حق فنی داروخانه ها در هاله ابهام

دریافت حق فنی داروخانه ها از آن مسائلی است که هر از گاهی خبرساز می شود، داروسازان و وزارت بهداشت موافق اخذ تعرفه بر روی نسخه های دارویی هستند اما دیوان عدالت اداری اعلام کرده است، دریافت حق فنی در داروخانه ها ممنوع است.

کد خبر: ۲۱۵۰۵۰

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست؛    تعرفه حق فنی داروخانه ها، مبلغی است که داروخانه ها برای ارائه خدمات دارویی از جمله مشاوره دارویی که به بیماران ارائه می کنند، دریافت می کنند و دریافت این هزینه را حق می دانند و معتقدند، داروخانه مغازه فروش دارو نیست بلکه یک مرکز خدمات سلامت است که باید بابت ارائه خدمات تخصصی خود، حقوق مادی دریافت کند و تعرفه بگیرد و دریافت این مبلغ را برای روشن ماندن چراغ داروخانه ها لازم می دانند
اما اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت مبنی بر اخذ حق فنی را در داروخانه ها باطل کرده است. سابقه رأی دیوان عدالت اداری به سال 94 بازمی گردد و این بار به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص اخذ حق مدیریت خدمات دارویی توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان «حق فنی» دریافت می‌ شد و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جز در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیات دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد اما تصویب سه کد تعرفه خدمات دارویی را در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، در اردیبهشت سال 94 در هیات وزیران خارج از حدود اختیارات قانونی و باطل است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت «حق فنی» توسط داروخانه‌ها را ابطال کرد اما در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان «مدیریت خدمات دارویی» را در مورد داروهای ترکیبی ابطال نکرد.
بلافاصله بعد از اینکه این خبر روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفت، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که خدمات فنی داروخانه ها به قوت خود باقی است.
داستانی که طی سال های گذشته نیز تکرار شده بود؛ دیوان عدالت اداری در سال 83 نیز دریافت حق فنی داروخانه ها را غیرقانونی اعلام کرده بود اما داروسازان اعتراض کردند که حق فنی باید اخذ شود چرا که به گفته آنان، «در غیر این صورت داروخانه ها ورشکسته می شوند» بنابراین اخذ حق فنی ادامه یافت.
در این بین، مردم هم یک طرف ماجرا هستند ، مردمی که حق فنی را 'هزینه ای اضافه' می دانند که در ازای پرداخت آن خدمتی دریافت نمی کنند.
زهرا یکی از هزاران بیماری که برای دریافت داروهای خود به داروخانه مراجعه کرده است،  می گوید: دکتر برایم نسخه ای نوشت. اما هنگام دریافت داروها هیچ مشاوره ای دریافت نکردم که به طور مثال آیا مصرف این داروها همراه قرص های فشارخون و دیابت که دارم، عوارض خاصی دارد یا نه.
حسین، بیمار سالمندی که تلاش دارد با جا به جا کردن عینکش، نوشته های روی داروها را بخواند می گوید: هیچگاه درباره عوارض داروها و اینکه آیا می توانم آنها را با هر نوع غذایی مصرف کنم، توصیه و مشاوره ای از داروخانه ها نگرفتم. شاید شلوغی داروخانه ها علت آن باشد اما نمی دانم چرا داروخانه هزینه اضافه می گیرد. گاهی خواندن دستورات دارویی روی داروها ناخوانا است و عجیب است که برای مشاوره دارویی به عنوان حق فنی در داروخانه ها، مبلغی دریافت می شود.
به هر حال اکنون با اعلام دوباره ممنوعیت دریافت حق فنی، مردمی که به طور میانگین ماهانه یک بار به داروخانه ها مراجعه می کنند می خواهند بدانند عاقبت این ماجرا چیست.

*واکنش رئیس سازمان غذا و دارو به حکم دیوان عدالت اداری
غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر اظهار امیدواری کرد که با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد کرد.
اصغری افزود: داروساز مسئول فنی داروخانه جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی بوده و نمی توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.
وی ادامه داد: در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی زنجیره خدمات درمانی حوزه سلامت هستند، داروساز مسئول فنی داروخانه ارائه دهنده بخشی از خدمات درمانی است و به ازای آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی پاسخگوست، این پاسخگویی و ضمان قاعدتا در برابر ماموریت و مسئولیتی، مشخص و معین شده است که همان مسئولیت فنی و حرفه ای داروساز است و محروم کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه ای همزمان با پاسخگویی و ضمان همخوانی ندارد.

* دخالت هر افراد بی صلاحیت در داروخانه، پیگیرد دارد
معاون وزیر بهداشت در امور غذا و دارو همچنین با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تجارب سایر ملل در این حوزه تاکید کرد: به عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، راهی برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سلامت جز ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه ای و مسئولیت فنی داروسازان نمی شناسیم و امیدواریم این موضوع به عنوان نظر کارشناسی تولیت سلامت در سایر نهادها نیز مد نظر قرار گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد حوزه سلامت در سال‌های اخیر، شاهد وقفه یا عقبگردی در حوزه خدمات دارویی حوزه سلامت نباشیم.
اصغری تاکید کرد: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، داروخانه از زمره موسسات پزشکی است و مسئول فنی داروخانه همتراز مسئول فنی سایر موسسات پزشکی به شمار می رود و خدمات حرفه ای داروساز و مسئول فنی از عداد خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است.
وی اضافه کرد: امور فنی داروخانه مانند سایر موسسات پزشکی به وسیله مسئول فنی انجام می پذیرد، مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده ضامن و پاسخگوست چنانکه دخالت هر فرد فاقد صلاحیت حرفه ای در این حوزه غیر مجاز و مستوجب پیگرد قانونی است، کما اینکه ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسئولیت فنی و خدمات دارویی از جمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های تشخیصی، درمانی است و قانونگذار در بیش از نیم قرن اخیر ازین امر غفلت نکرده است.

*خبر اشتباه است، حق فنی سرجای خود باقی است
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در این باره  گفت: مصوبه گفته شده از سوی دیوان عدالت اداری برای سال 94 است و با دفاع این سازمان، آن مصوبه خاص لغو شده است و کاری به تعرفه های فعلی حق فنی داروخانه ها ندارد.
جهانپور در پاسخ به این پرسش که پس چرا خبر ممنوعیت اخذ وجه تحت عنوان خدمات دارویی یا عناوین مشابه اخیرا روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، افزود: روند حقوقی این موضوع طول کشیده و این مساله چیز دیگری است، سوء برداشت صورت گرفته و چیزی که مال قبل بوده تبدیل به مساله حال شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع در مورد یک مصوبه خاص مستند به قانون برنامه پنجم توسعه و کتاب دوم ارزش نسبی خدمات سلامت بوده که دیگر وجود ندارند پس حکم روی آن نیز جنبه عملیاتی ندارد؛ این مصوبه در سیر حقوقی و پس از فراز و فرودهای طی شده نهایتا از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است و ارتباطی با سایر مصوبات و فرآیندهای فعلی و جاری در داروخانه ها ندارد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: برخی اشتراکات لفظی و لغوی موجب برداشت اشتباه در برخی رسانه ها شده است، اما وفق مقررات کماکان تغییری در روند اداره امور داروخانه ها و تعرفه های آنها حاصل نشده و در صورت هر گونه تغییر قانونی از ناحیه کمیسیون ها و نهادهای ذیصلاح در این حوزه، موضوع در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد.

**وزارت بهداشت حذف حق فنی را قبول نکرده است
یکی از کارشناسان سامانه اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت (1490) نیز در پاسخ به اعتراض به اینکه چرا داروخانه ها با وجود اعلام دیوان عدالت اداری همچنان حق فنی اخذ می کنند، گفت: هنگامی که قانونی تصویب می شود باید به وزارت بهداشت ابلاغ شود و این قانون هنوز به وزارت بهداشت ابلاغ نشده است.
وی افزود: وزارت بهداشت هنوز این مساله را قبول نکرده است پس هنوز می توان در داروخانه ها، حق فنی را اخذ کرد.