انحصار صدور مجوز صوت و تصویر به صدا و سیما با قانون اساسی مغایرت دارد

حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: طرح خط مشی، اداره و نظارت صدا و سیما که بر اساس آن صدور مجوز صوت و تصویر در فضای مجازی به انحصار صدا و سیما در می آید، با اصول قانون اساسی مغایرت داشته و قابلیت اجرا ندارد.

کد خبر: ۲۱۶۵۵۲

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛    کمیسیون فرهنگی مجلس هفته گذشته (یکشنبه)، ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را تصویب کرد که بر اساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می شود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد.
محمدجواد آذری جهرمی گفته بود که صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) هم باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
وزیر ارتباطات همچنین گفته بود که اگر منظور از عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ناظر به تلویزیون باشد، به دلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صدا و سیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه شکایت هایی را مطرح می کنند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرده است که برداشت صدا و سیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه ای بالای پنج هزار عضو هم جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد.
اما دیدگاه وزیر ارتباطات این است که انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد و مصادیق دیگر را در برنمی گیرد.
وحید آگاه  از منظر حقوقی و با استناد به مبانی قانونی طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را مورد واکاوی قرار داد.
از نظر این استاد حقوق ارتباطات، طرح یاد شده مغایر با حقوق و آزادی های درج شده در قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 و منشور حقوق شهروندی است و از سوی دیگر هم اصل تفکیک قوا و اختیارات دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیرسوال می برد.
آگاه با اشاره به اصل 44 و 175 قانون اساسی گفت: در اصل 44 به دولتی بودن صدا و سیما تاکید شده است و در اصل 175 هم جزئیات بیشتری در مورد فعالیت های سازمان صدا و سیما آمده است.
وی اضافه کرد: دو نظریه تفسیری شورای نگهبان هم در این باره وجود دارد که براساس آن، به دولتی بودن رادیو و تلویزیون تاکید می شود و این مساله را از اختیارات مقام معظم رهبری می داند همچنین براساس این دو نظریه، فعالیت رادیو و تلویزیون خصوصی خلاف دو اصل قانون اساسی تشخیص داده شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته براساس آنچه که در ذیل اصل 175 اشاره شده است، تصویب قانون در مورد صدا و سیما در زمینه خط مشی، اداره و نحوه نظارت می تواند موضوع تصویب قانون عادی در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد اما آنچه که اکنون در کمیسیون فرهنگی مطرح شده است، موضوع متفاوت با چیزی است که در قانون اساس وجود دارد.

**مغایرت طرح صدا و سیما با حقوق و آزادی ها در قانون اساسی
آگاه یادآور شد: حق ها و آزادی ها جایگاه وسیعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و در سال 58 هم «آزادی» یکی از شعارهای اصلی پیروزی انقلاب اسلامی قلمداد می شد.
وی اضافه کرد: مفهوم آزادی در همه زمینه ها در قانون اساسی مورد تاکید است و در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت، جلوه خاص دارد.
استاد حقوق دانشگاه علامه تصریح کرد: اساسا طرح مطرح شده در کمیسیون فرهنگی با آزادی ارتباطات که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، مغایرت دارد زیرا در قانون‌اساسی ایران حق بر آزادی عقیده و بیان پذیرفته شده است به طوری که هر شخصی می تواند عقاید خود را نشر دهد مگر اینکه مخل حقوق عمومی یا مغایر با مبانی اسلامی باشد.
آگاه اضافه کرد: در حوزه حق بر آزادی بیان ما در واقع نظام صدور مجوز را در مورد آزادی بیان نپذیرفته ایم؛ به بیانی دیگر طبق قانون اساسی کسی در ایران برای حرف زدن و ابراز آرا و اندیشه هایش نیازی به اجازه گرفتن از یک دستگاه دولتی را ندارد.
وی افزود: در قانون مطبوعات، دو شرط یاد شده بدین ترتیب معنا شده است که هر فردی اگر بخواهد فعالیت مطبوعاتی داشته باشد باید از یک هیات یا دستگاه فراقوه ای مجوز لازم را دریافت کند البته بگذریم که آنچه در قانون مطبوعات آمده هم خلاف قانون اساسی است و از الگوی دیگری پیروی شده است که براساس آن هیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف در سه قوه با هدایت و تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزهای لازم صادر شود.
استاد حقوق ارتباطات خاطرنشان کرد: در قانون اساسی در اصل 23 ،24 و 25 به خوبی اینها گفته شده است به طوری که در اصل23 اصل آزادی عقیده، در اصل 24 اصل آزادی بیان و 25 منع سانسور آمده است.

**به جای تقویت رسانه ملی می خواهند فضای مجازی را زیر چتر نظارت ببرند
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده مبانی فراحقوقی دارد و واقعیت این است که رشد تکنولوژی و فضای مجازی باعث احاطه بر رادیو و تلویزیون دولتی شده است که در این فضا، به جای تقویت رسانه ملی دولتی و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می خواهند فضای مجازی را زیر چتر نظارت صدا و سیما ببرند حال آنکه این موضوع در صورت تصویب هم قابلیت اجرا ندارد.

**طرح صدا و سیما اصل تفکیک قوا را زیر سوال می برد
آگاه گفت: در طرح صدا و سیما اصل تفکیک قوا زیر سوال رفته است و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با مشکل مواجه می کند و می توان گفت به نوعی تداخل در امور را دامن می زند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قوانین مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیاراتی به آنها داده شده است که اصطکاک هایی با قانون اساسی دارد ولی حداقل این است که آنها در قوه مجریه فعالیت دارند و شبکه خانگی یا تلویزیون های کابلی توسط این دو وزارتخانه مدیریت می شود.

**مغایرت طرح صدا و سیما با سیاست های کلی اصل 44
آگاه افزود: براساس سیاست های کلی اصل 44 و قانون مربوطه، اقتصاد ایران باید شفاف، رقابتی و غیرانحصاری باشد و در منشور حقوق شهروندی هم برآن تاکید شده است و این امر، در همه زمینه ها از جمله فضای مجازی مصداق دارد.
وی ادامه داد: اکنون نظارت به شیوه قدیمی و آنچه در گذشته انجام می شد، امکانپذیر نیست و نمی توان با نظم قدیم، فضای جدید را مدیریت و نظارت کرد و به نظر می رسد که طبق اصل 25 قانون اساسی هم زمانه فلترینگ یا نظارت پیشینی به سرآمده است و طرح یاد شده هم نتیجه این تفکر است.
این استاد حقوق ارتباطات خاطرنشان کرد: اگر این طرح هم تصویب شود، غیرقابل اجرا است زیرا نمی توان در فضای مجازی به شکل سنتی، نظارت تام داشت و واقعیتی است که باید پذیرفته شود.