نقش سرمایه اجتماعی در بحران‌های اقتصادی

با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای می‌توان امیدوار بود که مسئولیت‌پذیری اجتماعی افراد ارتقا یابد و در التهابات و بحران‌های اقتصادی به کمک سیاست‌گذاران در بازگشت آرامش و ثبات بشتابند.

کد خبر: ۲۱۵۳۱۷

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، پیش از این در یادداشت «مسئولیت اجتماعی در التهابات ارزی/ پرهیز از سفته بازی در بازار ارز» که در همین رسانه منتشر شد به الزامات توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)  خصوصا در بحران‌های اقتصادی از جمله التهابات ارزی اخیر در اقتصاد ایران اشاره شد. در آن نوشتار ذکر شد که فلسفه ‌CSR  آن است که شرکت‌ها در قبال پیامد اقدامات خود بر فضای اقتصادی جامعه حساس باشند و دست به کارهایی نزنند که به تشدید التهاب در بازارهای مختلف اقتصاد بیانجامد.

حال سوال اساسی و مهم این است که چه عواملی بر تقویت مسئولیت‌پذیری شرکتی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی اثرگذاری دارند؟ پاسخ به این پرسش در سرمایه‌ای گرانبها نهفته شده است که امروزه اساس رشد و توسعه اقتصادی جوامع را شکل داده و بدون آن سخت بتوان اقتصادی پیشرفته و شکوفا را متصور بود.

این سرمایه چیزی نیست جز سرمایه اجتماعی (social capital). به عبارتی کلید مسئولیت پذیری اجتماعی در دست سرمایه اجتماعی است. با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای می‌توان امیدوار بود که مسئولیت‌پذیری اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی ارتقا یابد و در التهابات و بحران‌های اقتصادی به یاری سیاستگذاران در بازگشت آرامش و ثبات به دامن اقتصاد جامعه بشتابد.

به عبارتی مسئولیت پذیری اجتماعی نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی قدرتمند است که خصوصا در شرایط حاد و بحرانی اقتصاد بیشتر به آن احساس نیاز می شود.

مرور برخی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در کشور، گواه روند نه چندان مثبت سرمایه اجتماعی در ایران در طی سالیان گذشته بوده است که این پدیده می‌تواند نتایج ناگواری برای نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد.

در عرصه اقتصادی از جمله شاخص‌های کلیدی که تحت اثر سرمایه اجتماعی قرار دارد، نرخ رشد اقتصادی است. گرچه در سال‌های اخیر وضعیت این نرخ در اقتصاد ایران مرتبط با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی کشور بوده است اما به واقع نمی‌توان از روند نامناسب سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در سرعت پایین نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) کشور چشم‌پوشی کرد.

براساس مطالعات انجام شده در حوزه سرمایه اجتماعی می‌توان به این حقیقت پی برد که «اعتماد و اطمینان» محور و رکن اساسی سرمایه اجتماعی است و این عنصر فراهم نمی‌آید مگر با درک صداقت و شفافیت در مجموعه سیاست گذاری مدیران ارشد اقتصادی توسط آحاد افراد جامعه. به عبارتی چنانچه سیاستگذار نسبت به وعده‌های خود وفادار و پایبند باشد، در سیاستگذاری خود از اصول منطقی و علمی پیروی نماید و در افزایش سطح شفافیت و کاهش رخداد فساد در تکاپو باشد، حس اعتماد در آحاد جامعه به وجود خواهد آمد و این یعنی پایه‌ریزی برای ایجاد یک سرمایه اجتماعی قدرتمند.

تجربه نه چندان مناسب سپرده‌گذاری ارزی در دوره‌های قبل و خلف وعده سیاستگذاران در نحوه بازپرداخت سپرده‌ها از جمله مثال‌هایی است که در ادبیات اقتصادی کشور از آن به عنوان عامل ضربه زننده به اعتماد عمومی و در نتیجه تضعیف سرمایه اجتماعی یاد می‌شود.

همچنین جریان برعکس تغییرات قیمت ارز در مقایسه با آنچه از سوی مسئولین وعده داده می‌شد نیز نمونه دیگری از این رخدادهای ضدانگیزشی و اعتمادزدا در حافظه اقتصادی جامعه است که سخت بتوان آن را با هزینه کم، جبران نمود. جمع این رویدادها به این می‌انجامد که توصیه‌ها و سیاستگذاری‌ها مدیران ارشد، چندان از سوی فعالان بازار جدی انگاشته نشود و همین موجب کم اثر شدن موفقیت سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.

از این جهت، توصیه اکید بانک مرکزی در جریان گشایش حساب‌های سپرده ارزی به بانک‌های پذیرنده مبنی بر بازپرداخت سپرده‌ها بر پایه ارز سپرده‌گذاری شده و یا به نرخ روز بازار و یا همچنین راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی معاملات و مبادلات ارزی جهت ارتقای سطح شفافیت و نظارتمندی، همگی حکایت از درک این نکته مهم توسط مقام سیاستگذار و تلاش او به منظور افزایش سطح اعتماد عمومی نزد فعالان این حوزه دارد که به راستی باید آن را به فال نیک گرفت.

به هر تقدیر چنانچه در مقام یک سیاستگذار، انتظار رفتار مسئولانه در چارچوب CSR از فعالان اقتصادی در بحران‌ها و التهابات اقتصادی از جمله التهابات اخیر بازار ارز داریم گزیر از آن نداریم که در بستر ایجاد سرمایه اجتماعی، اولا به وعده‌های اعلام شده تا حد امکان پایبند باشیم.

ثانیا سیاست‌های اقتصادی به نحوی برنامه‌ریزی شود که متوجه تامین حداکثری منافع ذینفعان شده و کمترین هزینه موجود را برای فعالان اقتصادی ایجاد سازد. ثالثا شفاف‌سازی و نظارت پذیری در عرصه‌های مختلف خصوصا را با بکارگیری ابزارهای دولت الکترونیک (همچون ایجاد سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما) بیشتر مورد توجه قرار دهیم.