پیرامون سیاست پیمان ارزی/دکترپویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :به نظر می‌رسد آن چه در ذیل سیاست پیمان ارزی، سیاست‌گذار به دنبال آن است، ...

کد خبر: ۲۱۵۵

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۴۰

... نه تنها مرتفع شدن بخشی از عملیات ورود و خروج ارز به کشور بلکه همچنین اطمینان از این مساله است که نرخ ارز تاثیرگذار در اقتصاد ایران، نه نرخ بازار که نرخ رسمی باشد که از سوی دولت تعیین شده است، اما آیا این اهداف دست یافتنی است؟
بیایید ابتدا فرض کنیم، صادرکننده به هر طریق راضی می‌شود که با این سیاست همراهی کند و ارز خود را با نرخ 1226 تومان به فروش می‌رساند. در این صورت حداقل می‌توان انتظار داشت که هدف اول دست یافتنی می‌شود و نیازی به ورود و خروج بخشی از ارز صادراتی به کشور نیست، اما آیا هدف دوم دست یافتنی است؟ با اطمینان کامل می‌توان گفت که این هدف حتی با فرض بعید رضایت صادرکنندگان حاصل نمی‌شود؛ زیرا بخش اعظم کالاهای وارداتی اقتصاد ایران قاچاق است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، قیمت‌های این کالا‌ها بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیرگذار است، در نتیجه نباید انتظار داشت که با اعمال چنین سیاستی، تورم به علت افزایش بهای کالاهای وارداتی رخ ننماید. اما این تمام داستان نیست، در بسیاری از کالاها ما شاهد آنیم که واردات هم از کانال‌های قانونی است که نرخ ارز رسمی را در بهای تمام شده کالای خود در بر دارد و هم از طریق غیرقانونی که واردات با نرخ ارز بازار آزاد صورت می‌پذیرد. از این نظر، هیچ بعید نیست که حتی در بخشی از کالاهایی که وارداتشان با نرخ ارز رسمی انجام شده، باز بهای بازار آزاد بر قیمت بازار غلبه كند. در واقع واردکننده با قیمت ارز رسمی با مشاهده آن که کالای قاچاق با بهای ارز آزاد، هنوز بازار خود را دارد، می‌تواند اقدام به افزایش بهای کالای وارداتی خود کند و عملا نتیجه مورد نظر سیاست به طور کامل به‌دست نیاید.
اما حال اگر فرض اولیه خود را کنار بگذاریم، حتی همین نتیجه نصف و نیمه نیز به‌دست نخواهد آمد. وقتی صادرکنندگان می‌بینند که قادرند ارز خود را با بهای بسیار بالاتری به فروش رسانند، چه انگیزه‌ای برای آنان وجود دارد که دلار خود را به دولت بفروشند. آنان حاضرند همه راه‌ها را برای دور زدن آزمون کنند، اما به هر طریق ارز خود را اگر مجبور باشند وارد کشور کنند و با نرخ آزاد به‌فروش رسانند.
سیاستی قادر است در صحنه عمل موفق باشد که بتواند همسو با انگیزه بازیگران به پیش رود. از این رو شاید بتوان نتیجه گرفت که سیاست‌گذار پولی باید راه دیگر را آزمون کند. اولا باید تمامی تلاش‌ها را انجام داد تا سیستم بانکی بین‌الملل از ما روی بر نگرداند و دوم آنکه می‌توان با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی اثرات تورمی کالاهای وارداتی را خنثی کرد. شاید مورد اول به تمامی در دست مقامات پولی نباشد؛ اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران حداقل روی کاغذ، ابزار کافی را برای اجرای مورد دوم در دست دارند.