سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است

کرباسیان: آرامش به بازار ارز بازگشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.

کد خبر: ۲۱۵۳۵۲

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶

مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، ضمن تشریح وضعیت بازار ارز اظهار داشت: 12 روز پیش رئیس بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که نمایندگان و رییس‌مجلس نیز نکات مهمی را بیان کردند.

وی با تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس که جلسات متعددی را در خصوص ارز برگزار کرد و اثرات سیاست‌های ارزی بر بازار کار و پول را مورد بررسی قرار داد، عنوان کرد: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: 85 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.

کرباسیان با بیان این‌که در سیاست‌های ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در این سیاست‌ جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مطابق اظهارنظر رییس‌جمهور، سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش‌دستانه بود، گفت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است، زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.

کرباسیان در خصوص سوال دوم پیرامون علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، گفت: این موضوع مربوط به سال 95 بوده و اکنون موضوعیت ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده، ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.

وی عنوان کرد: در دولت دوازدهم بالغ بر 3 هزار  میلیارد تومان از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود.

کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.