گاز ایران به عمان می‌رسد

قرارداد صادرات گاز ایران به عمان در آستانه مناقصه

براساس گزارش‌ها و اخباری که از سوی مسئولان وزارت نفت کشور عمان به گوش می‌رسد، محمد بن حمد الرمحی وزیر نفت عمان گفته است این کشور در نظر دارد در ماه آینده میلادی (ماه می) مناقصه ساخت یک خط لوله گاز زیر دریا را بین شهرستان صحار در عمان و ایران برگزار کند.

کد خبر: ۲۱۶۸۷۳

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۷

به گفته وی، قسمت‌هایی از پروژه که مربوط به نقشه‌برداری‌های بستر دریا، طراحی خط لوله و لوازم جانبی آن و ایستگاه‌های کمپرسور است، نهایی شده است.

وی افزود: در حال رسیدن به مرحله نهایی برای برگزاری مناقصه ساخت‌وساز پروژه و طی کردن تشریفات آن هستیم. تاکنون هشت کنسرسیوم از سراسر جهان برای حضور در این پروژه، اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وزیر نفت عمان، این خط لوله عمق زیادی ندارد و از لحاظ فنی نسبت به خط لوله‌های دیگر منطقه کوچک به حساب می‌آید؛ ظرفیت این خط لوله یک میلیارد فوت مکعب در روز ـ معادل حدود 28 میلیون مترمکعب در روز ـ عنوان شده است.

در آگوست 2016 (مرداد 1395) ایران و عمان روی تغییر مسیر و طراحی خط لوله‌ای که از آب‌های تحت کنترل امارات در امان باشد، به توافق رسیدند. هر دو طرف پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران در سال 2016، تلاش‌های خود را مضاعف کرده بودند، اما اختلاف بر سر قیمت و فشار آمریکا روی مسقط برای صرف‌نظرکردن از ایران و یافتن دیگر تأمین‌کنندگان، برنامه را به تعویق انداخته بود.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که خط لوله برنامه‌ریزی‌شده، ذخایر گاز ایران را به عمان صادر می‌کند. این گاز جهت استفاده در مجتمع گاز مایع طبیعی (LNG) در عمان برای صادرات مجدد استفاده خواهد شد.

یکی از گزارش‌های انجمن انرژی جهانی در سال 2014 نشان می‌دهد که عمان معادل 705.4 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی را داراست که کوچک‌ترین ذخایر گاز طبیعی در کشورهای منطقه به حساب می‌آید.

دو سال پیش محمد بن حمد الرمحی پس از مذاکره با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره ساخت خط لوله صادرات گاز، گفته بود پروژه صادرات گاز ایران به عمان با وجود چالش‌های پیش رو در مسیر خود بخوبی پیش می‌رود و امیدواریم این پروژه مطابق با انتظارهای تهران و مسقط تکمیل شود.

الرمحی درباره زمان تکمیل پروژه صادرات گاز ایران به عمان گفت: تصور می‌شود سال 2020 میلادی برآوردی منطقی برای این منظور باشد.

به گفته وزیر نفت عمان، پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به عمان نه تنها برای این دو کشور بلکه برای منطقه اهمیت بسیاری دارد، سود تجاری فراتر از انتظار خواهد داشت و اجرای این پروژه برای عمان بسیار نمادین است. این گزارش حاکی است بر اساس آخرین مذاکرات صورت گرفته، شرکت‌های توتال (فرانسه)، شل (هلند ـ انگلیس)، کوگس (کره جنوبی)، یونیپر (آلمان) و میتسویی (ژاپن) ابراز علاقه کرده‌اند این خط لوله را احداث کنند.

ایران و عمان در سال 1392 یادداشت تفاهمی در زمینه صادرات گاز طبیعی امضا کردند که با اجرای آن گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود.

موافقت‌نامه اولیه صادرات گاز طبیعی ایران به عمان در اسفند 1383 و در حاشیه یکصد و سی و پنجمین نشست اوپک در اصفهان امضا شد. در توافق اولیه آمده بود که صادرات گاز طبیعی با 30 میلیون مترمکعب در روز آغاز می‌شود و (تا سال 2012 میلادی) به روزانه 70میلیون مترمکعب نیز خواهد رسید. همچنین بر اساس مفاد تفاهم‌نامه اولیه‌ای که امضا شده است، بهای گاز صادراتی، هر پنج سال یک‌بار، می‌تواند دوباره بررسی شود.

قرار است بخشی از این گاز در عمان مصرف شود و بخشی نیز در تاسیسات ال. ان.جی این کشور به گاز طبیعی مایع تبدیل و به بازارهای هدف صادر شود.

با توجه به مخالفت امارات با عبور خط لوله از آب‌های کم‌عمق این کشور، این خط لوله از آب‌های عمیق دریای عمان عبور می‌کند که همین امر سبب افزایش هزینه و زمان اجرای طرح می‌شود.

فناوری ساخت و نصب خط لوله در بستر کم‌عمق دریا در اختیار شرکت‌های ایرانی است، اما شرکت‌های ایرانی تاکنون تجربه نصب خط لوله در آب‌های عمیق و زیر یک هزار متر را نداشته‌اند، بنابراین قرار است از تجربه شرکت‌های بین‌المللی استفاده شود.

بر این اساس، چندی پیش نیز نشست مشترک نمایندگان ایران و مدیران بلندپایه وزارت نفت عمان با نمایندگان شرکت‌های توتال فرانسه، شل انگلیس ـ هلند و کوگس کره جنوبی برای حضور در پروژه صادرات گاز ایران به مسقط برگزار شد.

زنگنه عصر چهارشنبه، 22 فروردین سال جاری پس از شرکت در شانزدهمین اجلاس مجمع جهانی انرژی در هند برای پیگیری روند احداث خط لوله گاز ایران به سلطان‌نشین عمان، به مسقط سفر کرد.

در این دیدار، دو طرف مسائل مورد علاقه و بخصوص موضوع روند احداث خط لوله گاز ایران به عمان را مورد بررسی قرار دادند و صورتجلسه توافقات در این خصوص به امضای طرفین رسید.

توافق برای احداث این خط لوله در دو بخش صورت خواهد گرفت که بخش اول آن تا پایان ماه می‌سال جاری میلادی (اواسط اردیبهشت) و بخش دیگر آن نیز تا پایان ماه ژوئن (9 خرداد) انجام خواهد گرفت.

وی در مورد علت تاخیرهای مکرر برای حصول توافق توضیح داده بود «مشکلات زیادی وجود دارد که یکی از آنها انتخاب پیمانکار مورد قبول هر دو طرف است. علاوه بر این، مسائل حقوقی متعددی بر این موضوع مترتب است که نیازمند دقت و ملاحظات بیشتر در این خصوص است.»