پزشکی قانونی اعلام کرد؛

نزاع خونین ۹۰ هزار تهرانی در سال ۹۶

آمار مراجعان به مراکز پزشکی قانونی استان تهران به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در سال ۹۶ بسبت به سال قبل آن ۶ درصد کاهش یافت.

کد خبر: ۲۱۶۶۱۹

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در دوازده ماه سال 1396 ، 93 هزار و 295 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 95 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 99 هزار و 817 نفر اعلام شده بود 6 درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در 12 ماه ، 60 هزار و586 نفر مرد و 32 هزار و 709 نفر زن بوده اند.

در اسفند ماه سال گذشته نیز آمار مراجعین نزاع با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 95 به 8095 مورد رسیده است.

بنابر این گزارش، مراجعین نزاع باید به موارد زیر دقت کنند:

1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه كارشناسی توسط پزشكی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه كارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط كارشناسان پزشكی قانونی است.

2- دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه كارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشكی قانونی، ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا كلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراكلینیك هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید كننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشكی قانونی مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشكی قانونی از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه «كه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس»، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین می كند.» لذا در مواردی كه برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكی قانونی بر اساس نوع جراحت و كیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در كارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می كنند كه میزان ارش نسبت به دیه كامل انسان تعیین می شود.