مدیرعامل اسبق ایران خودرو:

خودروسازان در برنامه های خود تجدید نظر کنند

مدیرعامل اسبق ایران خودرو با تاکید بر لزوم تجدیدنظر خودروسازان در سیاست ها و برنامه هایشان به نفع مردم، گفت: توسعه همکاری با خارجی ها و استفاده از توانمندی های آنان در تحقق مطالبات مردم، به جای محدود کردن ورود خودروها کارساز خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۶۱۶۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، «منوچهر منطقی» در پاسخ به این پرسش که آیا تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» با خرید کالاهای کم کیفیت داخلی محقق می شود، افزود: شعار مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب، فرصتی برای خودروسازان داخلی است تا با کاهش قیمت و بهبود کیفیت تولیدات خود، حُسن استفاده را از اقبال عمومی که نسبت به آنها شده، نشان دهند.
به گفته وی، اگر خودروسازان بخواهند کماکان شیوه های قدیمی و پیشین خود را در پیش بگیرند، بطور قطع و یقین این مزیت را از دست خواهند داد؛ مزیتی که نقطه بازگشتی نیز برای آن متصور نیست.
دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تحقق این مهم راهکارهای متعددی دارد، از جمله اینکه به جای محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور، با آنها به مذاکره نشست و بطور مثال در قبال در اختیار گذاشتن بازار بزرگ ایران، از آنها در مقوله های کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفی خودروها کمک بگیریم.
وی تصریح کرد: نامگذاری امسال فرصت مغتنمی برای خودروسازان است تا به نفع مردم در سیاست هایشان تجدید نظر کنند، زیرا مردم خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب می خواهند، اما تحقق آن به تنهایی و با شیوه های قدیمی از سوی خودروسازان میسر نیست.
منطقی ادامه داد: امروز با شرایطی مواجه ایم که اگر خودروسازان تحول یا تحولاتی را به نفع مردم انجام ندهند، نارضایتی از آنها بیشتر خواهد رفت که خود به معنای سریعتر و راحت تر شدن فرآیند ورود خودروهای خارجی خواهد بود.
وی یادآوری کرد: استفاده از فناوری های قدیمی، یکی از علل و عوامل بالا بودن قیمت تمام شده قطعات یا خودروهای ایرانی است، به عنوان مثال در برخی مدل های خودروهای ایرانی از 17 برد الکتریکی استفاده می شود، در حالی که با فناوری های مدرن امروزی می توان همه آنها را در قالب یک برد تجمیع کرد که بسیار ارزان تر تمام می شود.
مدیرعامل اسبق ایران خودرو تاکید کرد: بر این اساس باید به تحولات فناورانه روز و اینکه چگونه می شود از آنها در راستای کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودروها بهره جست، توجه داشت.
وی در بیان اولویت های این مسیر، به تجربه هندی ها اشاره کرد که به این نتیجه رسیدند که برای بازار بزرگ خود، خودروهایی با استاندارد و کیفیت مد نظر، اما با قیمت 2500 دلار از خارجی ها مطالبه کنند و در این راه توفیق یافتند.
منطقی اضافه کرد: با وجود بازار بزرگ ایران با ظرفیت سالیانه یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو و با در پیش گرفتن روش جمعگرایی و تقسیم کار بین خودروسازان و قطعه سازان داخلی با خارجی ها، دستیابی به این مهم شدنی است.
وی، ادغام خودروسازان را در این پیوند ناصحیح توصیف کرد و گفت :این کار تنها یک فرآیند فیزیکی چند ساله بوده، زد و خوردهای خاص خود را دارد و در نهایت منظور مدنظر حاصل نمی شود.
وی تصریح کرد: امروز در جهان بحث همکاری های استراتژیک مطرح است که چگونه می توان هم اقتصاد خودروسازان و هم کیفیت خودروها را ارتقاء داد و در این مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نقش کلیدی دارند.
بنا به این گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
در هفته های گذشته و متاثر از تغییرات نرخ ارز، همه فعالیت های اقتصادی و از جمله فعالیت واردکنندگان خودرو تحت تاثیر قرار گرفت.
«کوروش مرشد سلوک»، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ایرنا گفت: به دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش، اکنون متقاضیان خودروهای خارجی در شوک به سر می برند و نمی دانند باید خودرو بخرند یا خیر؟
وی اظهار داشت: مشخص شدن نرخ نهایی تعرفه های گمرکی واردات خودرو در مجلس، نیز عامل دیگری است که می تواند بازار آشفته خودروهای خارجی را به تعادل نزدیک کند.
همچنین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی ابتدا با طرح دو فوریتی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو با 142 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در ادامه یک فوریت این طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 162 رای موافق، 68 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: به منظور ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر باهدف دستیابی به افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی،‌کاهش مصرف سوخت و مدیریت برواردات و بازار خودرو،‌ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور ، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کنند.