در نشست صندوق بین الملی پول مطرح شد؛

بدهی دولت ها و سیاست حمایتی دو تهدید بزرگ اقتصاد جهانی

عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا در نشست بهاره صندوق بین المللی پول در واشنگتن گفت: بدهی دولت ها و در پیش گرفتن سیاست حمایتی به عنوان تهدیدهای اصلی اقتصاد جهانی هستند.

کد خبر: ۲۱۵۳۰۲

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بلومبرگ انگلیسی، «پیرر ماسکوویشی» عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا صندوق بین المللی پول در نشست بهاره صندوق بین المللی پول که با حضور وزرای دارایی کشورهای مختلف جهان در واشنگتن برگزار شد، گفت: بزرگ ترین تهدید فعلی برای رشد اقتصاد جهانی، بدهی دولت ها و در پیش گرفتن سیاست حمایتی است.

وی در مصاحبه ای گفت: دو ریسک برای رشد اقتصاد جهانی که در تمام جهان جدی تلقی می شوند از یک طرف به در پیش گرفتن سیاست حمایتی و تنش های اقتصادی بر می گردد و از طرفی هم بدهی دولت ها است.

این مقام ارشد اروپایی گفت: وقتی بدهی و کسری بودجه بالایی در میان مدت وجود دارد، نیاز به رصد بیشتر از سوی کشورها بمنظور فاصله گرفتن از ایجاد بی توازنی است و این موضوع فقط متوجه اروپا نمی شود؛ بلکه جهانی است.

«ماسکوویشی» گفت: کسری بودجه در آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان است، تاثیرات میان مدتی بر روی اقتصاد کلان می گذارد و تاثیرات بلند مدت آن غیر قابل پیش بینی است؛ ضمن اینکه تاثیرات سیاسی هم از خود به جای می گذارد. از آنجایی که اقتصاد آمریکا روبه رونق است، تاثیرات کوتاه مدت این پدیده ناچیز به شمار می آید.

صندوق بین المللی پول همچنین در هفته گذشته در مورد افزایش بدهی جهان و رسیدن آن به رکورد ۱۶۴ تریلیون دلار معادل ۲۲۵ درصد از تولید ناخالص جهان هشدار داده بود که این روند می تواند شرایط را برای کشورها سخت تر و بستر را برای یک دوره رکود ایجاد کند. این در حالی است که بدهی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲۰۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان ثبت شده است.

صندوق بین المللی پول در ماه جاری میلادی هم نسبت به بر هم خوردن نظم تجاری جهان با بالا گرفتن جنگ تجاری هشدار داده بود و دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا هم با وضع تعرفه اضافی بر روی فولاد و آلومینیوم وارداتی چینی در حال سرکوب کردن آنچه که خود از آن به عنوان رفتار غیرمنصفانه تجاری چین با آمریکا می خواند، است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بدهی جهانی، ابری سیاه بر سر اقتصاد ایجاد کرده و این موضوع رشد اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و اکنون از سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد با بیشترین روند خود روبرو شده است. این نهاد بین المللی پیش بینی از رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری و آینده میلادی ۳.۹ درصد اعلام کرد.