رئیس کمیسیون اقتصادی:

اثر سوء مدیریت‌ها بیشتر از لغو برجام است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرایط اقتصادی امسال از جمله نوسانات نرخ ارز و خروج آمریکایی‌ها از برجام اشاره کرد و گفت: خروج آمریکایی‌ها از برجام و حتی لغو آن با توجه به اینکه به ویژه در حوزه پولی و بانکی گشایش خاصی صورت نگرفته است، تاثیر چندانی نمی‌تواند در این زمینه روی اقتصاد بگذارد اما برخی سوء مدیریت‌ها اثر بیشتری دارد که باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کارشناسی و با نظر متخصصان انجام شود.

کد خبر: ۲۱۶۴۰۴

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا پورابراهیمی که در سومین نشست هم‌اندیشی اتحادیه سراسری پوشاک ایران در اتاق اصناف تهران سخن می‌گفت، اظهار کرد: آثار تورمی ناشی از نوسانات ارزی در کوتاه‌مدت از طریق واردات خودش را نشان می‌دهد و در طول داخلی نیز به تدریج رخ می‌دهد.

چرا که هر گاه ارزش پول ملی در کشوری کاهش پیدا کند، آثار تورمی‌اش را در بازار خواهد گذاشت. در این میان برخی تولیدکنندگان نگران افزایش قیمت محصول خود و بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازارشان هستند و گروه دیگر صادرکنندگان است که مسلما از این شرایط سود می‌برند.

وی افزود: اساسا برخی از کشورها با کاهش سیستماتیک و برنامه‌ریزی ارزش پول ملی خود سیاست‌های تجاری در پیش می‌گیرند که می‌توان به کشور چین و اختلافات اخیرش با آمریکا اشاره کرد که همین اقدام را انجام داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، باید نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین اثر را روی کاهش قدرت خرید بگذارد چرا که هر قدر نرخ تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید کشور نسبت به دیگر کشورها که ارزش پول ملی‌ شان ثابت مانده یا افزایش پیدا کرده است، کمتر شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: در سال‌های گذشته کشور تورم‌های حدود ۳۰ تا بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده است و با توجه به شرایط کنونی باید به گونه‌ای مدیریت کنیم تا درصد کاهش ارزش پول ملی به کمترین حد خود برسد. البته مشخص نیست که با وجود مثبت بودن تراز ارزی کشور چرا نوسانات ارزی اخیر تا این حد روی بازار اثر گذاشت چرا که حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال صادرات نفت داریم و حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که میزان واردات  نیز تقریبا در همین حدود است اما با مقایسه ساده می‌توان دریافت که میزان منابع ارزی ایران دو تا ۲.۵ برابر مصارف ارزی است. بنابراین نباید نوسانات اخیر تاثیر چندانی روی کاهش ارزش پول ملی داشته باشد. از سوی دیگر نیز شاهد افزایش قیمت جهانی اقلام اساسی هستیم. به عنوان مثال در سال‌های گذشته هر بشکه نفت ۳۰ دلار صادر می‌شد اما امروز به حدود ۶۰ دلار رسیده است و سنگ آهن حدود دو برابر افزایش قیمت داشته و متوسط قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و مس به ترتیب ۶۰ و ۷۵ درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است. پس سوال اینجاست که چرا باید شاهد مشکلات کنونی باشیم که به نظر یکی از عوامل آن سوء مدیریت مفرط در بانک مرکزی است که توان لازم برای اداره سیاست‌های ارزی کشور را ندارد.

وی با بیان اینکه این مسائل را به مسئولان اقتصادی کشور نیز اعلام کرده‌ایم، تاکید کرد: البته راهکارهای بسیاری وجود دارد که می‌توان از این مشکلات عبور کرد. اما با وجود آنکه چند اقدام اخیر دولت مورد تایید مجلس نیز است، شاهد سیاستگذاری‌هایی هستیم که درست نیست. به عنوان مثال سیاستگذاری اخیر دولت برای نرخ ثابت ارز خلاف قانون به شمار می‌رود و قرار بود نرخ شناور وجود داشته باشد که امیدواریم اگر دولت به درستی در بازار و اقتصاد دخالت کند، شرایط به وضعیت نسبتا مناسب بیمه اول سال گذشته برگردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استمرار سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی اثر بدی روی اقتصاد می‌گذارد، خاطرنشان کرد: حدود دو ماه قبل از پایان سال ۱۳۹۶ و وقتی که انشعابات ارزی به تازگی آغاز شده بود، جلسه‌ای با مسئولان اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گذاشتیم و از آنها پرسیدیم که برنامه شما چیست که گفتند ۲۰ برنامه مهم داریم که می‌خواهیم آن را اجرا کنیم و ما اعلام کردیم که اگر ما را در جریان بگذارید، در مجلس به شما کمک می‌کنیم. اما پس از آن شاهد بودیم که جلسه اضطراری در بانک مرکزی برگزار شده و سود سپرده‌های بانکی را به غلط از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده‌اند تا التهابات بازار ارزی را مدیریت کنند.

پور ابراهیمی اضافه کرد: پس از این اقدام دولت به مسئولان اقتصادی اعلام کردیم که چنین سیاستی خلاف سیاست‌های کلان است و تیر خلاص به اقتصاد تولید ملی می‌زند که تقریبا همه آنها گفتند ما هم مخالف این سیاستگذاری بودیم و این مسئله به شدت نمایندگان را نگران کرده که پس چه کسی موافق این سیاستگذاری بوده و تصمیمات اقتصادی کشور را چه کسانی می‌گیرند؟

وی اظهار کرد: با این سیاستگذاری ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها آزاد شد و با جابه‌جایی حساب تبدیل به سپرده‌های ۲۰ درصد شد که این مابه‌التفاوت به ۱۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما نه تنها که این سیاست نتوانست در بازار ارز تغییری ایجاد کند، بلکه این همه هزینه برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد که البته ما به سادگی از این مسئله نمی‌گذریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد پس از این وضعیت در کمیسیون اقتصادی طرحی را آماده کردیم اما با وجود آنکه مسئولان آن را تایید دیدیم که شبانه سیاست‌گذاری ارزی جدید اعلام کردند و دلار ۴۲۰۰ تومان را مطرح کرده‌اند. که نباید اینگونه رفتار کرد چراکه بازار غیررسمی در کنار بازار رسمی شکل می‌گیرد و باید به جای آن در حوزه ارزی بازار متشکلی ایجاد کنیم که همه متقاضیان و مصرف‌کنندگان از ابتدا تا انتها در وضعیت شفافی مشخص باشد که البته سامانه نیما هم می‌خواهد همین کار را انجام بدهد که مورد تایید نمایندگان مجلس است. یکی دیگر از شرایط کنونی ایران احتمال خروج آمریکا از برجام و حتی لغو آن است اما از آنجا که انتقال پول ما در سیستم بانکی تغییری نکرده و در این زمینه شاهد گشایش خاصی نبوده‌ایم، تغییر در شرایط و فرآیند برجام نیز فرقی به حال ما نمی‌کند. بلکه باید در این زمینه مدیریت خودمان را اصلاح کنیم.

پورابردهیمی در خهصوص آخرین تصمیمات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی این گونه توضیح  داد: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح ۳۰ مورد از این قانون که از سوی اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون به نمایندگان پیشنهاد شده است، در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می‌کنیم تا پایان اردیبهشت ماه به صحن علنی رفته و در ابتدای تابستان این قانون تصویب و ابلاغ شود. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دولت برای اصلاح آن لایحه داده است، در اسفندماه سال گذشته نهایی شده و به صحن علنی رفت و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان اردیهبشت ماه امسال تصویب شود.

وی گفت: اصلاح قوانین بانکی نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد چرا که قانون بانک مرکزی به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی به سال ۱۳۶۲ برمی‌گردد و همچنان به روز نشده است و بسیاری از مشکلات ناشی از عدم به روز رسانی این قوانین است که برای سال ۱۳۹۷ درصددیم تابستان امسال این دو قانون را در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسانیم و تا اواسط بیمه دوم امسال این دو کار مهم را نیز انجام داده و در صحن علنی به تصویب برسانیم که مسلما اگر دولتمردان سیاستگذاری ارزی جدید خود و قوانین اصلاح شده مذکور را به درستی اجرا کنند، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش محسوس قاچاق کالا و ارز خواهیم بود. چرا که بسیاری از ارزهایی که تاکنون از کشور خارج می‌شد، به قاچاق کالا و ارز اختصاص می‌یافت.