واردات قطعات های‌تک با محدودیت مواجه است

دلایل کاهش تولید قطعات خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان با تشریح دلایل کاهش تولید خودرو و ارتباط آن با عرضه قطعات به خودروسازان گفت: واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان با مشکل مواجه شده و در حال حاضر بیشترین محدودیت در زمینه واردات قطعات های‌تک است.

کد خبر: ۲۲۰۲۸

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۶

ساسان قربانی در گفت‌ و گو با  فارس، اظهار داشت: یک خودرو از تعداد بی‌شماری قطعه ساخته می‌شود که کافی است 5 یا 6 شرکت قطعه‌ساز از بین هزار شرکت نتوانند قطعات لازم را تأمین کنند، در نتیجه خودرو تجاری نمی‌شود و کف کارخانه باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به ارز مبادله‌ای، محدودیت انتقال پول و همچنین تأثیر تحریم‌ها بر واردات برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی از جمله مشکلات موجود و دلایل عدم تأمین کافی قطعات برای تولید خودرو در کشور است.

قربانی تصریح کرد: این عوامل باعث شده تا قطعات به اندازه کافی به خودروسازان نرسد و در مقابل، خودروسازان نیز در تأمین بخشی از قطعات که به طور مستقیم به کشور وارد می‌کردند با مشکل مواجه شده‌‌اند که این مسأله باعث کاهش تولید خودرو شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه لازم برای تولید قطعات از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: واردات این نوع مواد نیز با مشکل مواجه شده و در حال حاضر بیشترین محدودیت در زمینه واردات قطعات های‌تک و قطعاتی که با فناوری بالا تولید می‌شوند، وجود دارد.

وی با بیان اینکه قیمت خودرو و قطعات به اندازه لازم و متناسب با افزایش هزینه تولید تعدیل نشده است، گفت: قیمت ارز سه برابر شده و در عین حال، مواد اولیه داخلی نیز 3 تا 4 برابر افزایش قیمت داشته است که در چنین شرایطی تعدیل قیمت خودرو متناسب با رشد قیمت مواد اولیه نبوده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به کاهش تولید خودرو طی سال جاری، گفت: مشکل انتقال پول و عدم تأمین ارز مبادله‌ای برای خودروسازان و قطعه‌سازان باعث کاهش تولید خودرو در کشور شده است.

وی با بیان اینکه ممکن است حدود 5 درصد ارز مورد نیاز قطعه‌سازان از طریق ارز مبادله‌ای تأمین شده باشد، تصریح کرد: بقیه ارز مورد نیاز قطعه‌سازان باید از بازار آزاد تأمین شود که این مسأله قیمت تولید را افزایش می‌دهد و علاوه بر این، محدودیت‌هایی در تأمین ارز وجود دارد.

وی تأکید کرد: قیمت خودرو تعدیل شده ولی با توجه به اینکه این تعدیل قیمت‌ها با افزایش هزینه تولید متناسب نبوده است، این مسأله در سطح کیفی محصولات تأثیرگذار خواهد بود.

به گفته قربانی، قیمت تولیدات را نمی‌توان به صورت دستوری کاهش داد.