جهانگیری: نباید وقفه ای در جریان صادرات و واردات کشور ایجاد شود

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که هیچ وقفه ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود، گفت: دولت به دنبال ایجاد فضای امن و آرام برای صادرکنندگان و وارد کنندگان است.

کد خبر: ۲۱۴۶۶۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری؛ اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلو گیری از سردرگمی صادر کنندگان و وارد کنندگان تاکید کرد و از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریعتر تدوین کنند.
وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص سه هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را دارا است، افزود: دولت به دنبال ایجاد فضای آرام و امن به منظور تسهیل در فعالیت صادر کنندگان و وارد کنندگان است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هر گونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی ترین اولویت ها در سیاست های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان این که هیچ مشکلی برای ثبت سفارش وارد کنندگان کالا وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی متعهد است در صورت واریز ارز حاصل از صادرات به حساب بانک های کشور در هر کجای دنیا معادل ریالی آن را در کشور به صادر کنندگان پرداخت کنیم.
در این جلسه که با حضور وزرای اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور و امور خارجه و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهوری برگزار شد، پیرامون وضعیت داد و ستد و تجارت خارجی کشور و نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شد و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این دستورالعمل از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.