ایران یک گام دیگر به عضویت در FATF نزدیک شد

با تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس، ایران گام دیگری برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برداشت هرچند قانونی شدن آن منتظر تصویب جزئیات در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان است.

کد خبر: ۲۱۹۱۷۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که از میان «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» به تصویب مجلس رسیده اما شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد که باید برای تایید نهایی اصلاح شود.
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» عنوان سه لایحه دیگر است که پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امروز (سه شنبه) اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس رسیدگی شد.
در ماه آینده میلادی در حالی بار دیگر وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به بحث گذاشته می شود که از تیرماه 95 تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضای این گروه، ایران از فهرست کشورهایی که با آن همکاری ندارند و اعضا باید در مراودات مالی و تجاری با آنها مقررات سخت گیرانه ای اعمال کنند، تعلیق شده است.(فقط ایران و کره شمالی در فهرست گروه های غیرهمکار با FATF قرار دارند.)
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
در نشست روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا که در دهه نخست اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار شد، فعالان تجاری و بانکی اروپایی مهمترین مانع در توسعه روابط با ایران را نه برجام، بلکه عضویت نداشتن ایران در گروه ویژه اقدام مالی می دانستند و از ایران خواستند هرچه سریعتر وضعیت خود را در این نهاد روشن کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را در فهرت سیاه تعلیق کند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
در صورتی که این اصلاحات انجام نشود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند؛ سخت گیری بانک های چینی برای حساب های ایرانیان در سال گذشته، محدودیت مراودات مالی با بانک ها، شرکت های بیمه و بورس ها و تحمیل هزینه بالا و ریسک برای نقل و انتقالات مالی با بانک های متوسط و کوچک گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه جایگاه نامطلوب ایران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
به توجه به بازه زمانی اندک باقیمانده تا برگزاری اجلاس شورای حکام گروه ویژه مالی در ماه ژوئن (خرداد - تیر)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده اند که به سرعت این لوایح را به تصویب برسانند.
رویکرد کلی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، وضع قوانین سخت گیرانه برای پولشویی است.
در این رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از یک دهه اجرای قانون مبارزه با پولشویی، دولت اصلاحیه آن را به مجلس ارسال کرده است، تناسب نداشتن جرم و مجازات ها، پیش بینی نشدن رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال و تغییر در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی را از جمله مواردی دانست که در لایحه دولت دیده شده است.
مسعود کرباسیان افزود: ضرورت داشت در این لایحه، دولت ساختار عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف کند؛ همچنین فعالیت های اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی جدا شده و برای تامین نیازهای داخلی، اصلاحاتی در قانون در نظر گرفته شود.
وی پس از تصویب کلیات این لایحه نیز به خانه ملت گفت، تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بیانگر عزم جدی ایران در مبارزه با پولشویی است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 15 ماده دارد و هدف آن رفع اشکالات قانون کنونی از جمله متناسب نبودن جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، نبود امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشاء، نبود رویههای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
لایحه دیگری که امروز نمایندگان مجلس به کلیات آن رای مثبت دادند، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است که یک ماده واحده و پنج تبصره دارد.
درمقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرائم تروریستی موضوع این قانون و لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده از سایر افراد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شد.
پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تامین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی داخلی و بین المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توفیق اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم، مصادره اموال و درارایی های افراد و گروه های تروریستی، از دیگر دلایل تهیه این لایحه اصلاحی است.
انتظار می رود با تصویب لوایح ارسالی دولت در مجلس، هیات ایرانی با دست پر به نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی اعزام شود و بیش از یک دهه تلاش کشورمان برای عضویت در این نهاد به ثمر نشیند.