گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

کد خبر: ۲۱۷۹۱

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۰

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام‌الدين برومند با عنوان«رسوايي مدعيان حقوق بشر!»اختصاص یافت:
بازار تحليل‌ها درباره انتخابات 24 خرداد و حماسه کم‌نظير ملت ايران در فضاي رسانه‌اي و تحليلي کشورهاي غربي داغ است.  از شنبه گذشته که نتيجه رسمي انتخابات اعلام شد مراکز رسانه‌اي و مطالعاتي غرب حجم انبوهي از گزارش‌ها، تحليل‌ها و يادداشت‌ها را به موضوع انتخابات اخير کشورمان اختصاص داده‌اند.

تلاش و تکاپوي اصلي تحليلگران و رسانه‌هاي برجسته آمريکايي و اروپايي بر اين محور متمرکز است که تفسيري به اصطلاح روشن و منطبق بر واقعيت‌ها از اين انتخابات ارائه بدهند. رصد و واکاوي اين تحليل‌ها و تفسيرهاي متعدد و مختلف از سوي محافل سياسي و رسانه‌اي غربي ابعاد گسترده‌اي دارد و بدون شک چند تيم کارشناسي از سوي متخصصان کشورمان بايد روي اين مسئله کار کنند اما آنچه که در وهله اول از مجموعه تحليل‌ها و تفسيرهاي آنها درباره انتخابات 24 خرداد قابل استخراج است اذعان همگي آنها به يک نکته مشترک بوده و آن اين که ارزيابي‌ها و برآوردهاي اطلاعاتي- تحليلي- راهبردي‌شان درباره انتخابات ايران غلط از آب درآمده است و به طور مشخص «حضور حداکثري مردم» و «نتيجه انتخابات» را بدين شکل پيش‌بيني نمي‌کردند.

به عبارت روشن فاصله تحليل‌ها و ادعاهاي آنها، قبل از انتخابات با بعد از انتخابات فاصله آب تا سراب است.اما موضوع اصلي اين نوشته واکاوي تحليل‌ها و برآوردهاي غلط حريف يا سناريوي ناکام دشمن نيست، بلکه تلاش مي‌کند فراتر از اين خطاي در تحليل به رسوايي حريف در زمينه پروژه حقوق بشري در کارزار انتخابات بپردازد.اين رسوايي پيامدهايي دارد که ضربه مهلکي بر پروژه حقوق بشر وارد کرده است... بخوانيد:

1- اهرم حقوق بشر در مواجهه با جمهوري اسلامي، موضوع ناشناخته‌اي نيست. همواره دشمنان نشان‌دار ايران اسلامي کوشيده‌اند تا حقوق بشر را دستاويزي براي فشار و تهديد عليه کشورمان قرار بدهند.

در سال‌هاي اخير به موازات موضوع هسته‌اي، حتي حريف همزمان بر فاز حقوق بشر متمرکز شده و طرفه آنکه صدور قطعنامه‌ها يا گزارش‌هاي به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران پيوست مکمل سناريوي تهديدها و فشارها بوده است. اوج اين تحرکات به اصطلاح حقوق بشري تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران بود که در ابتداي سال 90 با کارگرداني آمريکا کليد خورد و در اقدامي غيرقانوني و بيرون از ساز و کار سازمان ملل و قواعد بين‌المللي اين بدعت شوم را بنا نهادند.

اين در حالي بود که جمهوري اسلامي ساز و کار شوراي حقوق بشر سازمان ملل و مکانيسم خروجي آن يعني يو‌پي‌آر (بررسي دوره‌اي وضعيت حقوق بشر کشورها) را پذيرفته بود و تعيين گزارشگر حقوق بشر براي ايران يک خلاف بيّن و آشکار بود.

جالب اينجاست که حتي در تعيين مصداق گزارشگر حقوق بشر نيز همان بانيان قبلي يعني کشورهايي مثل آمريکا و کانادا ايفاي نقش کردند و شخص معلوم‌الحالي چون «احمد شهيد» از کشور کوچک مالديو را به عنوان گزارشگر حقوق بشر ايران تعيين کردند.اکنون احمد شهيد در راستاي ماموريت اربابانش، 4 گزارش عليه ايران منتشر کرده که مفاد و محتواي آن به وضوح نشان مي‌دهد يک رونويسي تمام‌عيار از دست ضد انقلاب و دشمنان نشان‌دار کشورمان است.

اما سؤال اين است که چرا احمد شهيد از مدت‌ها قبل از انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيش از گذشته فعال مي‌شود و بر موضوع «انتخابات ايران» متمرکز مي‌شود؟بازي احمد شهيد در راستاي پروژه حقوق بشري حريف در ميدان انتخابات ايران تصادفي است؟

2- احمد شهيد با عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ايران سال گذشته و چند ماه مانده به انتخابات 24 خرداد، صريحا خط «انتخابات ايران آزاد نيست»! را در دستور کار قرار داد.

وي نه تنها در گزارش خود عليه ايران اين موضوع را ادعا کرد، بلکه در مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گوها با رسانه‌هاي غربي ادعاي آزاد نبودن انتخابات ايران را پمپاژ نمود.احمد شهيد حتي در آستانه انتخابات و در روز انتخابات 24 خرداد بار ديگر به صحنه آمد و به اصطلاح رجز خواند که «انتخابات ايران غيرآزاد و ناعادلانه است»!

آنچه در اين ميان قابل اعتناست هماهنگي سازمان يافته احمد شهيد است با لشکري از نهادها و مراکز به اصطلاح حقوق بشري غربي که در يک تقسيم کار مشترک حمله و هجمه به ايران را در ميدان انتخابات تدارک ديده‌اند.سازماني موسوم به سازمان ديده‌بان حقوق‌بشر در همين راستا در بيانيه‌اي ادعا مي‌کند که «انتخابات ايران آزاد و عادلانه نيست.»!

ديگري با عنوان سازمان عفو بين‌الملل به ميدان مي‌آيد و مدعي مي‌شود «در آستانه انتخابات ايران، نقض حقوق بشر تشديد شده است»!  سپس اين پروژه ناشيانه با موضع‌گيري‌ها و صدور بيانيه‌هاي ديگر تشکل‌هاي به اصطلاح حقوق‌بشري که همگي در بيرون مرزها مستقر هستند ادامه مي‌يابد و حتي دو روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، دو تشکل به نام‌هاي «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» و «فدراسيون بين‌المللي جامعه‌هاي حقوق بشري» ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌کنند.

پيش از اين نيز «وزارت خارجه آمريکا»، «خانه آزادي» (freedom house) تا حتي عناصر دم‌دستي مانند شيرين عبادي بارها و به کرات ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده بودند تا در آستانه انتخابات، سناريو و بازي اصلي عليه جمهوري اسلامي را به پيش ببرند.  اما آيا اين تلاش‌ها، تحرکات و تکاپوها با هدف کارشکني در انتخابات ايران موفق بود؟پروژه حقوق بشري حريف براي ضربه زدن به انتخابات ايران محقق شد؟

3- ناگفته پيداست اگر ادعاي مدعيان حقوق بشر درباره ايران واقعيت داشت و يا حتي بخشي از واقعيت را نشان مي‌داد بايد بر انتخابات تاثير مي‌گذاشت نه اينکه سيل جمعيت مشتاق براي حضور در پاي صندوق راي، وزارت کشور را مجبور کند چندين بار زمان انتخابات را تمديد کند و بيش از 72 درصد در حماسه‌اي کم‌نظير در انتخابات مشارکت نمايند.اگر انتخابات آزاد نبود چرا همه سلايق و جريان‌هاي سياسي در آن شرکت کردند؟

آيا ادعاي بزرگ و واهي نقض حقوق بشر در ايران با حماسه کم‌نظير آحاد ملت همخواني دارد؟ انتخابات پرشور 24 خرداد در ايران حتي در زندان‌هاي کشور برگزار شد و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي بر حقوق شهروندان ولو اينکه زنداني باشند حساسيت دارد و مجرمان و محکومان نيز از حق انتخاب کردن محروم نيستند.

گفتني است؛ در آستانه انتخابات، حجم انبوهي از گزارش‌ها و اخبار را رسانه‌هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين عليه زندان‌ها و زندانيان در ايران منتشر مي‌کردند تا القاء نمايند فضا به اصطلاح امنيتي است اما هر چه کردند طرفي نبستند.

4- و بالاخره بايد گفت انتخابات 24 خرداد، دروغ‌گويي‌ها، تهمت‌ها، شايعات و شبهات به اصطلاح حقوق‌بشري عليه ايران را برملا کرد و پروژه حريف به شکست انجاميد.حقانيت جمهوري اسلامي و اعتماد آميخته به باور مردم به نظام،‌ «قدرت نرم» ايران اسلامي است که حتي بدخواهان و مخالفان را قانع کرد که اذعان نمايند ملت ايران برنده انتخابات بوده است و همين قدرت نرم ايران است که به تعبير روزنامه آمريکايي هافينگتون پست، سدي در برابر آمريکاست.

حالا احمد شهيد و ديده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل و خانه آزادي و... هر چه کنند بايد بدانند وقتي ارباب شان هيچ غلطي نمي‌تواند بکند آنها که ديگر محلي از اعراب ندارند. اينطور نيست؟

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از محمد سعيد احديان با عنوان«انتخابات ۲۴خرداد و آن دو موضع تاريخي»اختصاص یافت:
سبد راي جناب آقاي روحاني مجموعه اي از راي هاي مختلف است؛ از تاثيرپذيري مردم از مناظره سوم گرفته تا ويژگي هاي شخصي ايشان، از حمايت برخي قوميت ها گرفته تا "نه" برخي به عملکرد دولت آقاي احمدي نژاد وديگر مواردي که مجال بحث آن در اين مقال نيست اما در کنارحمايت هاي جناب آقاي هاشمي و خاتمي بي ترديد نمي توان از نقش غيرقابل انکار رهبرانقلاب چشم پوشي کرد که با "باور به مردم" و "باور به هدايت هاي الهي" اصرار جدي بر آمدن همه به پاي صندوق هاي راي داشتند.

در نتيجه چنان صحنه فضاي عمومي جامعه را بي توجه به نتيجه، هدايت کردند که برخي از افرادي نيز که بناي قهر با انتخابات داشتند به پاي صندوق رفتند و در حالي که تنها کمتر از سيصد هزار راي باعث مي شد که انتخابات به مرحله دوم برود، اين اعتمادزايي زمينه ساز شد براساس نظرسنجي ها حداقل 4درصد آراي مشارکت در انتخابات يعني حدود 1/5 ميليون نفر افزايش پيدا کند و براي همگان روشن است که غير از تاثير غيرمستقيمي که اين فضاسازي ايجاد کرد، حداقل تمام اين آرا به سبد جناب آقاي روحاني ريخته شد.

غير از زمينه سازي هاي پيشيني ايشان که اعتماد نخبگان اصلاح طلب را جلب کرد، دو فراز از بيانات ايشان در روزهاي نزديک به انتخابات تاثير تاريخي برروند ماجرا گذاشت و لذا مي توان مدعي شد يکي از رقم زنندگان اصلي انتخابات 24 خرداد هم در عرصه مشارکت حماسي مردم و هم در نتيجه بدست آمده رهبرانقلاب بودند.

زماني که ايشان در حرم مطهر امام(ره)  تاکيد برآمدن مردم به پاي صندوق ها کردند و البته راي به هريک از هشت کانديدا را راي به جمهوري اسلامي خواندند برخي از جمله اينجانب برداشتي اشتباه از فرمايشات ايشان کردند اما تکميل بحث و تصريح ايشان براين مسئله که حتي اگر کسي نظام اسلامي را قبول ندارد به خاطر کشورش به پاي صندوق هاي راي بيايد آن هم تنها چند روز مانده به انتخابات، نقشي مهم داشت براين که اهل ترديد که به هردليل بناي شرکت در انتخابات نداشتند خيالشان تا حدي آسوده شود که نظام اسلامي به دنبال اين نيست که راي شان را مصادره به مطلوب کند و اين بيانات صريح تأثير بسيار زيادي در ريسک پذيري آنان علي رغم ترديدهايشان داشت.

اقدام دوم بيانات صبح روز انتخابات بود. ايشان ابتدا به طور ويژه با تاکيد براين که حتي خانواده و فرزندان من هم خبر ندارند نظر من برچه کسي است به افرادي که متاثر از فضاسازي رسانه هاي معاند يا اقدامات برخي به ظاهر انقلابيون فکر مي کردند نتيجه انتخابات از پيش تعيين شده است پيام دادند که چنين اتفاقي صورت نگرفته است و راي شما کاملا در نتيجه تاثيرگذار است اما دومين بخش از بيانات ايشان که با ادبيات تاثيرگذاري خطاب بر دست اندرکاران انتخابات تاکيد مي کرد که راي مردم حق الناس است و رعايت آن از حق ا... مهمتر است کار را براي بسياري از افرادي که هنوز تصميم به راي دادن نگرفته بودند تمام کرد و اعتماد آنان تقويت شد که در نظام اسلامي راي شان به عنوان يک حق شرعي حفظ مي شود و با اين اعتمادزايي هرچه زمان به سمت بعد از ظهر و شب پيش رفت تصميم اين بخش از مردم براي راي دادن جدي تر شد.

اهميت اين بيانات آن جا روشن مي شود که براي هرسياست مداري از جمله رهبري انقلاب کاملا واضح بود که تاثير بيانات در روز راي گيري چقدر زياد است و همچنين ورود اين قشر از مردم به صحنه انتخابات تنها سبد راي جناب آقاي روحاني را پرتر مي کند اما رهبرانقلاب نشان دادند خلاف تبليغاتي که معاندين و متاسفانه برخي به ظاهر انقلابيون مي کردند به هيچ وجه به دنبال راي آوردن فردي مشخص نبودند و اين همان مطابقت گفتار با کردار است.

اين عملکرد نشان داد رهبرانقلاب همانطور که در سالروز رحلت امام ويژگي هاي اصلي اين معلم قرن بيستم را تبيين کردند، به تاسي از مقتدايشان به "مردم" و "خدا" باور دارند و تنها به اين مي انديشند که مردم از همه طيف ها و سليقه ها حتي غيرمعتقدين به نظام اسلامي به صحنه بيايند. براي هرناظر منصفي مشخص شد ايشان مطمئن هستند که آنچه مردم تحت هدايت هاي الهي تصميم مي گيرند در کوتاه مدت يا بلندمدت حتما به خير وصلاح کشور است. نتيجه اين باور به خدا و مردم آن مي شود آنچه امروز مي بينيم.

چندميليون نفر باقي مانده از 14 ميليون راي دهنده به آقاي موسوي آرايي که حاصل سليقه هاي گوناگون ولي مشترک در مخالفت با آقاي احمدي نژاد بود که بعد از انتخابات سال 88 هنوز با نظام اسلامي قهر بودند و ابهامات شان همچنان برطرف نشده بود، با نظام اسلامي آشتي کردند و به سازوکارهاي درون نظام رجوع کردند(نمي گويم به نظام اسلامي معتقد شدند).

به عبارت ديگر رهبري انقلاب بعد از اينکه چهارسال از جذب حداکثري گفتند و کمتر به آن توجه شد و متاسفانه در موارد متعددي خلاف آن عمل شد سرانجام توانستند استراتژي جذب حداکثري خود را در انتخابات 24 خرداد شخصا اجرايي کنند.بازگشت اين بخش از مردم به سازوکارهاي درون نظام را به رهبرانقلاب و همه دلسوزان نظام اسلامي که در اين چندسال از ادبيات دفع کننده برخي رنج بردند، تبريک مي گوييم.

در ادامه مقاله ای از احمد خرم(وزیر راه دولت اصلاحات)را با عنوان«اصلاحات، قدرت مدنی و قدرت اجرایی»منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان از نظر می گذرانید:
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم درس بزرگی بود که عمق نفوذ روش و تفکر اصلاح‌طلبانه را تایید و تثبیت کرد. این بدان معنا نیست که لزوما کاردار سمت‌های اجرایی در دولت یازدهم اصلاح‌طلبان خواهند بود. این انتخابات صحنه سیاست ایران را به کلی دگرگون کرد و اولین تاثیر آن مستقیما در وضعیت نیروهای تندرو اصولگرا منعکس شده است؛ طیف‌هایی که تا دیروز داعیه‌دار نمایندگی حداکثری جامعه ایرانی بودند و اکنون حتی در میان خود اصولگرایان نیز به لحاظ وزن‌کشی اجتماعی در اقلیت قرار گرفتند.

سیاست ورزی اصولی در نهایت خود چیزی جز انباشت تجارب و قرار دادن واقعیت در نظرگاه گروه‌های سیاسی نیست و از همین رو، سر برآوردن نیرویی که از پیوند اصلاحات و اعتدال‌گرایی در ایران شکل گرفته باید موجبات بازبینی در روش‌ها و تعاریف جناح اصولگرا را فراهم آورد که چرا بعد از 8 سال باز هم صدای اصلاحات و اعتدال است که در جامعه موجب موج آفرینی می‌شود؟ در مقابل اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اصولگرایان لزوما با پی‌بردن به ریشه‌های نتیجه انتخابات خرداد 92 سیاست‌ورزی خود را از مسیرهای دیگر که شاخص‌های دموکراتیک‌تری دارد پیش ببرند. این نتیجه اگر حاصل شود محصول شیوه وزن‌کشی و سیاست‌ورزی رقبای آنها یعنی اصلاح‌طلبان است. به عبارت دیگر آنچه در نهایت نحوه عمل گروه‌های سیاسی را مشخص می‌کند توازن قوای عمومی در جامعه است.

اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند توازن قوا را به سمتی ببرند که افق‌های بازگشایی فضای سیاسی روشن‌تر شود؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تاکید کنیم که افق‌های دوردست‌تر اما پایدار از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به افق‌های نزدیک اما ناپایدار برخوردار هستند. اینکه گفته می‌شود تقسیم قدرت در دولت یازدهم به دلیل خاصیت فراجناحی آن باید به صورت «ائتلافی» انجام شود کاملا اشتباه است.

ائتلاف در شرایطی شکل می‌گیرد که اولا گروه‌های سیاسی در قالب احزاب منسجم و با خط و ربطی مشخص سازمان یافته باشند تا به میزان سهم خود از آرای عمومی بتوانند از قدرت اجرایی یا تصمیم‌گیر سهم دریافت کنند. حال آنکه هیچ کس نمی‌تواند به یقین بگوید سهم آرای اصلاح‌طلبان، اصولگرایان یا اعتدال‌گرایان در برآمدن دولت یازدهم چقدر است. در این شرایط بهتر به نظر می‌رسد برای تعیین ترکیب دولت یازدهم از لفظ «توافق» بر پایه «تعامل» استفاده شود. کشور ما اکنون نیازمند توافق در تمام سطوح جامعه است.

توافق بر سر اینکه چطور می‌شود سیاست‌ها را به سمت بهبود شرایط رهنمون کرد. شاید در چنین مناسباتی سهم اصلاحات از دولت یازدهم به رغم نقش تمام کننده آرای اصلاح‌طلبان در برآمدن این دولت اندک باشد. این مساله تضادی با استراتژی عمومی اصلاح‌طلبان نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان قطب مورد نقد اصولگرایان هستند و به نظر هم نمی‌رسد حضور آنها در قدرت در راستای تضعیف دوقطبی مخرب سیاسی شکل گرفته در ایران باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان باید بتوانند راهی پیدا کنند تا همزمان با تاثیرگذاری بر قدرت، حیات سیاسی خویش را نیز تضمین کنند و البته در این فرآیند، آرامش جامعه نیز حفظ شود. اینجاست که باقی ماندن اکثریت بدنه اصلاح‌طلبان در فضای مدنی و تحکیم پیوندهای اجتماعی برای موفقیت در وزن‌کشی‌ها و انتخابات‌های آینده معنا پیدا می‌کند.

انتخابات خرداد 92 موعدی حیات‌بخش برای نفوذ سیاسی اصلاح‌طلبان در قدرت بود اما قطعا آخرین وزن‌کشی سیاسی ایران نیست. اصولگرایان به روشنی در همین انتخابات در بسیاری از موقعیت‌ها مجبور به استفاده از گفتمان اصلاح‌طلبی بودند که در حقیقت برای آنان ابزاری عاریتی محسوب می‌شد. این مساله نشان می‌دهد که اصلاحات توانسته در نفوذ خزنده به مباحث سیاسی، به‌رغم دور بودن از صحنه موفق باشد. دولت یازدهم تنها یک گام اصلاحات برای بازگشایی سیاسی جامعه است، برداشتن گام‌های بعدی مستلزم این است که ما تمام داشته‌های خود را در همین یک گام خلاصه و محدود نکنیم.

اکنون می‌توان گفت که گفتمان اصولگرایی در مبانی تئوریک خود موفق نبوده است و قسمتی از این امر هم در عمل این جناح قابل ردیابی است. اما مساله تکمیل کننده این واقعیت آن است که به هر حال اصولگرایان در قدرت حضور دارند و این حضور می‌تواند فارغ از تمام شعارهای سیاسی موجب پدیداری یک دو قطبی جدید در سیاست یا زنده شدن و تحکیم دوقطبی پیشین باشد. اینجا قسمت عمده‌ای از وظیفه بر دوش اصلاح‌طلبان است تا با در پیش گرفتن تاکتیک‌هایی دقیق اجازه تولید و رشد چنین فضایی را ندهند.

حسين محمدپور زرندي(معاون مالي و اداري شهردار تهران)در مقاله ای با عنوان «مطالبات شهری از دولت جدید»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
عملكرد دو دولت قبلي نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين مطالبات مديريت شهر تهران و ساير كلانشهرها اجراي دقيق و صحيح قانون بودجه در كشور است. هرچند برابر قانون بودجه كشور دولت موظف به ارائه اعتبارات مالي و يارانه‌اي به بخش حمل‌و‌نقل عمومي است اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، اين است كه يا تمامي اعتبارات مصوب مجلس در اين قانون از سوي مسئولان دولتي پرداخت نشده يا اينكه اين اعتبارات مصوب بسيار كمتر از نياز كلانشهرها به‌ويژه شهرداري تهران در مجلس به تصويب رسيده است و از همه مهم‌تر اينكه در زمان اجرا دولت تمامي اين مطالبات قانوني را پرداخت نكرده است.

به عنوان مثال پرداخت يك‌سوم از يارانه بليت مترو و اتوبوس از جمله آيتم‌هايي است كه در قانون بودجه سالانه دولت وجود دارد اما نه تنها رقم پيشنهادي دولت براي يارانه بليت مترو و اتوبوس پايتخت در حد نيازهاي اين شهر نيست بلكه مسئولان دولتي به بهانه اجراي قانون يك دوازدهم بودجه سالانه مقداري از اين مطالبات قانوني را در انتهاي سال به شهرداري‌ها به‌ويژه مديريت شهري تهران پرداخت مي‌كنند.

در طول سال‌هاي اخير يارانه پرداختي دولت در بخش مترو و اتوبوسراني آنقدر كم بود كه حتي به اندازه حقوق و مزاياي پرسنل سازمان‌هايي مانند شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران كه سالانه رقمي بالاي 16 ميليارد تومان مي‌شود، نيست. عدم اجراي قانون امكان برداشت 2 ميليارد دلاري مترو تهران وساير كلانشهرها از حساب صندوق ارزي و صندوق توسعه ملي يكي ديگر از مطالباتي است كه نه تنها شهرداري تهران بلكه مديران شهري تمامي كلانشهرها از دولت آينده دارند.

به‌رغم آنكه در چهار سال اخير اين قانون بارها در قانون بودجه دولت قرار گرفت اما دولت مايل به پرداخت اين اعتبارات براي توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي به‌ويژه مترو نبود. در واقع مي‌توان گفت مسئله‌اي كه مسئولان در دولت نهم و دهم فراموش كردند، اين بود كه تهران با توجه به اينكه پايتخت كشور است هزينه‌هاي بيشتري را به نسبت ساير كلانشهرها به شهرداري تهران تحميل مي‌كند.

به‌رغم آنكه سازمان‌هاي دولتي ملزم به پرداخت اين هزينه‌ها در قالب عوارض‌هاي پيش‌بيني شده بودند، اما عدم پايبندي دولت به اجراي اين تعهدات مشكلات زيادي را براي كلانشهر تهران به‌وجود آورده است. مثال‌هاي زيادي از اين دست وجود دارد به‌عنوان مثال حذف عوارض مديريت پسماند سازمان‌هاي دولتي، عوارض ساخت و سازهاي سازماني، عدم پرداخت عوارض كسب و ‌پيشه و موارد اينچنيني از سوي دولت باعث شد تا شهرداري تهران نتواند حقوق حقه خود را از دولت بگيرد اين در حالي است كه در اين زمينه دولت 800 ميليارد تومان به مديريت شهري تهران بدهكار است. انتظاري كه از دولت آينده وجوددارد اين است كه براي احقاق حقوق شهروندان تهراني تدابير ويژه‌اي اتخاذ شود.

از سوي ديگر بخشي از وظايف شهرداري‌ها مانند رفت و روب شهر، ارائه خدمات ايمني و آتش‌نشاني، حمل‌ونقل عمومي و... وظايف حاكميتي به شمار مي‌رود، در دنيا رسم بر اين است كه دولت‌ها براي ارتقاي اين وظايف حاكميتي كمك‌هايي در رابطه با هزينه‌هاي جاري و نگهداشت شهرها ارائه مي‌دهند اما متاسفانه دولت تاكنون چنين نگاهي به شهر و مديريت شهري نداشته است. مسئله ديگري كه در اين ميان وجود دارد ارائه لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها از سوي دولت به مجلس و تصويب آن است. به‌رغم آنكه اين لايحه در دولت دهم تهيه و تدوين شد اما هيج گاه به مجلس براي تصويب فرستاده نشد.

اميدواريم ‌كه در دولت يازدهم رئيس‌جمهور نسبت به ارائه اين لايحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي اقدام لازم را انجام دهد. مشكلات شهرداري‌ها در گشايش اسناد اعتباري بين‌المللي نيز از جمله مسائلي است كه نيازمند توجه ويژه دولت آينده به آن است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي، مالي و پولي كشور در رابطه با مديريت شهري كه وظيفه حاكميتي برعهده دارد، بسيار پيچيده‌تر از بخش‌خصوصي عمل مي‌كند.

واگذاري رسيدگي به تمامي امور مربوط به شهرداري‌ها به يكي از سازمان‌هاي تابعه وزارت كشور نيز يكي ديگر از بي‌توجهي‌هاي دولت‌هاي گذشته به شهرها و كلانشهرها بوده است. به رغم نوع فعاليت شهرداري‌ها در كشور آنچه تاكنون اتفاق افتاده اين است كه از نظر دستورالعمل‌هاي اجرايي مديريت‌هاي شهري تنها با وزارت كشور در ارتباط هستند در حالي‌كه اين انتظار وجود دارد كه ارتباط شهرداري‌ها به دليل حساسيت كاري بايد با معاون رئيس‌جمهورباشد نه با يكي از سازمان‌هاي تابعه وزارت كشور.

با توجه به اينكه بخشي از بودجه‌هاي شهرداري‌ها به حساب وزارت كشور واريز مي‌شود در نتيجه در توزيع اين بودجه در ميان كلانشهرها عدالتي كه بايد رعايت شود، به دليل نگاه‌هاي سياسي از بين مي‌رود.به عنوان مثال عدم پرداخت سهم شهرداري تهران از محل صرفه‌جويي سوخت يا جرايم رانندگي از سوي استانداري تهران يك نمونه خوبي در اين زمينه به شمار مي‌رود.

عدم حضور شهردار تهران در جلسات هيات دولت نيز يكي ديگر از مسائلي است كه در دولت يازدهم بايد به آن توجه ويژه شود. اكنون 12 سال است كه شهردار تهران در جلسات هيات دولت به عنوان شهردار پايتخت و نماينده شهرداران ساير كلانشهرها براي انتقال نقطه نظرات و مشكلات مديران شهري حضور ندارد اين در حالي است كه به دليل حساسيت‌هايي كه در پايتخت و مديريت آن وجود دارد، لازم است كه شهردار تهران در اين جلسات حضور داشته باشد كه اميدواريم در دولت يازدهم به اين مسئله نيز توجه ويژه شود.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته حنيف غفاري را با عنوان«پروتستانتيسم نوين در اروپا» می خوانید:
طي هفته هاي اخير  رخدادهاي قابل تاملي در  کشورهاي مرفه اروپايي به وقوع پيوسته است.رخدادهايي که ظاهرا  نشان مي دهد در سايه بي درايتي  و محاسبه نادرست مقامات ارشد اروپايي، گسلهاي امنيتي و سياسي  اين مجموعه جابه جا شده است. جابه جايي اين گسلها سبب شده است تا مفاهيم و متعاقبا مصاديق  "امنيت اجتماعي"و "رضايت جمعي" در اروپا به چالش کشيده شود.

ادامه اعتراضهاي گسترده اقتصادي در کشورهايي مانند اسپانيا ،تظاهرات مخالفان جهاني شدن در آتن و فرانکفورت و .... از جمله اين رخدادها بود.با اين وجود  وقوع شورشهاي خياباني در سوئد و سوئيس  منجر به بهت و حيرت تحليلگران سياسي و رسانه ها در غرب و جهان شد.

شايد در مخيله هيچ کس نمي گنجيد که روزي نام دولتهاي رفاه در اروپا با "شورش" و "اعتراض " گره بخورد. آتش زدن خودروها در استکهلم و درگيري گسترده نيروهاي پليس با معترضين خشمگين در شهر برن پايتخت سوئيس هر دو براي افکار عمومي غرب شوک آور بود. کشور سوئيس به بهشت سرمايه داران در اروپا معروف است و آرزوي بسياري از شهروندان اروپايي زندگي در اين کشور مرفه است.

در سوئد نيز نام شهرهايي مانند استکهلم،يوته بري(گوتنبرگ) و مالمو با نوعي آرامش و رفاه پايدار گره خورده است. در چنين شرايطي ناگهان معادله بر هم مي خورد و "اعتراض" جاي "رضايت" را مي گيرد! به راستي چه اتفاقي رخ داده است و دلايل وقوع بحرانهاي موجود چيست؟

جهت تشريح وضعيت تازه اي که اروپا با آن روبه روست لازم است چند نکته را به صورت همزمان و موازي مورد توجه قرار داد:

1-مقامات اروپايي دهه هاست که از "امنيت و آرامش خاص  داخل اروپا "و" تهديدات امنيتي خارج از مرزهاي اروپا" سخن به ميان آورده اند. بر اساس اين القاگري، اروپا مجموعه ايست که براي "تثبيت آرامش داخلي "بايد "دشمنان خارج از محدوده جغرافيايي" خود را مهار کند.

شهروندان اروپايي نيز مقهور همين تصور شده و همواره به داشته هاي خود در برابر ديگر قاره ها و کشورهاي جهان افتخار کرده اند! شايد اگر پس از 11 سپتامبر 2001 از يک شهروند اروپايي در خصوص "تروريسم" سئوال مي شد سريعا به "القاعده" اشاره مي کرد! به عبارت بهتر شهروندان اروپايي تصور نمي کردند که "تروريسم"قابليت تولد،تکثير و گسترش در محدوده جغرافيايي و سياسي مهار شده اروپا را نيز داراست!

شهروندان اروپايي خود را ساکنان جزيره اي امن و به دور از هرگونه طغيان و افراطي گري مي دانستند که آشوب و بحران در آن جايي ندارد. تاکيد مداوم مقامات اروپايي بر حفظ امنيت جمعي و تکيه بر پيمانهايي مانند شنگن و پيمانهاي اقتصادي و تجاري جمعي ضريب اين امنيت ذهني را در اروپا تقويت کرد.

2-وقوع بحران اقتصادي در غرب و تمرکز شديد مقامات اروپايي بر اين بحران مانع از درک عميق آنها نسبت به تحولات سياسي و امنيتي در اتحاديه اروپا شد. جريانهاي راست افراطي و چپ افراطي و جريانهاي ملي گراي محض رشد قارچ گونه خود را در کشورهاي مختلف اروپايي از سر گرفتند . شايد اگر نهادهاي سياسي و امنيتي اروپا به جاي صرف هزينه هاي هنگفت در خارج از مرزهاي قاره سبز طي يک دهه اخير بر روي گسلهاي اجتماعي و امنيتي خود تمرکز مي کردند اوضاع به اين منوال پيش نمي رفت.

خطر "افراطي گري درون اروپايي" زماني حس شد که کالبد بي جان  77 شهروند نروژي بر روي سنگفرشهاي اسلو سيتي(منطقه مرکزي شهر اسلو) و صخره هاي جزيره اوت اويا افتاد! اين اتفاق در روز 22 جولاي سال 2011 رخ داد.اما عامل اين کشتار نه القاعده بود و نه گروه طالبان! اين اقدام  توسط يک نروژي اصيل به نام "آندرس برويک" صورت گرفت.فردي که بعدها با افتخار در دادگاه سلام فاشيستي داد و کشتار دهها شهروند نروژي  توسط خود را غير قابل اجتناب خواند!

پس از اين حادثه تلخ نسبت ميان "تهديدات خارجي"و"آرامش دروني" در اروپا دگرگون شد. اين واقعه سبب شد تا تصويري که مقامات اروپايي طي چند دهه اخير، مخصوصا پس از تشکيل اتحاديه اروپا در ذهن شهروندان خود ايجاد کرده بودند از بين برود.

3-آنچه امروز در کشورهاي مرفه اروپايي مانند  سوئد و سوئيس مي گذرد نقطه آشکارساز جابه جايي گسلهاي اجتماعي و امنيتي در اروپاست. در شرايطي که سوئد و سوئيس  از تبعات جابه جايي اين گسلها مصون نمانده اند،تکليف ديگر کشورهاي اروپايي مخصوصا يونان،اسپانيا،ايتاليا،پرتغال و حتي دو کشور فرانسه و آلمان مشخص است.يکدست سازي اروپا و تکيه بر گرايشهاي راست يا چپ افراطي نيز نمي تواند راهکاري براي غليه بر بحرانهاي موجود باشد.

بر فرض محال همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا موفق شوند در اقدامي هماهنگ و منسجم،همه مهاجرين و حتي کساني که ريشه غير اروپايي دارند را از خاک خود اخراج کرده و اروپا را  به لحاظ ناسيوناليستي يکدست سازند! آيا "اروپاي منهاي مهاجرين" واقعا اروپايي آرماني است که نزاع و بحران اجتماعي در آن جايي نخواهد داشت؟! پاسخ اين سئوال کاملا منفي است.

4-در اينجا واقعيتي وجود دارد که سياستمداران اروپايي اساسا علاقه اي نسبت به درک و مشاهده آن ندارند! واقعيت امر اين است که شهروندان اروپايي به صورت خواسته يا ناخواسته  وارد دوران پست مدرن شده اند،حال آنکه ساختار اتحاديه اروپا و قوانين و قواعد اجتماعي تعريف شده در آن به دوران مدرن تعلق دارد! بنابراين نوعي تعارض بنيادين ميان "اتحاديه اروپاي مدرن"و"شهروندان اروپايي پست مدرن" به وجود آمده است.

"ژاک دريدا" فيلسوف پست مدرن که با طرح و تشريح مفهوم "تخريب و بازسازي دوباره الگوها" نقش مهمي در تکميل انديشه پست مدرنيسم ايفا کرده است، اعتقاد دارد که تخريب و بازسازي الگوها بايد توسط خود پيروان و تابعين آن صورت گيرد. اگر تفکر دريدا را به اروپاي امروز تعميم دهيم در مي يابيم که شهروندان اروپايي به عنوان تابعين  و مخاطبان ساختار اروپاي فعلي در صدد تغيير و بازسازي آن برآمده اند.

5-ميل نهفته تغيير در بين شهروندان اروپايي بيدار شده است. خوب يا بد بودن اين تغيير فعلا محلي از اعراب ندارد. صورت مسئله فعلي ما اين است که "شهروند اروپايي" در سال 2013 ميلادي تصميم گرفته است فرياد بزند و اعتراض خود را نسبت به نظام ساختاري اروپايي و اجزاي تعريف شده در درون آن از جمله  بوروکراسي خشک آلماني، ايده آل گرايي کاذب  فرانسوي و  ابزارگرايي زننده  انگليسي نشان دهد. تلقي شهروندان اروپايي از مفهوم "اعتراض" تغيير يافته است.

شهروندان اروپايي ديگر علاقه اي نسبت به حفظ خطوط قرمز ترسيم شده از سوي اتحاديه اروپا نيستند. در چنين شرايطي برداشتها و قضاوتها نيز تغيير کرده است: تا مدتي قبل  "خشونت پليس" نقطه اتکاي شهروندان اروپايي در قبال تهديدات اجتماعي و امنيتي بود اما امروز "خشونت پليس" در کشورهاي مختلف اروپاي به نماد " بي احترامي و نقض حقوق شهروندي" تبديل شده است. به راستي در اينجا "پليس اروپايي"تغيير يافته است تا "شهروند اروپايي"؟!

6-اروپا وارد دوران پروتستانتيسم نوين شده است. البته در اينجا قصد نداريم به اعتراضات جنبه مذهبي دهيم بلکه منظور تمايل شهروندان اروپايي مبني بر انکسار دوران فعلي و گذار به دوران نوين است. اين بار "نگرش پست مدرنيستي" جايگزين انديشه هاي "مارتين لوتر " شده است. همچنين ديگر" کليساي کاتوليک رم "هم وجود خارجي ندارد و به جاي آن "اتحاديه اروپا و قوانين تعريف شده از سوي اين نهاد" مورد مناقشه معترضين است.

لازم به ذکر است که شهروند اروپايي از يک سو نسبت به خروج از نهادگرايي اروپايي تمايل پيدا کرده است و از سوي ديگر به دنبال الگويي در راستاي  گذار به دوران جديد خود است. در چنين شرايطي "اعتراض نسبت به وضعيت موجود" ابعاد تازه اي پيدا مي کند. در اينجا ديگر صرفا "اقدامات رياضتي در غرب"يا"خشونت پليس"مورد مناقشه نيست، بلکه بنيانها و ساختارها  از سوي مردم به چالش کشيده مي شود. بنيانهايي که اعمال تغيير در هر يک از آنها منجر به دفرمه شدن اتحاديه اروپا خواهد شد.

7-اتحاديه اروپا در قبال شکل گيري نهضت اعتراضي جديد سه راه بيشتر پيش رو ندارد: يکي اينکه با گذار از "مرکليسم" که از نظرنگارنده عامل اصلي تعميق شکاف بين شهروندان و دولتهاي اروپايي طي سالهاي اخير بوده است زمينه را جهت منعطف کردن ساختارها و قوانين خود فراهم آورد. سياستمداران اروپايي علي رغم ميل باطني خود  بايد  براي دادن امتيازهاي بزرگ به شهروندان معترض آماده شوند. البته اين امتيازدهي بزرگ راه حلي موقت محسوب مي شود و نمي توان از آن به عنوان يک راهکار نهايي ياد کرد.

راه دوم  اينکه اتحاديه اروپا دست به يک "انتحار مفيد"بزند و قبل از شکل گيري وضعيت بحراني کامل دست به ايجاد نوعي دگرديسي خودخواسته بزند. اين انتحار منجر به نابودي اتحايه اروپا و منطقه يورو( حداقل به سبک و سياق  فعلي) خواهد شد اما به مانند آب سردي خواهد بود که آتش به وجود آمده در اروپا را مهار خواهد کرد.به عبارت بهتر، لازم است خطوط قرمز اروپا مبني بر حفظ ساختار اقتصادي منطقه يورو ،حفظ انسجام ساختاري  اتحاديه اروپا و حتي حفظ پيمان شنگن جملگي از بين برود.

راه سوم اينکه اروپا به مسير فعلي خود ادامه دهد وکماکان در تعريف  نسبت ميان خود و شهروندان معترضي که روز به روز به صورت تصاعدي بر تعداد و مطالباتشان افزوده مي شود اهمال کند! در اين شرايط سرنوشتي جز زوال و سقوط در انتظار اتحاديه اروپا و بازگشت پرهزينه  به دوران قبل از تشکيل اروپاي واحد نخواهد بود. در اينجا نه تشکيل اتحاديه سياسي واحد اروپا را نجات خواهد داد و نه حل بحران يورو.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«تحليل سياسي هفته»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
شعبان المعظم در اين هفته درحالي به نيمه نزديك مي‌شود كه ديدگان منتظر و دلهاي تشنه محبت و عدالت، همچنان به افق انتظار چشم دوخته‌اند و طلوع طلعت مهدي موعود را لحظه شماري مي‌كنند. اين روزها در آستانه ميلاد خورشيد عالمتاب، منجي عالم بشريت، حضرت بقية‌الله الاعظم(عج) به تدريج همه جا غرق در شادي و شور، و نور و سرور مي‌شود و دستهاي نيايش از آستين نياز به سوي آسمان پر مي‌كشند و لحظات وصل و پايان هجران را مسألت مي‌نمايند؛ آن واقعه‌اي كه از بيكران سياهي، نواي اميد طنين افكن خواهد كرد و ملائك ندا سر مي‌دهند كه گاه هجران سرانجام به پايان رسيد و روح ايمان و تجلي قرآن از سراپرده غيبت به در آمد.

منتظران ظهور عدالت گستر جهان، حضرت مهدي صاحب الزمان(عج) اين روزها خود را براي برپايي جشن‌هايي آماده كرده و جامعه را متوجه حضور ابرمردي مي‌كنند كه سرانجام روزي با نداي آسماني "اناالمهدي" از كنار كعبه، بشارت ظهور را سر خواهد داد و جهان تشنه عدالت را به اقامه كمالات، برادري،‌ اخلاق و روشنايي هدايت خواهد كرد، ولي آيا ما منتظران چنين منجي حياتبخشي، خود را براي برپايي اين مدينه فاضله و جامعه آرماني آماده كرده ايم؟ آيا ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي درك چنين دوراني را در خود ايجاد نموده ايم؟!

آنچه مسلم است اينست كه كاروان بشريت در اين روزگاران، خسته‌تر و درمانده‌تر از هميشه در وادي حيرت و در گرداب حوادث، راه خود را گم كرده و در انتظار پاك مردي است او را از گمراهي برهاند و قافله بشريت را به سرمنزل مقصود هدايت كند. امروز، جهان عطشناك، در انتظار آمدن باران، لحظه شماري مي‌كند و خاك تشنه و دل‌هاي مشتاق، طعم روح زندگي و حيات جاويد را جستجو مي‌كند.

پس اين روزها كه در هر كوي و برزن، سالروز ميلاد خجسته آن مظهر حقيقي دين را گرامي مي‌داريم، سعي كنيم با تحولي فرهنگي در روح و جان خويش، براي ياري آن عزيز آماده شويم و خود را به صفات و كمالات منتظران واقعي نزديك نمائيم، چرا كه با كمال تأسف بايد اذعان كرد جامعه ما با ماهيت انتظار و روح منتظر، فاصله‌هاي ناپيموده بسياري دارد و براي تحقق اين روحيه و رسيدن به فرهنگ انتظار بايد به دور از پيرايه‌ها تلاش كرد و اخلاق و معنويت و مسئوليت پذيري را بايد در جامعه نهادينه نمود.

در اين هفته ملت ايران با حضور حماسي خود در صحنه انتخابات، بار ديگر شگفتي ساز شد و عزم و جزم راسخ خويش را براي خلق آينده‌اي بهتر به اثبات رساند. خرداد پرحادثه، امسال حادثه خيز‌تر شد و اميد به فرداهاي روشن را دردل همگان روشن‌تر ساخت. مردم ايران بار ديگر سلسله جنبان حماسه‌اي تاريخي شدند و موج حيرت انگيزي را آفريدند كه دشمنان را به زانو در آورد. پيروزي ملت ايران در انتخابات 24 خرداد و رأي آنها به "اعتدال"، در واقع پيروزي امواج خرد و عقلانيت بود كه در اين انتخابات متجلي شد و يكبار ديگر اميد را در دل مردم جاري ساخته و تحرك و شادابي دوباره‌اي را به جامعه بخشيد.

اين پيروزي شيرين قطعاً متعلق به همه مردم و جريانهايي است كه سالها تشنه حضور اصولگرايان راست گفتار و اصلاح‌طلبان درست كردار بودند كه بتواند با حفظ اعتدال و اخلاق، كشور را از پيچ‌هاي پرحادثه عبور دهد. مردم در اين انتخابات همزمان با اينكه اعتدال و تدبير را برگزيدند، به مسائل مشكل آفرين جامعه نيز رأي منفي دادند. قاطبه رأي دهندگان با آراي خويش، عملكردهاي تنش زا، جنجال آفرين، كج خلقي‌ها، قانون گريزي‌ها و رفتارهاي ناشايست سالهاي اخير را غيرقابل دوام اعلام كرده و خواستار حاكميت عقل،‌ تدبير، آرامش و اخلاق در جامعه شدند.

مردم در اين انتخابات گرچه به آقاي دكتر حسن روحاني رأي داده و خط اعتدال را برگزيدند ولي در عين حال با رأي قاطع خود به افراط گرايي، "نه" گفتند و به حاكميت اين تفكر خطرناك پايان دادند. البته اعتدال، هرگز به معناي كنار آمدن با جريان سلطه و چشم پوشي از حقوق مسلم ملت ايران نيست بلكه به معناي تكيه بر خرد و منطق و برخورد قانوني با زياده‌خواهي هاست. پيروزي جريان اعتدال هرگز به معناي طرد ديگران نيست زيرا چنين برخوردي مغاير با ماهيت اعتدال است. هنر اعتداليون بايد اين باشد كه با جذب حداكثري، حتي افراطيون را نيز به مسير اعتدال باز گرداند و از تمام نيروهاي شايسته و كاردان از كليه سلايق سياسي استفاده كند.

بنابر اين، فراخوان مجدد نيروهاي با تجربه،‌ متدين و وفادار به آرمانهاي انقلاب كه آرزوي بزرگ شان اعتلاي نظام اسلامي است ولي سالها در انزوا قرار گرفته‌اند نيز بايد از اولويت‌هاي جريان اعتدال باشد و با استفاده از سرمايه اجتماعي نظام به جاي مقابله با افراد و جريانها، به مبارزه با فقر اقتصادي، فقر اخلاقي، شكاف طبقاتي، بي‌قانوني، فساد اداري،‌ رانت‌خواري و نابساماني در سياست خارجي برود و بداند همه مشكلات در مقابل همت بلند و اراده استوار مردم به زانو در مي‌آيد.

اين هفته، در موضوعات خارجي،‌تصميم آمريكا براي ارسال مستقيم سلاح به شورشيان سوري، تداوم اعتراضات و بحران سياسي در تركيه و واگذاري امنيت به نيروهاي افغان، اهم رويدادهاي خارجي را تشكيل مي‌دادند.تصميم آمريكا براي ارسال گسترده سلاح به شورشيان سوري با مخالفت‌هاي گسترده‌اي در سطح جهان مواجه شده است.

آمريكايي‌ها به دليل آنچه استفاده حكومت سوريه از سلاح شيميايي خوانده اند، اعلام كرده‌اند در سياستهاي خود در قبال سوريه تجديدنظر كرده و از اين پس به شورشيان سوري مستقيماً سلاح خواهند داد. اين تصميم واشنگتن با واكنش جامعه بين‌المللي مواجه شد و مخالفت‌هاي گسترده‌اي با آن به عمل آمد. بسياري از كشورها، اين تصميم آمريكا را موجب تشديد و طولاني‌تر شدن بحران سوريه دانسته‌اند كه ادامه خونريزي‌ها را سبب خواهد شد.

بان كي مون، دبيركل سازمان ملل كه همواره در قبال مسائل جهاني رفتار محافظه كارانه‌اي داشته است در برابر اين اقدام آمريكا به مخالفت برخاست و دلايل آمريكا را قانع كننده ندانست. روسيه نيز آمريكا را مورد نكوهش قرار داد و ادعاي استفاده دولت سوريه از سلاح شيميايي را بي‌پايه و بدون مدرك عنوان كرد. واقعيت اين است كه در سوريه تحول مهمي درحال رخ دادن است و آن، غلبه عنقريب دولت بر بحران مي‌باشد كه نشانه آن نيز پيروزي‌هاي چشمگير چند هفته اخير ارتش در اكثر نقاط درگيري، به ويژه تسلط كامل بر شهر استراتژيك القصير است.

اين تحولات، بديهي بود كه سبب ناخشنودي، عصبانيت و نگراني آمريكا شود، زيرا آمريكا از شروع بحران سوريه در سه سال قبل، از حاميان اصلي مخالفان دولت سوريه و شورشيان بوده است. آمريكايي‌ها براي فرار از رسوايي و تلاش براي جبران شكست، درصدد تشديد فشار عليه دولت سوريه و ياري رساندن به شورشيان درحال اضمحلال برآمده‌اند تا بلكه روند پيروزي‌هاي ارتش سوريه را سد كنند.

اين هفته‌، بحران سياسي در تركيه با ادامه اعتراضات خياباني، تداوم يافت. رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه كه تمامي تدابيرش براي مهار بحران تاكنون بي‌نتيجه مانده است روز سه شنبه، مخالفان را تهديد به استفاده از ارتش براي سركوب تظاهرات كرد. اردوغان كه تا چندي پيش با اتكا به سه دوره پياپي پيروزي حزبش در انتخابات، ادامه حكومت خود را بيمه شده و تضمين شده مي‌دانست، و با همين ذهنيت، بسيار بلند پروازي عمل مي‌كرد و توهم رهبري منطقه و جهان اسلام برايش پديد آمده بود در عرص چند هفته، اكنون در موقعيت متزلزلي قرار گرفته است.

اردوغان در قبال تحولات سياسي سه سال اخير در منطقه به ويژه مسئله سوريه، موضع گيري نامعقول و جنگ افروزانه‌اي پيش گرفته است و در مسير اين سياست، از هيچ اقدامي، از جمله حمايت‌هاي گسترده از شورشيان و تروريستهاي سوري ابا نداشته است. اردوغان اكنون به دليل گرفتار شدن در بحران داخلي از يكسو و مسلط شدن دولت سوريه بر بخش‌هاي عمده مناطق درگيري كه مخالفان را در آستانه شكست كامل قرار داده است از سوي ديگر، به شدت در مخمصه قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخير به نظر مي‌رسد بهار دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به پاييز گراييده و از اين رو انتخابات آتي براي اردوغان و حزبش تعيين كننده خواهد بود.

اين هفته اعلام شد نيروهاي دولتي افغان، اداره امنيت اين كشور را از نيروهاي خارجي تحويل گرفتند. اين اتفاق، در عين حال كه گامي در مسير حركت مردم افغانستان به سمت استقلال كشورشان مي‌باشد، چالشي جديد براي دولت حامد كرزاي ايجاد مي‌كند، به خصوص اينكه طي ماههاي اخير، افغانستان با تشديد خشونت‌ها و افزايش حملات شورشيان مواجه بوده است.

نكته‌اي كه در اين باره لازم است به آن اشاره شود مسئله ادامه حضور نيروهاي خارجي در افغانستان است كه علاوه بر اينكه صدمات و خساراتي را به مردم و كشور افغانستان تحميل مي‌كند، بر ناامني در افغانستان نيز مي‌افزايد و زمينه تحرك و فعاليت گروههاي شورشي را فراهم مي‌سازد. از اين رو تا زماني كه سايه نيروهاي مداخله گر خارجي بر افغانستان گسترده است، بسيار بعيد است امنيت به افغانستان باز گردد.

«سلام بر مردم»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته محمود اسلاميان(عضو هيات رييسه اتاق ايران) را از نظر می گذرانید:
مشكلات سال‌هاي اخير ناشي از سوءمديريت‌ها و بعضا تحريم باعث ايجاد نارضايتي در جامعه شده بود.مردم بيشتر از آنكه از محدوديت‌‌ها رنج‌ ببرند از بي‌تدبيري‌هاي غير قابل توجيه ناراحت بودند. اعلام سال «حماسه سياسي و اقتصادي» اين فرصت را ايجاد كرد تا مردم با شناخت از كانديداها با حضور بي‌سابقه در صندوق‌هاي راي نظر خود را اعلام كنند.

اين در حالي‌ است كه شبكه‌هاي گسترده خبري در خارج از كشور تلاش مي‌كردند حضور مردم را بي‌اثر اعلام كنند.نتيجه انتخابات نشان داد در جمهوري اسلامي مردم مي‌توانند حرف اول را بزنند. به قول يك خبرنگار خارجي در بعضي از كشورهاي منطقه، گروه‌ها براي حل اختلافشان متوسل به خشونت مي‌شوند، ولي مردم ايران براي بيان نظراتشان و حل آن به صندوق‌هاي راي هجوم مي‌برند.

از مردم فرهيخته، با فرهنگ و تاريخ ساز ايران هم جز اين انتظار نيست. بهار ايراني 34 سال قبل از بهارهاي عربي به وقوع پيوسته و مردم ياد گرفته‌اند از ظرفيت جمهوري اسلامي براي انتخاب بهترين‌ها استفاده كنند. جمعه 24 خرداد سال 1392 روز بزرگ و سرنوشت‌سازي براي ملت ايران بود. بجاست از كليه كانديداها به خاطر رعايت مرزهاي اخلاقي تشكر نمود.

آنچه در حوزه اقتصاد در مناظره‌ها جالب بود همخواني بيش از 70 درصد مطالب كانديداها بود. آقايان همگي بر حل مشكلات معيشتي و اشتغال مردم تاكيد داشتند. كوچك و چابك‌سازي دولت نيز از جمله مسائل مورد اجماع بود. ايجاد اقتدار داخلي به منظور امكان مذاكره با قدرت‌هاي بين‌المللي نيز مورد توجه قرار گرفت؛ مسائلي كه مردم در جامعه نيز به شدت به آن حساسيت دارند. مساله نخبه كشي نيز از جمله مسائل مورد توجه كانديداها بود.

ضمن تبريك به آقاي دكتر حسن روحاني، منتخب مردم، نكاتي پيرامون راي حداكثري به ايشان عرض مي‌شود:
1 - مردم خواهان اداره جامعه بر مبنای اعتدال و عقل‌گرایی هستند. محوری که می‌توان اکثریت گروه‌های کشور را حول آن متحد نمود. مردم از افراطی‌گری گریزانند. آرای صندوق‌ها به خوبی این امر را نشان می‌دهد. تصمیمات در انتخاب وزرا نقطه آغاز چنین تحول بزرگی است. انتخاب بهترین‌های کشور برای پست‌های اجرایی گام بسیار مهمی است.

2 - حماسه اقتصادی مردم با حضور در صحنه و خلق حماسه سیاسی به دنبال تغییر در مدیریت کشور بر مبنای بهبود شرایط اقتصادی هستند. صرف 700 میلیارد دلار و 200 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق قرضه و فروش واحدهای اصل 44، در بوروکراسی دولتی بدون برنامه جز رکود و تورم حاصلی نداشته است. کشور نیازمند یک تحول بزرگ اقتصادی است.  ظرفیت و پتانسیل‌های انسانی و مادی ایران زمین بسیار گسترده است. چنانچه عقل‌گرایی بر آن حاکم شود، می‌توان آن را در مسیر اعتلا قرار داد.

بها دادن به مردم در حوزه اقتصاد، خروج دولت و شرکت‌های شبه دولتی از آن می‌تواند مبنای اصولی برای این تحول باشد. فضای کسب‌وکار نیازمند آرامش است. آرامش توسط عقلای حوزه اقتصاد می‌تواند به جامعه تزریق شود.در حوزه اقتصاد مشکلات زیر جدی است:

الف) فضای کسب‌وکار کشور در تلاطم به سر می‌برد. این نوسانات به خاطر تصمیمات غیرمنطقی در حوزه‌های مختلف بوده است. بخشنامه‌های متضاد در دو سال گذشته واقعا رکورد است. حوزه اقتصاد کشور نیاز به آرامش دارد، این آرامش از عمل منطقی در حوزه اقتصاد حاصل می‌شود.

ب) دولت توسعه‌گرا
دولت طي سال‌هاي اخير به جاي كوچك شدن و خروج از اقتصاد خود را توسعه داده و بخش‌هاي عمده اقتصاد را در اختيار گرفت. تجربه دهه‌هاي گذشته در داخل و خارج نشان داده است دولت بايد مسووليت‌هاي اين حوزه را در اجرا به مردم واگذار کند. دولت به عنوان سياست‌گذار باید نقش بسترسازی براي توسعه داشته باشد و اصل 44 قانون اساسي متناسب با روح آن بايد اجرا شود.

ج) تورم و بيكاري
اگر دولتي بتواند اين دو حوزه را در حد متعادل مديريت کند، كارنامه‌اي در كل موفق دارد. حل مساله تورم و بيكاري نيازمند ايجاد بستر سرمايه‌پذيري و ايجاد فضاي عادلانه رقابتي است.

د) اقدامات فوري
در حوزه توليد كشور، نابساماني‌هاي موجود نيازمند اقدامات اورژانسي است. مديريت نيازهاي نقدينگي توليد كشور؛ تخصيص عادلانه ارز، تعيين تكليف فوري معوقات بانكي، توليد و استفاده از معافيت‌هاي مالياتي مي‌تواند رونق اوليه‌اي به توليد كشور بدهد.

مردم به وظيفه بزرگ ملي خود عمل كردند. حضور 72 درصد ملت ايران در پاي صندوق‌هاي راي به‌‌رغم همه مشكلات و تبليغات، واقعا اعجاب‌انگيز و قابل تقدير است. اينك نوبت منتخب ملت ايران است كه با ياري مردم غيور ايران زمين، مسوولان ارشد نظام، اميد ملت را پاس بدارند. همه بدانيم رييس‌جمهور منتخب يك فرد است و ياري همه ايرانيان مي‌تواند راه را براي رسيدن به اهداف والايش هموار کند.