه امسال با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به یکباره در دستور کار خود قرار داد، ولی اعمال این سیاست جدید و بخشنامه های پی درپی بانک مرکزی نیز نتوانسته است آن طور که انتظار می رفت بازار ارز را از نوسان دور کند.

کد خبر: ۲۲۰۲۹۲

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم یک ماهه شدن ابلاغ قیمت 4200 تومان برای هر دلار همچنان مردم و متقاضیان این بازار نگران آینده هستند به طوری که حتی رئیس دولت نیز به صراحت اعلام کرد که از سیاست های ارزی دولت خود راضی نیست.

با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه گذشته بازار ارز به روشنی می توان دریافت که به غیر از مقاطع کوتاهی که با فشار دولت و هزینه های کلان نرخ ارز به ثبات رسیده بود، همواره این بازار مهم در مناسبات اقتصاد ایران با نوسان روبرو بوده است.

رخدادها و تصمیماتی نیز که در ماه های اخیر درخصوص بازار ارز شاهد بوده ایم نیز در دوره های مختلف تاریخی سابقه دارد. به طوری که برای سومین بار سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفته است یا این که بانک مرکزی سعی کرده است با ابلاغ بخشنامه های گوناگون و ورود حداکثری بازار ارز را مدیریت کند.

دراین زمینه صاحبنظران اقتصادی با تاکید براین که مشکل سیاست‌های ارزی به عوامل متعددی بازمی گردد، به نحوه مواجهه دولت دوازدهم با التهابات ارزی اخیر نقد جدی وارد می کنند.

طهماسب‌مظاهری: دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد. درواقع با اتکا به سیاست‌های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند.

ارز به صورت واقعی تک نرخی نشد
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره سیاست های ارزی دولت دوازدهم در گفت وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «سیاستی که دولت از آن با عنوان یکسان سازی نرخ ارز یاد می کند درواقع یکسان سازی نرخ ارز محسوب نمی شود.»

به گفته وی تک نرخی کردن به دو معنی می تواند انجام شود؛ یکی این که دولت یک نرخ واحد را درنظر بگیرد و اعلام کند، این نرخ، نرخ ارز است. این تک نرخی کردن دولتی است. نوع دوم تک نرخی به معنی واقعی، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و البته دولت درآن از افزایش و کاهش ناگهانی جلوگیری می کند و بازار را در ارامش نگه می‌دارد.

رییس اسبق بانک مرکزی با انتقاد به سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این که مردم بیش از حد معمول سفر خارجی می‌روند، گفت:«این موضوع اصلا در حیطه وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی نیست.»

وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم تاکید کرد:«دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد.»

این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این که روش مدیریت سیاست های ارزی مهم‌تر از نرخ ارز است، افزود:«سیاست‌های ارزی موفق را از طریق نتایج آن می‌توان شناخت. درواقع با اتکا به سیاست‌های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند.»

مظاهری با اشاره به اینکه نباید امکان تبدیل ارز به‌عنوان محل درآمدی برای برخی فراهم باشد، اضافه کرد:« علاوه براین در ذهن مردم و مدیران واحد‌های اقتصادی نیز این موضوع که تبدیل پول ملی به ارز، به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ ارزش دارایی است، شکل نگیرد.»

مظاهری یادآور شد:«یکی از اصلی‌ترین دلایل نوسانات اخیر بازار ارز رویکرد اشتباه نسبت به بحث قیمت‌گذاری است.»

او در توضیج این مطلب افزود:«اگر در مورد یک کالای خاص، دولت از طرق مختلف نظیر صدور بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه در بازار دخالت کرده و قیمت یک کالا را از روند طبیعی رشد متناسب با تورم خارج کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ بدیهی است تا زمانی که این ورود از قوت، اقتدار و توان اجرایی لازم برخوردار باشد، این سیاست نتایج مورد انتظار دولت را تامین خواهد کرد اما به محض اینکه خللی در اجرای آن وارد شد، قیمت آن با جهشی ناگهانی همراه خواهد شد. این مساله زمانی تشدید می‌شود که اعضای جامعه نیز نسبت به ناتوانی دولت در اجرای سیاست سابق خود آگاهی پیدا کنند که در این حالت تقاضا به شدت افزایش یابد.»

مرتضی الله داد:یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است.

چرا سیاست های ارزی شکست می خورند؟
در همین حال،مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران درگفت‌و‌گو با خبرآنلاین،مدعی است که سیاست های ارزی دولت شکست خواهد خورد.او هفت مورد را به عنوان مهمترین عوامل شکست این سیاست‌ها عنوان می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی براساس قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی مسئول بود تا نرخ ارز را برمبنای نظام شناور مدیریت شده، مدیریت می‌کرد. در این روش قیمت ارز بایستی براساس تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی محاسبه می شود، اما متاسفانه در عمل نرخ ارز به صورت دستوری از سوی دولت تعیین شد.

وی تاکید کرد:«یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است.»

او گفت:« معضل دیگری که در سیاست های ارزی دولت دیده می شود و یکی از مهمترین آنهاست، این است که سیاست های مالی سیاست‌های پولی را نیز مدیریت می کند. بدین معنا که سازمان برنامه و بودجه به راحتی برای پروژه های گوناگون هزینه می‌کند و این بانک مرکزی است که باید با اعمال سیاست های پولی این شکاف را جبران کند. برهمین اساس همواره تمام دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده اند که همین کسری بودجه تاثیر زیادی در سیاست های پولی و بازار ارز کشور داشته است.»

الله داد اضافه کرد:«از سوی دیگر اعتماد مردم به مسئولان و وعده های آنها نیز تاثیر زیادی در سیاست‌های ارزی دارد. زمانی که مقامات ارشد دولت به مردم اطمینان می دهند که نگران نرخ ارز نباشند و پس از مدت کوتاهی شاهد جهش نرخ می‌شوند این اعتماد را از دست می رود.»

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:«همچنین بانک مرکزی در پیش فروش سکه به عنوان بازار همراستای ارز نیز پس از چند روز پیش فروش یک ماهه و سپس سه ماهه سکه و دیگر انواع را متوقف کرد.»

عضو اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد که سیاست‌های ناپخته و حساب نشده دراین بخش تاثیر زیادی داشته است. دراین زمینه امنیتی کردن بازار ارز و ورود نیروهای انتظامی به آن نیز تنها مشکل را به زیرزمین منتقل کرده است. دلالان به جای تجمع در نقطه ای معلوم فعالیت های پنهان و زیرزمینی خود را آغاز کرده اند.

او با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص نرخ واحد ارز نیز گفت:«علاوه براین وقتی دولت اعلام می کند که از این تاریخ نرخ دلار تنها با یک نرخ عرضه می شود و بیش از آن نرخ قاچاق محسوب می شود و از سوی دیگر با ابلاغ بخشنامه های مختلف مشمولان این ارز را محدود می کند که همین عامل به تقویت بازارغیررسمی (برای تامین نیازهای ارزی) منجر می شود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«درنهایت نه تنها دولت دوازدهم بلکه تمام دولت ها بیش از 60 درصد ارز کشور را از محل صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در دست دارند و هرگاه در فروش نفت به مشکل برخورده ایم یا قیمت نفت کاهش یافته است، عرضه ارز در بازار کاهش یافته و نرخ آن نیز بالا رفته است.بدین ترتیب بانک مرکزی در تعیین نرخ منطقی و اقتصادی ارز درست عمل نکرده است.»

35223

کلید واژه‌ها : ارز مجازی - ارز تک نرخی - بازار طلا و ارز - نرخ ارز - ارز -