ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه

تامین معیشت مردم نوعی عدالت اقتصادی است

یک اقتصاددان بر ممانعت از فساد و اختلاس مالی، بهبود فضای کسب و کار و تامین حداقل معیشت مردم در راستای برقراری عدالت اقتصادی در دولت آینده تاکید کرد.

کد خبر: ۲۱۹۷۹

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۹

حسین باهر در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد:‌ عدالت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات معیشتی سه محور اساسی برنامه‌های روحانی برای دولت خود بود اما باید گفت که ایجاد اشتغال و ارتقای وضعیت معیشتی مردم خود نوعی از عدالت اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: هر چند که یارانه‌های نقدی نیز به عنوان برقراری عدالت به تمامی دهک‌ها پرداخت شد اما در واقعیت باید یارانه‌ها را تنها به گروه‌هایی که از درآمد کمتری برخوردار بودند پرداخت کرد. از این رو عدالت ایجاب می‌کند تا یارانه دهک‌های بالایی را حذف و به گروه‌های پایینی منتقل کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به افزایش بهبود در وضعیت معشیتی مردم به عنوان اولویت‌های اصلی دولت آینده توضیح داد: ایجاد بیمه‌های گوناگون، ساماندهی مراکز تامین معیشتی از نظر پرداخت حقوق، به کار گماردن افرادی که به هر دلیلی از کار بیکار شده‌اند، ارائه وام‌های کم بهره برای ازدواج، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید در حمایت از مردم و ایجاد رونق در زندگی آن‌ها بی تاثیر نیست.

وی در ادامه مبارزه با فساد مالی و اختلاس را از لازمه‌های برقراری عدالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: وقتی اموال دولتی و بیت المال به درستی مصرف شود می‌توان از بودجه صرفه جویی شده به صورت کالایی به اقشار کم درآمد کمک کرد و یا با به کارگیری آن بنگاه‌های زودبازده به طور تعاونی فعال و اشتغال ایجاد کرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در صورتی که قدرت خرید مردم و قدرت تولید تولیدکنندگان همگام با یکدیگر افزایش نیابد به رشد تورم خواهد انجامید چرا که بر هم خوردن معادله عرضه و تقاضا برای هیچ اقتصادی به خصوص اقتصاد ایران که از ثبات و تعادل کافی برخوردار نیست خطرناک خواهد بود.

باهر در پایان احیای سازمان برنامه و بودجه را برای به کارگیری نیروهای متخصص و کارشناس در برنامه ریزی و طراحی مسائل اقتصادی کشور ضروری دانست و یادآور شد: وقتی چنین سازمانی فراجناحی تشکیل شود می تواند راحت‌تر و دقیق‌تر با مجموعه‌ای از نیروهای متخصص و با تجربه و در چارچوب قانون در مورد متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی تصمیم گیری کند این درحالی است که ترکیب سازمان‌ها با یکدیگر هیچ گاه نتیجه مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.